خبرگزاری فارس، اصفهان - محمدحسین کیانی. زمانی که شهرها بزرگ میشوند، قطعا در فرآیند خود زمینهای اطرافشان را مربوط به هرجا که باشد، میبلعند؛ حتی گاهی زمینهایی را تصاحب میکنند که تا پیش از این جزئی از منابع طبیعی محسوب میشده و یا زمینهایی که مربوط به دستگاهها و ارگانهای مختلف میشوند.
منطقه «چشمه توتی» شاید برای بسیاری از اصفهانیها آشنا باشد، ولی اگر آدرس این منطقه واقع در اتوبان شهید کشوری پشت ترمینال صفه را بدهیم، آن وقت دیگر هر اصفهانی به یاد میآورد زمینهایی را که در دو سه دهه اخیر بارها و بارها مورد مناقشات مختلف بوده که به واسطه موقعیت آن ارزش چندین برابری پیدا کردهاند، ولی هنوز به دست صاحبانش نرسیدهاند.
زمینهای ارتش که خودش آنها را نفروخت
زمینهایی که به گفته منابع طبیعی استان اصفهان تا 20 سال پیش نیز در اختیار این اداره بوده و بعد از آن به راه و شهرسازی واگذار شده تا فرآیند شهر شدن این زمینها در دستور کار قرار بگیرد.
زمینهای چشمه توتی بدون توجه به سهم راه و شهرسازی و شهرداری تفکیک و به فروش میرسد.
به گفته مقامات ارتش در استان اصفهان، در سال 67 از طرف سازمان زمین شهری وقت به نمایندگی از دولت حدود 30 هکتار از زمینهای تحت سیطره این نهاد از جمله اراضی شرق ترمینال صفه و تپه بانوان به تعاونیهای ادارات استان واگذار میشود.
ظاهرا برخلاف قانون و ارائه سهم راه و شهرسازی و شهرداری، اقدام به تفکیک و فروش زمینهای چشمه توتی شده است؛ اینها را رسول زرگرپور استاندار اسبق اصفهان میگوید و همینجا محل کشمکش چندین و چندساله بین ارتش، شهرداری، تعاونیهای مالک و راه و شهرسازی بوده است.
چشمانتظاری 30 ساله تعاونی ادارات
اتفاقی که به گفته استاندار اسبق اصفهان (اینجا بخوانید) 30 سال پیش و در سال 68 اجرایی شده بود و تا سال 96 هنوز تعیین تکلیف نشده بود تا این که در تیرماه این سال در مراسمی این اراضی بعد از 28 سال انتظار، تحویل تعاونیهای مسکن ادارات کل استان به عنوان سهامدار شود.
موضوعی که یک طرف آن ارتش جمهوری اسلامی ایران بود و به گفته صمصام شریعت معاون سابق شهرسازی شهرداری اصفهان و معاون اسبق استانداری اصفهان برای حل آن نیاز به موافقت فرمانده کل قوا هم داشته است.
به اعتقاد مقامات ارتش در استان، در حالی این طرح اجرا و عملیاتی شده بود که این نهاد اساسا در شورای برنامهریزی استان و کمیسیون ماده 5 حضور ندارد.
این در حالی است که بنا به همین اظهارات برخی از تعاونیهایی که زمین خریده بودند اقدام به گرفتن سند روی زمینهای خود کرده و روی این سند دستور قضائی بر علیه ارتش گرفتند که سرانجام علاوه بر آن که حسابهای ارتش بسته شد، این سازمان را موظف به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف کردند.
مقام معظم رهبری در مورد زمینهای چشمه توتی گفته بودند مساله باید طوری حل شود که مشکلی برای مردم ایجاد نشود.
دستور مقام معظم رهبری برای حل مشکل مردم
همین موضوع ارشد نظامی وقت آجا در استان را پای میز مذاکره نشاند تا در زمان استانداری رسول زرگرپور و پیگیریهای وی در سال 96 این موضوع بعد از 28 سال مناقشه حل شود و زمینهایی که از سال 68 به 8 تعاونی مسکن زیرمجموعه ادارات کل استان از جمله راه و شهرسازی، دادگستری، دانشگاه اصفهان، صدا و سیما و ... فروخته شده بود و بنا به دلایل مختلف فرآیند واگذاری آن کامل نشده بود، به تعاونی مسکن ادارات واگذار میشوند.
مقامات ارتش در استان اصفهان میگویند دستور موافقت فرماندهی کل قوا برای مذاکره در این باره صادر شده که ارشد نظامی آجا پای میز مذاکره رفته و تاکید شده بود مساله باید به طوری حل شود که مشکلی برای مردم ایجاد نشود. اما دستور رهاسازی کامل زمینها هنوز نیامده است.
هنوز برخی از حقوق ارتش ایفاد نشده است
البته طبق دستوری که فرماندهی کل قوا صادر کردهاند، به نوعی دستور واگذاری زمینها وصول شده ولی هنوز برخی از حقوق ارتش ایفاد نشده است و به گفته مقامات ارتش در استان موافقت با اجرای این موضوع بر اساس سلسله مراتب، بر عهده ارشد نظامی آجاست.
اطلاق کوهخواری از سوی عضو سابق شورای شهر اصفهان به ساخت و ساز در چشمه توتی بار دیگر پرونده آن را باز کرد.
به گفته استاندار وقت اصفهان بخشی از مشکلات این پروژه در استان قابل پیگیری نبود و در شورای عالی مسکن و شهرسازی پیگیری شد و با توجه به اینکه 2 هزار کارمند در این پروژه سرمایهگذاری کرده بودند، حل مشکلات این منطقه اولویت بیشتری گرفت و با پیگیریهای صورت گرفته، زمین این منطقه از ارتش تحویل و به مسکن و شهرسازی منتقل شد تا تحویل تعاونیهای مسکن ادارات مربوطه شود.
پس از حل و فصل مناقشات، این اتفاق در حال فراموشی از اذهان عمومی بود تا اینکه عباسعلی جانثاری عضو سابق شورای شهر اصفهان در شبکه مجازی خود تصویری از گودبرداری این پروژه منتشر کرد و آن را به کوهخواری تشبیه کرد؛ زمینهایی که در ظاهر خیلی هم مسطح به نظر نمیآیند و با توجه به جنس سنگلاخی منطقه، برای گودبرداری نیاز به حضور ماشینآلات سنگین دارند و همین موضوع را در ذهن تقویت کرد که حتما این دستگاهها برای تصرف کوهها به چشمه توتی آمدهاند.
کوهخواری؛ از شایعه تا واقعیت
این اظهار نظر از سوی عضو سابق شورای شهر و کسی که خودش باید متخصص مسائل شهری باشد آنقدر عجیب بود که واکنشهای زیادی را به دنبال داشت. موضوعی که با پیگیری از شهرداری اصفهان رد و عنوان شد، ساخت و ساز در این زمینها با مجوز در حال انجام است و پروانه ساخت این زمینها بر اساس مصوبات کمیسیون ماده 5 و ابلاغیه استانداری در حال انجام است.
برای آنکه این موضوع به صورت تخصصیتر بررسی شود، به سراغ محمدحسین رامشت عضو هیأت علمی گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان رفتیم. او میگوید: زمینهای چشمه توتی شبیه به زمینهای سپاهانشهر، کوی دانشگاه و زمینهای سیتیسنتر است که از جنس تپههای شیلی بوده و یکی از نقاط تنفسی شهر اصفهان است.
وی ادامه داد: این منطقه حالت کوهپایه دارد و اطلاق کوهخواری به این منطقه اشتباه است؛ کوهخواری اساسا به مناطقی گفته میشود که شامل درههایی هستند و آبها را هدایت میکنند و جاهای خوش آب و هوایی هستند که این مناطق را تخریب و تبدیل به ساختمان و ویلا میکنند تا ارزش افزوده آنها بالا برود.
کارشناس جغرافیا: اگر این منطقه تبدیل به مسکونی محدود شود، مشکلی را برای شهر ایجاد نمیکند ولی موضوع زیستپذیری شهر نیاز به مطالعاتی دارد.
زمینهای شیل به هیچ دردی نمیخورند
از او در مورد آثار زیستمحیطی ساخت و ساز در این منطقه سوال کردیم که گفت: هرجایی ساخت و ساز صورت بگیرد، تغییراتی در محیط میدهد ولی زمینهای شیل قابلیت کشت و کار ندارد و حتی شهرداری که در این منطقه فضای سبز ایجاد میکند، زمین را خارج میکند و خاک از بیرون وارد میکنند و بعد درختکاری میکنند که هزینه و دشواری بالایی دارد.
وی همچنین افزود: اگر این منطقه تبدیل به مسکونی محدود شود، مشکلی را برای شهر ایجاد نمیکند ولی موضوع زیستپذیری شهر نیاز به مطالعاتی دارد که خود شهرداری به عنوان متولی آن میتواند با بررسی این موضوع جوانب مختلف این ساخت و ساز را در نظر بگیرد.
پیگیری اینکه آیا در چشمه توتی کوهخواری صورت گرفته یا نه، موضوعات دیگر این منطقه را باز کرد جایی که به گفته صمصام شریعت معاون سابق شهردار پلاکهایی که باید به صورت آپارتمانی تقسیم میشد تا کارمندان بیشتری را خانهدار کند، به صورت ویلایی صادر میشود.
ارتش، دولت وقت را مقصر میداند
اینجا بود که رسول زرگرپور استاندار اسبق و وقت اصفهان در گفتوگو با خبرنگار فارس از جزئیات این ماجرا میگوید؛ به گفته وی حدود 30 سال پیش و احتمالا در سال 68 برخی بر خلاف مقررات، زمینهای چشمه توتی را تفکیک و به تعاونی ادارات میفروشند.
هیچگونه تغییر کاربری در زمینهای چشمه توتی صورت نگرفته است.
موضوعی که مقامات ارتش در اصفهان درباره آن این اعتقاد را دارند که دولت وقت در این زمینه مقصر است چرا که این زمینها توسط سازمان ملی زمین شهری به فروش رسیده است.
امیرخانی مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان اصفهان نیز در گفتوگو با فارس میگوید که این زمینها در دهه 60 به ارزش روز فروخته شده و هیچ تغییر کاربری نیز صورت نگرفته است و زمانی که زمینها در حریم شهری واقع شوند، کاربری آن طبق مصوبات بالادستی مشخص میشود.
در اینجا به گفته زرگرپور، در حالی پیش از ورود شهرداری، مسکن و شهرسازی و استانداری، برخی اقدام به تفکیک زمینها و فروش آنها میکنند که طبق قانون تفکیک زمینهای بزرگ باید با هماهنگی آنها صورت بگیرد و سهم این نهادها لحاظ شود؛ همین موضوع محل مناقشه بیش از دو دهه این زمینها بین ارتش، شهرداری و مسکن شهرسازی میشود تا اینکه سرانجام با پیگیریهای استاندار وقت این موضوع با کوتاه آمدن ارتش حل میشود.
و سرانجام مناقشات حل شد
استاندار وقت اصفهان در این باره میگوید: بعد از پیگیریهای زیادی که زمانبر هم بود، سرانجام 40 هکتار که 25 هکتار آن را ارتش به تعاونیها فروخته بود بدون آنکه سهم شهرداری و مسکن و شهرسازی را بدهد و مورد مناقشه بود، با هماهنگی ارشد نظامی آجا در استان حل شد و با پیگیریهای صورت گرفته 15 هکتار دیگر از ارتش گرفته شد و سهم شهرداری و مسکن و شهرسازی داده شد.
با موافقت فرماندهان وقت ارتش در اصفهان، سال 96 این نهاد موافقت کرد فنسهایش در زمینهای چشمه توتی را عقب ببر.
به گفته او در حالی این مناقشات ادامه پیدا کرده بود که سرانجام با موافقت فرماندهان وقت ارتش در اصفهان، سال 96 این نهاد موافقت کرد که فنسهایش در زمینهای چشمه توتی را عقب ببرد و این زمینها در اختیار تعاونیها قرار بگیرند تا مشکل 28 ساله به نوعی حل شود و کار ساخت و ساز در این زمینها آغاز شود.
در همین رابطه امیرخانی مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان اصفهان نیز معتقد است: سال 68 زمینهای چشمه توتی به 8 تعاونی واگذار شد ولی با توجه به اینکه زمینها در تملک ارتش بود، امکان اجرای پروژه نبود تا سال 95 زمینها از تملک ارتش خارج و به تعاونیها واگذار شد؛ این صحبت امیرخانی به نوعی صحبتهای استاندار وقت اصفهان را تائید میکند.
استاندار اسبق هم در این باره این طور ادامه میدهد: زمانی که ارشد نظامی آجا در استان پای میز مذاکره میآید و توافق میکند، برای ما بدین معناست که مجوزات داخلی و لازمه از سوی این مسؤولان گرفته شده همان طور که سایر مسؤولان هم اگر نیاز به مجوزات بالادستی داشتند، خودشان باید اقدام میکردند و نقش استانداری فقط در این موضوع حل یک تعارض بیش از 20 و اندی ساله بوده است.
به هر روی، شواهد خبرنگار فارس نشان میدهد که کار ساخت و ساز در این منطقه آغاز شده و این موضوع هم با ورود ماشینآلات راه و ساختمان، هم از طریق مناقصات واگذاری مراحل ساخت این مجموعهها و هم از محل فراخوان تعاونیها به واریز وجوهات برای تکمیل ساختمانها قابل مشاهده است.
انتهای پیام/63077/ص30/ح