علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره لزوم حمایت از اقشار ضعیف و مستضعف جامعه بعد از اجرای سهمیهبندی بنزین و گرانیهای اخیر گفت: با آنکه دولت برای پررنگ کردن سفره مردم 14 میلیارد دلار را با همراهی مجلس برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفت اما واقعیت آن است که بین 70 تا80 درصد این رقم هدر رفت.
وی افزود: قرار بود که با 14 میلیارد دلار تخصیص یافته اثرگذاری لازم بر سفره اقشار جامعه گذاشته شود اما این مهم محقق نشد لذا هزینه مجدد آن در بودجه سال آینده امری اشتباه است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: مردم هماکنون اقلام مورد نیاز خود را به نرخ ارز آزاد از بازار تهیه میکنند و تخصیص دوباره ارز برای تأمین کالاهای اساسی مسیر درستی را طی نکرده است.
ابراهیمی افزود: توزیع ثروت و امکانات در کشور به روش عادلانه صورت نگرفته است ضمن اینکه سرمایههای عمومی نیز چنین وضعیتی دارد. این در حالی است که براساس برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس میزان بهرهمندی اقشار پردرآمد از یارانههای پیدا و پنهان چندین برابر اقشار کم درآمد است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل سوءمدیریت و اقتضائات مختلف گرانی وجود دارد که البته بخشی از آن ناشی از تحریمها است و بخشی دیگری از آن به سوءمدیریت بازمیگردد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارزش پول ملی به دلیل سومدیریت در طول سالهای اخیر کاهش پیدا کرده و گرانی بر جامعه سایه افکنده است، گفت: نمیتوانیم با استفاده از ابزارهای مختلف گرانی را حذف کرده و قیمت اجناس را به شرایط قبل بازگردانیم.
ابراهیمی افزود: دولت و مجلس باید بکوشند با استفاده از روشهای مختلف قدرت خرید مردم را بالا ببرند.
وی ادامه داد: بین 90 تا 140 هزار میلیارد تومان براساس روایتهای مختلف یارانه به مردم پرداخت میشود و اگر همین 90 هزار میلیارد تومان حداقلی را بین کل جمعیت کشورمان تقسیم کنیم بین 10 تا 15 میلیون تومان به ازای هر نفر در طول هر سال تقسیم خواهیم کرد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: حجم زیادی از بودجه تحت عناوین مختلف یارانه پیدا و پنهان به افراد مختلف کشور پرداخت میشود در صورتی که به هیچ وجه با عدالت تناسب نداشته و دیده نمیشود.
ابراهیمی گفت: دهکهای بالای جامعه که درآمد بیشتری دارند به دلیل استفاده بیشتر از امکانات از یارانه بیشتری هم استفاده میکنند.
وی تصریح کرد: باید قیمتها در جامعه آزاد شود که با این کار رانت دولتی و فضای سوءاستفاده دلالان از بین خواهد رفت. ضمن اینکه رقابت بین تولیدکنندگان نیز منطقی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: باید از طریق منابع عمومی جامعه به آحاد مختلف کشور کمک کرده و قدرت خرید آنان را بالا ببریم و برهمین اساس میتوانیم در قالب کارت اعتباری بین 400 تا 500 هزار تومان به ازای هر فرد کارت اعتباری به آنها بدهیم و در حقیقت با این کار میتوانیم به یک خانواده 4 نفره اعتبار 2 میلیون تومانی داده و قدرت خریدش را بالا ببریم.
ابراهیمی افزود: وقتی نرخ بازار آزاد باشد جهتگیری قیمتها از سوی تولیدکنندگان به سمت مصرفکننده خواهد بود و در نتیجه کیفیت ارتقا پیدا خواهد کرد.
وی اظهار داشت: باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم و در این مسیر قدرت خرید مردم را بالا ببریم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت و مجلس باید هزینهکردهای کشور را واقعی دیده و این موضوع را در بودجه سال آینده با دقت زیادی رصد کنند.
انتهای پیام/