خبرگزاری فارس از همدان ـ بعد از اعلام سهمیهبندی بنزین و افزایش قیمت آن، عدهای آشوبگر با ورود به صحنه اعتراضات قانونی و مطالبات به حق مردم نه تنها آن را به حاشیه بردند که باعث بروز خسارتهای مادی و معنوی بسیاری شدند، خسارتهایی که هنوز به صورت دقیق ارزیابی نشده است ولی بخشی از آن به اموال و سرمایههای مردم و همچنین اموال عمومی بر اساس مستندات بدین شرح است.
ارزش بازار سرمایه (بورس) که به رقم ۲۴۵/۲۰۲/۱۱ میلیارد ریال رسیده بود طی هفته جاری تا پایان وقت کاری دیروز بر اثر التهابات ناشی از گرانی بنزین و اعتراضها و مشکلات زیرساختی در حوزه اینترنت به رقم ۴۰۷/۰۳/۱۱ میلیارد ریال رسید که بیانگر افت حدود ۸۳۸/۱۶۵ میلیارد ریالی است به عبارت صحیحتر ۱۶۵۰۰ میلیارد تومان از داراییهای سهامداران بیش از ۵۰۰ شرکت بورس کسر شده است.
بررسیها نشان میدهد قریب به ۱۸۰ جایگاه سوخت در این حوادث خسارت دیدهاند اگر هر جایگاه ۱۰ نازل داشته باشد و هر نازل با قیمت ۳۵ میلیون تومان، میزان خسارت جایگاهها به بیش از ۶۳ میلیارد تومان بالغ میشود.
بررسیهای اخبار نشان میدهد شعب بانکها بیش از سایر ساختمانها مورد تخریب اغتشاشگران قرار گرفتهاند اگر از چرایی این مسئله و ارتباط آن با جنگ اقتصادی عبور کنیم و شعب تخریب شده را ۳۰۰ واحد در نظر بگیریم، میزان خسارت در این حوزه بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
رضا الفتنسب عضو هیئت مدیره کشوری کسب و کار فضای مجازی اعلام کرده که با توجه به ضعفهای زیرساختی در بستر اینترنت و تعطیل شدن کسب و کارهای این حوزه بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان خسارت این بخشش بوده است.
همچنین سایر خسارتهای مادی در حوزههای زیربنایی، زیرساختهای شهری مثل اتوبوسهای شرکت واحد، خودروهای امدادی، منازل مردم، ساختمانها و اماکن دولتی و... به صورت دقیق محاسبه نشده که امیدواریم توسط دولتمردان به صورت شفاف اعلام شود.
دقت بفرمایید خسارتهای فوق گوشهای از خسارتهای مادی صورت گرفته در این حوادث هستند و قطعاً خسارتهای معنوی آن بسیار فراگیرتر و وسیعتر از این خسارتهای مادی است که شاید برخی از آنها قابل جبران نباشد.
با بررسی این حجم از خسارتها و تحلیل دادههای مختلف آن میتوان به قضاوتهای زیر رسید.
الف) بخش زیادی از خسارتهای ایجاد شده ناشی از شیوه اشتباه اجرای این طرح بوده است، امروز هیچ کس در ضرورت مدیریت مصرف سوخت و همچنین قیمت آن تردیدی ندارد ولی بیشترین ابهام در خصوص نحوه عملکرد دولت در 6 سال گذشته و در کنار گذاشتن تجربه موفق دولت قبل(کارت سوخت)، افزایش قیمت دفعی و بدون توجیه افکار عمومی و نخبگان و... بوده است.
سخنگوی هیأت دولت در نشست خبری گفته بود که اگر از قبل این طرح اعلام میشد، زد و بند و تخلف صورت میگرفت، حال به صورت شفاف یک سؤال مطرح میشود که هزینه این زد و بند احتمالی بیشتر از این همه هزینه تحمیل شده به کشور بود؟ فقط به عنوان نمونه خسارتهای ایجاد شده به بازار سرمایه با حدود ۶۰ درصد درآمدهای یک سال این افزایش قیمت برابری میکند.
ب) طبیعتاً اگر توجیه افکار عمومی و نخبگان در زمینه آثار و ضرورتهای این افزایش قیمت صورت میپذیرفت، بستههای حمایتی و معیشتی مردم همزمان با شروع طرح به حساب ایشان واریز میشد، دولتمردان به صورت شفاف در جلسات کارشناسی با اقتصاددانها و همچنین رسانهها، صادقانه با مردم سخن میگفتند، تبعات اجرای این طرح بسیار کمتر از شرایطی بود که الان شاهد آن هستیم. در کلام نورانی امام خامنهای (مدظلهالعالی) در جلسه درس خارج به روشنی مردم به چهار گروه تقسیم کردند، گروهی که نگران میشوند، گروهی که ناراحت میشوند، گروهی که به ضررشان است و گروهی که خیال میکنند به ضررشان است، اگر به صورت ویژه این گروهها بررسی شوند فقط یک راه کار عملیاتی برای حل این مسائل وجود دارد «تضمین عینی دولت».
ج) یکی از نکات ویژه و برجسته دیگر در حوزه بررسی این حوادث، فقدان زیرساخت مناسب و ملی اینترنت بود. متاسفانه به دلیل عدم رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مبنی بر مدیریت شبکههای اجتماعی و پیامرسانها، در عمل فضای مجازی کشور یک فضای رهاشده و بستر فعالیتهای ضد مردمی و به نوعی قتلگاه سبک زندگی ایرانی اسلامی شده است. امروز هیچ کس با اقدامات سلبی و محدودسازی موافق نیست ولی مدیریت و مصونسازی یک ضرورت انکارناپذیر است. عدم انتقال سرورهای شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای مورد استفاده به ایران، عدم استقرار نماینده پاسخگو از شرکتهای ادارهکننده این برنامهها، خروج بیگ دیتا به خارج از کشور و... و نهایتا سوء استفاده وسیع ضدانقلاب از بستر رهاشده فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی را به جایی رساند که دستور داخلی شدن اینترنت را صادر کند، این دستور باعث تعطیلی شرکتهای کسب و کاری شد که بستر فعالیت خود را روی سرورهای خارج از کشور دیده بودند. طبیعتاً اگر زیرساخت اینترنت ملی فراهم شده بود، حجم خسارتهای وارده به این اندازه نبود. موضوعی که به نظر می رسد وزارت ارتباطات باید پاسخگوی ضعفها و تاخیرهای خود در راهاندازی آن باشد.
----------------------------------
حسین ربیعی کارشناس فضای مجازی
-----------------------------------
انتهای پیام/ 3140/