به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، تأسیس شرکت صنایع پتروشیمی زنجان از جمله مصوبات نخستین سفر استانی دولت نهم به زنجان در سال 1385 بود.
هیأت موسس این شرکت در نخستین روز آذرماه همان سال بر اساس این مصوبه با ترکیب شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تعدادی از شرکت‌های معتبر استان زنجان تشکیل شد و بر اساس اصلاحیه قانون تجارت، اقدام به تهیه طرح اساسنامه و اظهارنامه و طرح پذیره‌نویسی کرد.
در پی اخذ مجوز انتشار اوراق پذیره‌نویسی سهام از اداره ثبت شرکت‌های زنجان و سازمان بورس اوراق بهادار کشور، آگهی پذیره‌نویسی در نشریات کثیرالانتشار منتشر و از 23 بهمن‌ماه 85 از متقاضیان پذیره‌نویسی شد.
مجمع عمومی موسس شرکت در تاریخ بیست و ششم اسفندماه همان سال تشکیل و در تاریخ بیست و نهم فروردین‌ماه سال 86، شرکت صنایع پتروشیمی زنجان به صورت سهامی عام و تحت شماره 6917 در اداره ثبت شرکت‌های زنجان به ثبت رسید که البته با تصویب هیأت مدیره در سال1397به «شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان» تغییر نام داد.
پیر و جوان، کاسب و کارمند، شهری و روستایی در استان زنجان با آغاز پذیره نویسی هر چه سرمایه مازاد داشتند به امید آینده‌ای خوش تبدیل به سهام طرح پتروشیمی کردند.
کلنگ طرح به دست نایب رئیس وقت مجلس بر زمین زده شد و این طرح دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم را به همراه پنج استاندار شامل قوام نوذری، محمد رئوفی‌نژاد، جمشید انصاری، اسدالله درویش‌امیری و فتح‌الله حقیقی را به خود دید، اما روبان افتتاح و پایان کار را ندید.
در این مدت طرح پتروشیمی زنجان رویدادهای مهمی را هم شاهد شد، از نامهربانی برخی مسؤولان تا دلسوزی و تلاش برخی برای پیشبرد طرح تا تحریم‌های ظالمانه‌ای که سنگ لای چرخ این طرح شد، اما با همه نامهربانی‌ها برخی در داخل و بیگانگان، طرح ادامه یافت.
تنها واحد صنعتی تولیدکننده کود اوره در شمال غرب کشور
طرح پتروشیمی زنجان به عنوان تنها واحد صنعتی تولیدکننده کود اوره در شمال غرب کشور است که قرار بود در عرض چهار سال یا طبق بنرهای نصب شده در زمان کلنگ‌زنی و قول مسؤولان در یک هزار روز به بهره‌برداری برسد، اما با گذشت بیش از 14 سال از تاریخ کلنگ‌زنی با وجود تلاش‌های صورت گرفته هنوز راه به جایی نبرده است.
میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز این طرح ۵۰۰ میلیون دلار، شامل ۳۵۰ میلیون دلار ارزی و ۱۵۰ میلیون دلار نیز به صورت ریالی اعلام شد؛ که قرار بود ۸۰ درصد آن از سوی شرکت‌های داخلی استان و ۲۰ درصد نیز به وسیله شرکت ملی صنایع پتروشیمی تامین شود، اما استقبال مردم و بخش خصوصی از اوراق مشارکت و سهام مجمتع‌های پتروشیمی در آن سال‌ها به حدی بود که سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی به حدود ۱۱ درصد کاهش یافت.
در پذیره‌نویسی سهام شرکت بنا بر اظهارات مدیرعامل وقت آن، در مجموع بیش از ۵۵۶ میلیارد و ۳۲۲ میلیون ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفت که ۷۸ درصد آن به مردم استان، ۱۷ درصد شرکت‌های دولتی و ۵ درصد به سایر سهامداران تعلق داشت.
وجود موانع گسترده در اجرای این پروژه باعث شد پیشرفت فیزیکی آن تا سال ۱۳۹۲ یعنی پس از گذشت هفت سال از کلنگ‌زنی، تنها ۲۲ درصد باشد. تا آن سال اعتبار تزریق‌شده به طرح فقط ۵۰۰ میلیارد ریال و از طریق اوراق مشارکت عمومی بود؛ در حالی که برای تکمیل پروژه به ۱۶ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز بود که مقرر شده بود از این میزان ۲۶۵ میلیون یورو معادل ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی تامین شود.
با وجود اینکه رئیس جمهور در مهرماه ۱۳۹۳ در سفر به استان زنجان از برطرف شدن موانع استفاده از فاینانس ۲۶۵ میلیون یورویی پتروشیمی زنجان خبر داده بود، اما این موضوع تا سال ۱۳۹۷ محقق نشد؛ تا اینکه در آبان ماه آن سال، محمدرضا مدیری مدیرعامل این شرکت از عملیاتی شدن تامین مالی پتروشیمی زنجان خبر داد و گفت: که بخش نخست تامین مالی خرید تجهیزات و خدمات مهندسی طرح در قالب گشایش یک فقره اعتبار اسنادی به مبلغ حدود ۱۵۶.۷ میلیون یورو عملیاتی شده است.
۸۰ درصد اعتبار اسنادی مذکور از محل اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک ملی و ۲۰ درصد مابقی از محل منابع شرکت به مبلغ حدود ۳۱.۳ میلیون یورو تامین شده است.
طی سالهای ۹۳ تا ۹۷، سرمایه ثبت‌شده شرکت صنایع پتروشیمی زنجان، از محل آورده سهامداران، بیش از ۶ برابر افزایش یافته بود تا شرایط بهره‌مندی از منابع صندوق توسعه ملی فراهم آید.
علاوه بر مشکل تامین مالی، ورود مدیران شرکت به سفته‌بازی نیز یکی دیگر از موانع تکمیل پروژه بود؛ به طوریکه جمشید انصاری استاندار وقت زنجان در مصاحبه‌ای اعلام کرد: شرط حل مشکلات این پروژه آن است که مدیران شرکت از سفته‌بازی و دستیابی به سود کوتاه مدت اجتناب کرده و حق سهامداران جزء را به رسمیت بشناسند، در این صورت حمایت موثر و قوی مدیران استان را در کنار خود خواهند داشت و در کوتاه مدت شاهد شتاب گرفتن اجرای پروژه خواهیم بود.
یکی دیگر از مشکلات این پتروشیمی، مکان‌یابی اشتباه آن بود، دوری از محل تامین خوراک و آب سبب شده است این پروژه برای سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی نداشته باشد؛ هر چند با تبلیغات رسانه‌ای، مردم در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
همچنین منبع تامین آب این پتروشیمی سد گلابر عنوان شده است. مطابق بررسی‌ها، پتروشیمی زنجان سالانه ۱۶.۵ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد و این میزان آب معادل ۲۵ درصد مصرف سالانه آب شرب شهر زنجان است.
این در حالی است که پروژه فولاد ایجرود با مصرف آب سالانه ۳.۵ میلیون مترمکعب یکی دیگر از صنایعی است که از منابع آب سد گلابر استفاده می‌کند.
بررسی اطلاعات سد گلابر در سامانه مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد این سد با ظرفیت آب قابل تنظیم ۴۶ میلیون مترمکعبی در سال، با هدف تامین آب مورد نیاز کشاورزی برای 8 هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت احداث شده است.
سوال اصلی اینجاست که مسؤولان شهری و استانی بنابر کدام قانون اجازه دارند که حدود نیمی از ظرفیت منابع آبی که برای کشاورزی در نظر گرفته است را در اختیار واحدهای پتروشیمی و فولاد قرار دهند.
علاوه بر این شهر زنجان یکی از مناطقی است که در چند سال گذشته با خطر بی‌آبی مواجه شده است به طوریکه به گفته یوسف رضاپور، مدیرعامل آب منطقه‌ای زنجان در مرداد سال گذشته، وضعیت سد تهم به عنوان تنها سد تامین کننده آب شرب زنجان، مناسب نبوده و تنها ۴۸ درصد مخزن آب، پر بوده است که این وضعیت بسیار خطرناک است.
انسجامی برای پیگیری مشکلات وجود ندارد
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در مورد این طرح و روند اجرایی آن اظهار کرد: انسجامی از سوی سهامداران استان برای پیگیری مشکلات این شرکت وجود ندارد این در حالی است که سهامداران خرد این شرکت بیش از 110 هزار نفر از مناطق محروم استان را شامل می‌شوند.
علی وقفچی با اشاره به اینکه البته ما هم به دلیل وظیفه قانونی پیگیر مشکلات این شرکت هستیم، گفت: یک جلسه در وزارت نفت و چند جلسه هم با مسؤولان استان و مدیران شرکت داشتیم که به نظر می‌رسد با توجه به گزارش‌های ارائه شده مشکلات تا حدودی در زمینه‌های مختلف از جمله تامین ارز رفع شده که امیدواریم به عینه آنرا شاهد باشیم.
وی ادامه داد: خواهشی که از مسؤولان استانی و به ویژه استاندار دارم این است که با تلاش و همت هیأت مدیره برای رفع مشکلات این شرکت تلاش کنند، چرا که بسیاری از مردم استان داشته خود را در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نباید روند این شرکت موجب دلسردی و بی‌اعتمادی مردم شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در جواب این سؤال که آیا احتمال می‌دهید که شرکت در مدت زمان عمر باقیمانده از دولت دوازدهم به بهره‌برداری برسد، تصریح کرد: من از نحوه اجرای طرح راضی نیستیم، ولی ظاهرا هیأت مدیره اعلام می‌کنند که با توجه به حل مشکلات، امکان بهره‌برداری 4 تا 5 سال آینده وجود داشته باشد.
سه محموله از تجهیزات خارجی و حساس طرح به کشور وارد شده است
نوروز سال 98 بود که مدیر عامل شرکت در پیامی به سهامداران گفت: سال 1397 خورشیدی را در حالی پشت سر می‌گذاریم که با وجود ناملایمات اقتصادی گریبانگیر کشور، شرکت صنایع پتروشیمی زنجان، برای احیای امید سهامداران و مردم استان زنجان، گام‌های موثر و بلندی به‌منظور آغاز دوباره عملیات اجرایی طرح برداشت.
دومین مرحله افزایش سرمایه طی سه سال گذشته، با موفقیت در موعد مقرر به ثبت رسید و سرمایه ثبتی شرکت که از زمان تأسیس تا 10 سال بعد از آن (تا سال 95)، در حد 56 میلیارد تومان بدون تغییر باقی مانده بود، اینک به 350 میلیارد تومان رسیده است،
نخستین بخش اعتبار اسنادی برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات طرح در میانه آبان‌ماه؛ از محل 125 میلیون یورو تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و 32 میلیون یورو آورده سهامداران به عاملیت بانک ملی ایران گشایش شد، و برای نخستین بار، سه محموله از تجهیزات خارجی و حساس طرح به کشور وارد و طی ماه‌های دی و بهمن به محل سایت پتروشیمی زنجان حمل شد.
این سه رخداد مهم، مرهون ساعت‌ها کار کارشناسی، مذاکرات فشرده مدیران شرکت و عملیات میدانی در سطوح مختلف بوده است. بدین‌ترتیب با اصلاح ساختار تأمین مالی، بزرگترین سرمایه‌گذاری صنعتی در استان زنجان پیچ تندی را که سال‌ها عبور از آن مشکل می‌نُمود، طی کرد، خاصه اینکه این همه در سالی رخ داد که عرصه کسب و کار در کشور با تنگناهای جدی و نوسانات غیر قابل پیش‌بینی مواجه بود.
هیأت مدیره، مدیران و کارشناسان فنی شرکت هم‌اکنون تلاش خود را مصروف سفارش‌گذاری بقیه تجهیزات و تدارک لازم برای آغاز عملیات اجرایی کرده‌اند که اخبار آن به طور مرتب در اختیار عموم گذاشته خواهد شد و امید است که در سال آینده بتوانیم برای سومین مرحله افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران برنامه‌ریزی کنیم.
هر چند در طول چند سال اخیر و با روی کار آمدن هیأت مدیره جدید کارهای اجرایی شرکت پتروشیمی سرعت گرفته و حتی برخی موانع نیز رفع شده است اما به نظر می‌رسد به دلیل تاخیر در این پروژه‌ها که سرمایه‌های خرد مردم نیز در آنها حضور دارند اعتماد مردم به این گونه سرمایه‌گذاری از بین برود.
انتهای پیام/2308/ق/گ/ح
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
