به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، بعد از اعلام جرم رسمی علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و امتناع وی از استعفا، بیشتر صهیونیست‌های ساکن فلسطین اشغالی خواستار کناره‌گیری وی از قدرت شدند.
نتایج پیمایش افکارسنجی شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد 56 درصد از اسرائیلی‌ها معتقدند اکنون که پرونده‌های اتهامات علیه نتانیاهو، در دادگاه شکل رسمی مجرمانه به خود گرفته، وی باید از سمت خود استعفا دهد.
به نوشته وبگاه «تایمز اسرائیل» فقط 35 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی می‌گویند نتانیاهو نباید از نخست‌وزیری استعفا بدهد و 9 درصد بقیه نیز رأی ممتنع دارند.
از دیگر نتایج آن تحقیق، این است که اگر هم‌اکنون انتخابات سراسری مجددی در فلسطین اشغالی برگزار شد – که سومین انتخابات در سال جاری خواهد بود – حزب «آبی‌وسفید» به رهبری «بنی گانتز» با کسب سه کرسی بیشتر نسبت به انتخابات قبلی، حائز 36 کرسی می‌شود. حزب «لیکود» به رهبری نتانیاهو نیز علی‌رغم این اعلام جرم رسمی، از 32 کرسی به 33 کرسی می‌رسد.
بر این اساس، برگزاری انتخابات جدید هم نمی‌تواند بن‌بست و بحران سیاسی کنونی در فلسطین اشغالی را برطرف کند زیرا «آویگدور لیبرمن» رهبر حزب «اسرائیل بیتُنا» هنوز هم حاضر نیست با هیچکدام از احزاب لیکود یا آبی‌وسفید ائتلاف کند. از طرفی تعادل بین احزاب راست‌گرا و چپ‌گرا نیز تغییری نمی‌کند.
شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی همچنین در مواجهه با سوالی درباره اینکه مقصر برگزاری احتمالی سومین انتخابات در سال جاری را چه کسی می‌دانند، اینگونه پاسخ دادند: 35 درصد نتانیاهو، 27 درصد لیبرمن، 25 درصد دیگران و فقط 4 درصد گانتز.
در پیمایش شبکه 13 رژیم صهیونیستی، 749 ساکن فلسطین اشغالی انتخاب شده بودند که از آن میان 601 نفر یهودی و 148 نفر عرب بودند.
پیش از این نیز گانتز با ارسال دادخواست رسمی به دیوان عالی رژیم صهیونیستی خواستار استعفای نتانیاهو از تمام پست‌های وزارت شده بود.
مندلبیت شامگاه پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نتانیاهو رسما به تقلب، دریافت رشوه و سوء استفاده از اعتماد عمومی متهم شده است. نتانیاهو ۳۰ روز فرصت دارد تا به صدور درخواست سلب مصونیت، اعتراض کند. (جزئیات بیشتر)
بعد از این بیانیه بود که نتانیاهو با ادبیاتی شبیه به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اتهامات مطرح شده علیه خودش را رد کرد و گفت از نخست‌وزیری استعفا نمی‌دهد.
تصمیم دادستانی برای صدور کیفرخواست علیه نتانیاهو در حالی اتخاذ شده که روند تشکیل کابینه در فلسطین اشغالی به بن بست رسیده و احتمال دارد که رژیم صهیونیستی وادار شود برای سومین بار در کمتر از یک سال، انتخابات عمومی برگزار کند. هرچند بر اساس قانون نتانیاهو هنوز هم می‌تواند در این انتخابات شرکت کند، اما صدور اتهام علیه وی هم به اعتبار او خدشه وارد می‌کند و هم می‌تواند آینده حضور وی در سمت نخست‌وزیری را مبهم کند، چراکه نهایتا در صورت صدور حکم علیه نتانیاهو او باید از این سمت کنار روند.
انتهای پیام/م
