به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود پل‌مه بعدازظهر امروز اظهار داشت: در ابتدای سال 97 با خروج آمریکا از برجام تهدیدات اقتصادی علیه کشورمان شکل گرفت و شرکت‌های بزرگ کشتیرانی نیز در همین راستا از همکاری با کشور ما سرباز زدند.
وی افزود: اواخر اردیبهشت امسال ما تعرفه هزینه دیرکرد کانتینر (حق توقف کانتینر) تغییر دادیم تا مانع بروز هیجانات بر بازار شود.
دبیرکل انجمن کشتیرانی گفت: در یک سال گذشته مذاکرات مستمری با بخش‌های مختلف اقتصادی دولت و بخش خصوصی داشتیم و به توافق ضمنی با دست‌اندرکاران در این باره رسیدیم.
پل‌مه ادامه داد: طی مذاکرات با شرکت‌های خارجی که با ما تعامل دارند به این توافق رسیدیم که نرخ هزینه دیرکرد براساس فرمولی طی 35 سال گذشته داشتیم اتفاق بیفتد که از فردا این تعرفه اجرایی خواهد شد.
وی توضیح داد: در گذشته مبانی به مفهوم ارزی بر پایه 5 و 10دلار به نرخ تسعیر پول ملی بود و ارز وصول نمی‌شد اما چون تعاملات ارزی در حوزه دریا برپایه دلار می‌چرخد به این توافق رسیدیم که همان فرمول حاکم شود و از درج تعرفه‌های متعدد و سنگین روی بارنامه‌ها جلوگیری شود.
دبیرکل انجمن کشتیرانی تأکید کرد: امیدواریم این کنترل تعرفه‌ای موجب شود بخش قابل توجهی از هزینه‌های حمل در حق توقف کانتینر کاهش یابد.
پل‌مه با بیان اینکه در کشور دو تعرفه داریم، گفت: اولین مورد تعرفه توافقی و انعقاد قاعده حقوقی منظم است چنانچه این توافق نباشد باید از تعرفه شورای عالی هماهنگی کشور تبعیت کند و چنانچه تبعیت نکند برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کالاهای ورودی به کشور به شیوه کانتینری است، گفت: تا پایان آبان‌ماه طبق آمار سازمان بنادر و دریانوردی یک میلیون و 9 هزار TEUکانتینر ورودی داشته است تا یک و نیم میلیون TEU تا پایان سال افزایش می‌یابد.
دبیرکل انجمن کشتیرانی گفت: اگر قرار باشد کالاها با زمان ماندگاری بالا در بنادر در انتظار ترخیص بمانند نرخ مصرفی کالاها افزایش می‌یابد.
پل‌مه با بیان اینکه فرمول مذکور برای شرکت‌های خارجی است، گفت: مبانی تسعیر براساس نرخ ETS است که همواره در پرتال سازمان بنادر با منبع بانک مرکزی مشخص است.
وی تأکید دارد: 57 تعرفه که روی بارنامه و از مبانی توافقی استفاده می‌کردند در این باره احصا کرده‌ایم. در این راستا 60درصد نرخ تمام شده در حوزه تعرفه و حداکثر 80درصد تنزل می‌یابد.
دبیرکل انجمن کشتیرانی درباره سوخت کم سولفور که از دهم دیماه امسال برای شناورها طبق تأکید سازمان جهانی دریانوردی الزامی می‌شود، گفت: کوتاهی برای تأمین سوخت کم سولفور داشته‌ایم که انتظار داریم دولت حمایت کند اما کوتاهی در تولید این سوخت از سوی متولیان انجام شده است.
انتهای پیام/
