به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت که راه حل (بحران لبنان ) با تشکیل دولتی آغاز می‌شود که قادر به رسیدگی به مشکلات باشد و مطمئناً اثرات اعتراضات مردمی خود را در شکل و ماهیت دولت آتی نشان خواهد داد.
شیخ قاسم در سخنانی با اشاره به مشارکت فعال حزب الله در رایزنی‌ها با روسای فراکسیون‌های پارلمانی و طرف‌های ذیربط برای تشکیل دولت گفت: ما امیدواریم و می‌خواهیم که به خواست خدا نام مامور تشکیل کابینه و ترکیب کابینه جدید لبنان به زودی نهایی شود.
به گزارش وبگاه خبری المنار، وی ادامه داد: حزب الله به وظیفه خود در درک نگرانی‌های مردم و تلاش برای ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد پیگیر خواهد بود و حضور آن در دولت پیش رو موثر و کارآمد خواهد بود .
شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: حزب الله بخشی از دولت آتی لبنان است، زیرا بخشی از این ملت و انتخاب آن است و تلاش خواهد کرد که صدای مردم شنیده و دردهایشان درمان شود.
معاون دبیر کل حزب الله در پایان با تاکید بر اینکه مرحله قبل از اعتراضات مردمی با مابعد آن متفاوت است، گفت: باید خواسته‌های جنبش اعتراضی مردم به نسبت خواسته‌های سرمایه داران در اولویت قرار گیرد.
پارلمان لبنان پیش نویس مبارزه با فساد را بررسی می‌کند
از سوی دیگر «میشل عون» رئیس جمهور لبنان هم از تصمیم پارلمان لبنان برای بررسی لایحه اصلاح برخی قوانین بخصوص در زمینه مبارزه با فساد خبر داد.
عون در دیدار روز جمعه خود با «رالف طراف» رئیس دفتر اتحادیه اروپا در لبنان تاکید کرد: پارلمان لبنان تصمیم دارد لایحه اصلاح برخی قوانین را که به آن ارجاع داده شده بررسی کند. به ویژه در مورد مسئله مبارزه با تروریسم، برداشتن مصونیت و مجازات مسئولان، اتلاف بیت المال و فرار مالیاتی که از بیست سال پیش اتفاق افتاده است.
رئیس جمهور لبنان همچنین گفت که دولت آتی برای اجرای محتوای یادداشت اقتصادی مورد تصویب دولت مستعفی لبنان اقدام خواهد کرد.
کاخ ریاست جمهوری لبنان هم اعلام کرد که در چارچوب تماس های میشل عون رئیس جمهور لبنان برای حل وضعیت بانکی در لبنان و در سایه تحولات جاری، عون دعوت به برگزاری نشستی برای بعد از ظهر روز شنبه کرده و از ریاض سلامه رئیس کل بانک مرکزی و سلیم صفیر رئیس انجمن بانکداری در لبنان و اعضای شورای اداری این انجمن برای بررسی وضعیت کنونی و راه های حل آن دعوت شده است.
تظاهرات لبنان در اعتراض به اوضاع اقتصادی و وضع مالیات از ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) آغاز شد و با وجود استعفای «سعد الحریری» از سمت نخست‌وزیری همچنان ادامه دارد.
در همین حال سعد الحریری نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان در حال رایزنی با گروه‌ها و طیف های سیاسی لبنان برای حل بحران سیاسی و به تبع آن بحران اقتصادی این کشور است.
انتهای پیام/ص
