به‌‌گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر عصر امروز در جلسه مجمع نمایندگان خراسان رضوی که در دیوان محاسبات برگزار شد، با بیان اینکه در صورت مطالبه‌گری است که می‌توان خدمات مناسب‌تری را در استان ارائه کرد، اظهار کرد: رویکرد ما این است که ببینیم برای ارائه خدمات چه مشکلاتی وجود دارد تا از طریق وزارتخانه و یا سازمان مربوطه پیگیری کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی ضمن اشاره به اینکه وزرا یکی از معاونین خود را پیگیر مسائل مطرح شده در این جلسات می‌کنند، ادامه داد: در حوزه وظیفه مجلس نیز تلاش می‌کنیم، آورده‌ای برای دستگاه‌ها داشته باشیم.
به سد دوستی باید نگاه ویژه‌ای داشته باشیم
در ادامه جلسه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با بیان اینکه با تاکیدی که وزیر داشتند در استان مدیران به‌صورت فعال مسائل را پیگیری می‌کنند، گفت: در حوزه منابع اعتباری دولت محدودیت داریم و تمام تلاش ما این بوده که بحث‌های غیردولتی را در حوزه آب فعال کنیم.
محمد علایی با بیان اینکه برای نخستین‌بار در استان طرح انتقال پساب از تصفیه‌خانه خین عرب تا پرکندآباد را به قیمت 40 میلیارد تومان توسط بخش غیردولتی محقق کردیم، ادامه داد: متأسفانه مشهد به لحاظ آبی وضعیت شکننده‌ای دارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 600 میلیون مترمکعب آب در سد دوستی داریم و در چند روز گذشته حدود 2 میلیون مترمکعب دیگر نیز وارد سد شد که این اتفاق مشکل را کمتر کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: چنانچه سد دولتی به‌دلیل خشکسالی و مسائل انسانی که با آن روبرو است، به‌صورت ویژه دیده نشود با مشکل مواجه می‌شویم.
علایی تصریح کرد: به همین دلیل رایزنی‌هایی انجام و قرار شد حدود 691 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یابد تا مشکلات خود را مرتفع کنیم، البته قرار شده این مسئله پیگیری و جلسه‌ای با محمدباقر نوبخت برگزار شود تا این بودجه تخصیص یابد که هنوز این جلسه برگزار نشده است.
بلااستفاده ماندن ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در استان
در بخش دیگری از این نشست معاون برنامه‌ریزی شرکت برق مشهد گفت: شرکت‌های دولتی با مشکلاتی مواجه هستند از جمله تبصره 14(بر اساس این تبصره دولت مکلف کرده تمام وجوه درآمدی شرکت‌ها در حساب تمرکز خزانه دولت متمرکز شود که همین امر سبب شده تمام منابع به خزانه رود و تمام ارگان‌ها برای منابعی که نیاز دارند باید درخواست تخصیص دهند که این مخل سیاست تمرکززدایی و روال کارها را کند کرده است)، تمرکز کلیه حساب‌ها در بانک مرکزی، شمولیت قانون خدمات کشوری در بحث حقوق در حالی که بسیاری از کارکنان ما در شرایط سخت مشغول به خدمت هستند و عدم استفاده از ظریفت‌های استان از جمله این موارد است.
حسین محمودی اضافه کرد: در خراسان رضوی ظرفیت‌های خوبی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر داریم که می‌توانیم از ظرفیت صادراتی آن نیز استفاده کنیم، چرا که افغانستان نیازمند برق ماست، اما چنانچه تعلل کنیم ترکمنستان این ظرفیت را از ما می‌گیرد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری نمی‌کند، خاطرنشان کرد: این امر می‌طلبد که قانونگذار به سرمایه‌گذار تسهیلاتی در زمینه استفاده از انرژی‌های خورشیدی و بادی ارائه کند.
مهم‌ترین مشکل ما بحث قیمت تمام شده است
مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان رضوی و سرپرست آبفار استان نیز در ادامه این جلسه گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما قیمت تمام شده در بخش آب و فاضلاب است.
سید ابراهیم علوی ادامه داد: حدود 1200 تومان تعرفه‌ای است که ما دریافت می‌کنیم که 400 تومان شهری و نصف این رقم در آب و فاضلاب روستایی است که این امر زیان انباشته به‌دنبال دارد.
وی به وضعیت پیمانکاران اشاره و تصریح کرد: امروز پیمانکاران ما کار را تحویل می‌دهند، ارزش افزوده را هم پرداخت می‌کنند، اما تنها چیزی که دریافت می‌کنند اسناد خزانه است که آن را هم دو سال بعد می‌توانند نقد کنند.
مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان رضوی اضافه کرد: امروز ما هم وضعیت پیمانکاران را پیدا کرده‌ایم، به ما هم اسناد خزانه می‌دهند که دو سال بعد می‌توان آن را نقد کرد، متأسفانه مطالبات ما یا وصول نمی‌شوند و یا کم وصول می‌شوند.
کاهش شدید اعتبارات در بخش فاضلاب
در ادامه مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد یکی از مشکلات شهر مشهد را نبود امکان تصفیه فاضلاب دانست و گفت: این در حالی است که وضعیت شهر مشهد وضعیتی خاص است که می‌طلبد بیش از این مورد توجه قرار گیرد.
اسماعیلیان با بیان اینکه برای این امر قرار است حدود 45 میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود، بیان کرد: اعتبارات دولتی در بخش فاضلاب به‌شدت کاهش یافته و حدود 8 میلیارد تومان است که امیدواریم اعتبارات این بخش افزوده شود.
وی خاطرنشان کرد: تصفیه‌خانه سد ارداک احداث نشده و امکان بهره‌برداری از آن را به‌دلیل نبود تصفیه‌خانه وجود ندارد که در این راستا هم نمی‌توان از سرمایه‌گذار بخش خصوصی استفاده کرد.
بخشی از پایه‌های شبکه توزیع برق متعلق به سال 32 است!
در بخش دیگری از این جلسه مدیرعامل توزیع برق خراسان رضوی از کم بودن حجم اعتبارات استان در مقایسه با استان‌های همجوار گلایه کرد و گفت: طول شبکه توزیع ما در استان 67 هزار کیلومتر است که بخش قابل توجه آن فرسوده است.
محسن ذبیحی با بیان اینکه بخشی از پایه‌های این شبکه متعلق به‌سال 1332 است، بیان کرد: در حوزه برق بیش از 99 درصد ضریب نفوذ برق داریم و همین سبب شده که از اعتبارات متوازن منطقه‌ای نتوانیم استفاده کنیم، برق عنصری است که علاوه بر توزیع، باید پایدار باشد و دائما قطع نشود.
وی اضافه کرد: امید است در بودجه سال 99 امکان استفاده از اعتبارات متوازن منطقه‌ای هم دیده شود.
مدیرعامل توزیع برق خراسان رضوی عنوان کرد: یکی‌دیگر از مشکلات ما این است که اعتباراتی که اختصاص داده می‌شود به‌تدریج تخصیص می‌یابد که همین امر سبب شده برخی از پروژه‌ها نیمه‌تمام بمانند که این امر از دیدگاه اقتصادی توجیه ندارد.
با وجود گلایه از تخصیص‌های پایین، اما حیف و میل اعتبارات زیاد است
در بخش دیگری از این جلسه نماینده مردم تربت جام و صالح‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای سرمایه‌گذار فرش قرمز پهن کنیم، نبود تسهیلات لازم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی را یکی از مشکلات کشور و این استان دانست.
رحیمی با بیان اینکه امروز در بخش تخصیص‌ها با مشکل مواجه هستیم، افزود: همچنین در حال حاضر بیش 35 درصد کسری بودجه داریم و روند هم رو به‌بهبود نیست و مطمئنا این میزان به 50 و 60 درصد کسری تا پایان سال هم می‌رسد.
وی تاکید کرد: بسیاری از مدیران از تخصیص‌های اندک نالان هستند، اما نکته‌ای که وجود دارد اینکه همین تخصیص اندکی هم به‌خوبی مدیریت نمی‌شود، امروز حیف و میل اعتبارات زیاد است.
در ادامه این جلسه مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی نباید صورت گیرد، گفت: همین تغییر کاربری‌ها ما را با مشکل مواجه کرده است و ما مجبور می‌شویم به ساختمان‌های غیرمجاز انشعاب ارائه دهیم.
علی سعیدی با بیان اینکه یک ساختمان غیرمجاز به یکباره ساخته نمی‌شود، بلکه مدتی زمان می‌برد و سازمان‌ها مرتبط می‌توانند از ساخت آن جلوگیری کنند، بیان کرد: در اصل نباید به این ساختمان‌ها انرژی داده شود، اما چنانچه برق ندهیم محکوم می‌شویم و چنانچه برق بدهیم غیرمجاز است.
وی تاکید کرد: باید این قانون به‌گونه‌ای اصلاح شود، شرکت برق که بازدارندگی دارد، بتواند وارد این موضوع شود.
در بخش دیگری از این جلسه مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان رضوی گفت: متأسفانه امروز سوخت تمام نیروگاه‌های ما گاز مایع است و تخصیص سوخت گاز نداریم.
حمیدرضا پورسلطانی یکی از مهم‌ترین مشکلات این سوخت را آلایندگی شدید آن خواند و ادامه داد: چندی پیش سوخت نیروگاه توس را تغییر داده بودیم، اما امروز بار دیگر پلمب گاز مایع را شکستیم و مجدد از همان سوخت قبلی استفاده می‌کنیم.
نیروگاه توس 7 روز از سوخت مازوت استفاده می‌کند
در ادامه معاون دادستان با اشاره به اینکه یکی از معضلاتی که در شرکت‌های آب و فاضلاب با آن مواجه هستیم بحث آبدارهای خصوصی است، بیان کرد: با وجود اینکه قانون تشکیل شرکت‌های سهامی آب و فاضلاب پیش‌بینی کرده بود که بعد از تشکیل این شرکت‌ها به‌دلیل معضلاتی بهداشتی که آبدارهای خصوصی دارد، نباید این آبدارهای وجود داشته باشند، هنوز هم هستند.
فرزاد بهشتی اظهار کرد: یکی از معضلاتی که در حوزه آبدارهای خصوصی با آن مواجه هستیم این است که به‌دلیل درآمد خوبی که دارند شاهد یک سری نافرمانی‌های مدنی از جانب آن‌ها هستیم.
وی ادامه داد: یکی‌دیگر از مشکلات ما این است که فاضلاب روستاهای نزدیک شهر، مستقیم وارد منابع آب می‌شود که باید فکری به حال آن شود.
معاون دادستان در خصوص تغییر کاربری‌های غیرمجاز نیز تصریح کرد: قبل از اینکه مجلس شورای اسلامی ماده 660 قانون مجازات اسلامی را اصلاح کنند، ماده 8 قانون منع واگذاری اراضی را داشتیم که در آن آمده است که به.هیچ عنوان دستگاه‌های خدمات‌رسان نباید به اراضی که شرایط لازم را ندارند، انشعاب داده شود.
بهشتی افزود: در یکی از تبصره‌های این ماده واحده پیش‌بینی شده بود که انشعاب موقت برای سازه‌های غیرمجازی داده شود که در آیین‌نامه اجرایی آن آمده فقط مربوط به‌سازه‌هایی است که تا زمان اجرایی شدن این ماده واحده، ساخته شده‌اند.
وی با بیان اینکه در این راستا تخلفاتی از برخی دستگاه‌ها داریم، در خصوص سوخت نیروگاه‌ها، گفت: مشکل نیروگاه توس را برطرف کردیم و قرار شد گاز مصرف کند، اما به‌صورت اضطراری قرار شد 7 روز نیروگاه مازوت مصرف کند تا از شرایط سرمای شرق عبور کنیم.
معاون دادستان یکی از مشکلات در حوزه آب منطقه‌ای را نبود مطالعات در حوزه حریم و بستر رودخانه‌ها دانست و عنوان کرد: انجام تصرفات یکی از این نتایج این امر است.
چسبندگی مدیران به‌پروژه‌ها مانع واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی می‌شود
در ادامه این جلسه مدیرکل سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی یکی از مشکلات را تفکیک وظایف استانی و ملی خواند و اظهار کرد: جدای از اینکه اعتبارات ما عدد قابل توجهی نیست، اما با این اعتبارات بسیاری از اولویت‌های استان را اجازه تأمین اعتبار نداریم.
رضا جمشیدی یکی از علل این امر را تمرکزگرایی دانست و افزود: کلا 30 درصد اعتبارات عمرانی کشور در دست 31 استان است و 70 درصد اعتبارات در اختیار وزارتخانه‌ها و یا در دست سازمان برنامه و بودجه کشور است و همین سبب شده بسیاری از درخواست‌های استان را از مراجع ملی پیگیری کنیم.
وی بیان کرد: اینکه با وزیر نیرو مکاتبه صورت گیرد و ایشان دغدغه‌ها با رئیس جمهور مطرح و وی این مکاتبات را به رئیس برنامه بودجه کشور دهد به معنی تأمین اعتبار نیست.
مدیرکل سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی با بیان این نکته که هنوز تعهدات کامل دور اول سفر دولت به استان تأمین اعتبار نشده است، گفت: از دور نخست 300 میلیارد تومان طلب داریم و تعهدات سال‌های 97 و 98، حدود 70 درصد محقق شده و 30 درصد باقی مانده، بنابراین در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که یک نامه 600 یا 700 میلیارد تومانی بدهیم و رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را تأمین کند.
جمشیدی در خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیان کرد: اعتباراتی داریم که بخش خصوصی پروژه‌های دولتی را به‌صورت مالکیت، مشارکت و یا مدیریت در اختیار گیرند و ما اجازه داریم پروژه‌ها را با قیمت رایگان و تسهیلات به اضافه پرداخت سود بانکی در اختیار بخش خصوصی دهیم.
وی عنوان کرد: متأسفانه تاکنون یک پروژه در خراسان رضوی از این امتیاز استفاده نکرده است و این امر به‌دلیل چسبندگی مدیران به پروژه‌ها مانع از تحقق این امر می‌شود.
مدیرکل سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی در خصوص قانون استفاده متوازن اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی سرفصل‌های مشخصی را برای قانون استفاده متوازن پیش‌بینی کرده که اعتبارات آن نیز بسیار قابل توجه است، به‌طوری که اعتبارات استانی ما 200 میلیارد تومان است، در حالی که اعتبارات قانون استفاده متوازنمان 800 میلیارد تومان است، اما این میزان تنها محدود شده به حدود چهار بخش اصلی است، بنابراین بسیاری از بخش‌ها از این امر محروم هستند.
جمشیدی با تاکید بر اینکه ما خواهان کمک هستیم، اما امکان آن وجود ندارد، گفت: موظف هستیم طبق قانون عمل کنیم.
وی در خصوص قانون اعتبارات استان ادامه داد: قانون گفته تخصیص تمام شهرستان‌ها در بخش اعتبارات استانی در هر مقطع زمانی باید یکسان باشد و دیوان محاسبات هم همین را از ما می‌خواهد که معتقد هستم کلمه یکسان باید برداشته و متعادل جایگزین شود، اما در خصوص دستگاه‌ها این سختگیری را نداریم.
باید فکری به حال شبکه فرسوده توزیع آب کرد
در ادامه مدیرکل دیوان محاسبات خراسان رضوی گفت: در بحث بودجه‌ریزی که در سال 99 برای شرکت‌ها انجام شده یک تغییراتی صورت پذیرفته و ماده 162 آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شد و بنابراین شرکت‌ها پیشنهادات خود را در زمینه بودجه بیان کنند.
نفیسی‌فر ادامه داد: طبق بررسی‌ها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش انرژی کم بوده، قیمت‌های تضمینی اندک است که باید پیرامون این موضوع بررسی صورت گیرد.
وی تاکید کرد: در بخش توزیع آب در بخش شهری و روستایی، با یک شبکه فرسوده مواجه هستیم که بایستی برای این شبکه فکری شود.
مدیرکل دیوان محاسبات خراسان رضوی در ادامه به وضعیت ادغام آب و فاضلاب شهری و روستایی اشاره و تصریح کرد: این امر باید تعیین تکلیف شود، امروز مدیرعامل آب و فاضلاب شهری، سرپرست آبفار روستایی نیز هست و این در صورتی است که مطابق قانون سرپرستی نباید از سقف چهار ماه تجاوز کند.
نفیسی‌فر در خصوص اسناد خزانه تصریح کرد: توزیع اسناد خزانه چند نتیجه داشته، اول اینکه پیمانکاران تمایل ندارند اسناد خزانه دریافت کنند، بنابراین در مناقصات شرکت نمی‌کنند.
وی افزود: چنانچه پیمانکاران حضور یابند هزینه تمام شده طرح را بالا می‌برند و این در حالی است که ما امروز در منابع مالی خود دچار بحران هستیم.
مدیرکل دیوان محاسبات خراسان رضوی بیشترین میزان طلب پیمانکاران را در بخش وزارت نیرو خواند و عنوان کرد: در بخش آب و برق قیمت تمام شده با آنچه که از مردم دریافت می‌کنیم تفاوت بسیار دارد.
انتهای پپام/ 70071
