محمّدهادی جامعی، سخنگوی حزب اراده ملت در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس با اشاره به اجرایی شدن طرح مدیریت مصرف سوخت و گرانی بنزین گفت: از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون حدوا ۲۵ تا ۳۰ درصد دستمزدها افزایش یافته و این در حالی است که در دو سال اخیر، هزینههای قشر حقوقبگیر، سه برابر شده است.
وی با بیان اینکه طبق اعلام مرکز آمار، برای دهک اول از مهر ۹۶ تا ۹۸ شاخص قیمت مصرفکننده ۶۷/۷ درصد افزایش پیدا کرده، اظهار داشت: این بهمعنای فشار بسیار زیاد بر اقشار مختلف است و پیرو آن، فاصله طبقاتی زیادی ایجاد شده است.
جامعی ادامه داد: اگر طرح مدیریت مصرف سوخت به عدالت اجتماعی کمک میکند ما با آن موافق هستیم، امّا نسبت به چگونگی اجرای آن، ابهاماتی وجود دارد. اولاً باید دید که آیا سود ۶۴ هزار میلیارد تومانی سالانه ناشی از اجرای این طرح، واقعاً در بین مردم توزیع خواهد شد؟ با توجه به اینکه مقداری جوّ عدم اطمینان نسبت به دولت در مردم وجود دارد.
سخنگوی حزب اراده ملت با بیان اینکه سؤال بعد این است که آیا اصلاً این ۶۴ هزار میلیارد تومان محقق میشود یا خیر، گفت: مقدار زیادی از مصرف بنزین مربوط به ماشینهایی است که در راستای تأمین درآمد اصلی خانوار فعالیت میکنند. باید دید که آیا این ماشینها، بنزینی که قیمتش سه برابر شده را مصرف میکنند یا نه.
جامعی ادامه داد: نکته بعد این است که آیا کنترل قیمتها، آنطور که نهادهای بازرسی وعدهاش را دادهاند، قابل تحقق است یا نه. اگر قابل تحقق باشد که میتوان گفت این طرح در راستای عدالت اجتماعی ایفای نقش میکند. امّا اگر نتوانند در درازمدت قیمتها را کنترل کنند، این طرح باعث ایجاد مشکل میشود.
فعال سیاسی اصلاحطلب با طرح این سؤال که چه تضمینی وجود دارد که افزایش قیمت سوخت بیش از ۲ درصد تورم به دنبال نداشته باشد، گفت: ما بهعنوان یک حزب که اقشار مختلف عضو آن هستند، اعلام میکنیم که خط قرمز ما معیشت مردم است. اگر معیشت مردم، تضعیف نشود، این طرح منجر به عدالت اجتماعی میشود.
جامعی ادامه داد: دولت باید با کنترل عاقلانه نه دستوری قیمتها، مانع از افزایش بیش از ۲ درصدی قیمتها بشود.
سخنگوی حزب اراده ملت با بیان اینکه عدم اطلاع نمایندگان مردم از طرح مدیریت مصرف سوخت، جای سؤال دارد، گفت: نکته دیگر این است که رئیسجمهور قبلاً گفته بود که دو نرخی بودن بنزین فساد میآورد. الان که باز به همان روال قبلی برگشتهاند باید بتوانند جلوی فسادزا بودن آن را بگیرند تا به مردم فشار نیاید.
انتهای پیام/