به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، مهرداد سلطانی در دوره آموزشی کمیسیون ماده ۱۰۰، با بیان اینکه قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها و کمیسیونهای مرتبط با آن قدمتی بیش از ۵۰ سال در کشور دارد، اظهار کرد: این قانون تنها قانونی است که برای پیشگیری از تخلفات و برخورد با متخلفان ساختمانی وجود دارد.
وی افزود: البته آییننامهها و قوانین دیگری هم هستند که اگر به یاری این قانون بیایند میتوانند کمک حال باشند.
سلطانی با بیان اینکه موضوع اصلاح قانون ۱۰۰ شهرداریها در دستور کار است، تصریح کرد: پیشنویسهایی برای این منظور تدوین شده است و امیدواریم قانون جامع و مانعی در نتیجه اصلاح این ماده حاصل شود و کاستیها را حل کند.
وی با بیان اینکه قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها دو محور اساسی شامل پیشگیری از تخلفات و برخورد با تخلفات است، ادامه داد: امروز در هر دو حوزه با چالشهایی مواجه هستیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: این قانون به قدر کفایت پیشگیرانه نیست و برخورد مناسبی هم بر اساس آن با متخلفان صورت نمیگیرد و شاید چون امکان برخورد مناسب با متخلفان وجود ندارد، این موضوع خودش منشاء ایرادها شده است.
وی ادامه داد: مشکلات اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، از جمله نارساییهای این قانون است و شرایط طوری میشود که مسائل مالی شهرداری ها با کمیسیون ماده ۱۰۰ گره میخورد و منبعی برای درآمد برای شهرداریها میشود.
سلطانی افزود: به نظر میرسد باید برخی از برخوردها با متخلفان بر اساس رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، جنبه جرم انگارانه هم داشته باشد به ویژه آن جایی که حقوق عمومی شهروندان به صورت فاحش نقض میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان به لزوم وجود وحدت رویه در صدور آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: البته وحدت رویه در سطوح بالاتر وجود دارد، اما در شهرها به ویژه در شهرهای کوچکتر ممکن است، کمیسیونها وحدت رویهای در برخورد با تخلفات مشابه نداشته باشند.
انتهای پیام/73004/ق