به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، سرمنشأ اختلافات میان دولت مستعفی یمن و امارات از دسامبر ۲۰۱۵ است زمانی که «عبد ربه منصور هادی» رئیس دولت مستعفی یمن «عیدروس الزبیدی» را به عنوان استاندار عدن و «شلال علی شایع» را به عنوان مدیر اداره امنیتی این کشور منصوب کرد، دو فردی که به بازوهای امارات در این شهر تبدیل شدند، در راستای منافع این کشور کار کردند و مانع از بازگشت هادی به عدن شدند.
تشکیل «المجلس الانتقالی»
در آوریل ۲۰۱۷ هادی، الزبیدی را به همراه «هانی بن بریک» از فرماندهان نزدیک به ابوظبی در نیروهای «الحزام الامنی» را برکنار کرد. ابوظبی در واکنش، به تظاهرات میلیونی در عدن فراخواند و «المجلس الانتقالی» (شورای انتقالی) را در می 2017 به عنوان یک قدرت موازی با دولت مستعفی در عدن تشکیل داد.
ژانویه ۲۰۱۸
متحدان امارات در ژانویه ۲۰۱۸ به برکنار کردن «احمد عبید بن دغر» نخست‌وزیر پیشین دولت مستعفی فراخواندند و این باعث به راه افتادن جنگ خیابانی میان دولت مستعفی و تجزیه‌طلبان مورد حمایت امارات شد که در آن دهها نفر کشته و زخمی شدند.
تسلط نیروهای اماراتی بر مراکز اصلی در عدن
در آگوست گذشته درگیری‌ها میان امارات و دولت مستعفی به اوج خود رسید و نیروهای اماراتی به کاخ ریاست‌جمهوری در منطقه «المعاشیق» حمله کردند. عدن از کنترل دولت مستعفی خارج شد و «احمد المیسری» معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور این دولت، عدن را ترک کرد.
مذاکرات جده و حصول توافق
عربستان از دهم آگوست میزبان مذاکرات میان دولت مستعفی و نیروهای وابسته به امارات در جنوب یمن بود تا به درگیری‌ها پایان دهد و در نهایت در جمعه ۲۵ اکتبر از توافق میان طرفین خبر داد و پیش‌نویس توافق ریاض منتشر شد.
هدف اصلی شورای انتقالی تشکیل دولتی در جنوب یمن، مستقل از شمال آن بود اما دولت مستعفی بر حفظ وحدت یمن اصرار داشت؛ در پیش نویس توافق ریاض بر وحدت یمن، بازگشت سازمان‌های اجرایی و قانونگذاری به عدن، ادغام تمام تشکیلات نظامی به وزارتخانه‌های دفاع و کشور و اعطای پست‌های وزارتی به شورای انتقالی در کنار دولت مستعفی اشاره شده است.
تحلیل آناتولی از توافق ریاض
«عبدالرقیب الهدیانی» روزنامه‌نگار و نویسنده یمنی درباره این توافق به خبرگزاری «آناتولی» گفت، توافق مذکور یک پیروزی برای دولت مستعفی به شمار می‌رود زیرا عدن و نفوذش در این کشور را به این دولت باز گردانده است اگرچه امتیازهایی نیز در این زمینه داده است.
اما «عدنان هاشم» روزنامه‌نگار و متخصص در امور کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران به خبرگزاری آناتولی گفت، این توافق مانند هر توافق دیگری نکات مثبت و منفی دارد.
وی گفت: هر توافقی که منجر به حل مسأله شبه‌نظامیان تابع ابوظبی در جنوب یمن شود خوب است اما مسأله‌ای که باقی می‌ماند امور مربوط به دولت مستعفی است که انتظار می‌رود نقش خود را در زمینه امنیت و اعمال نفود در استان‌های جنوبی ایفا کند. اگر شبه‌نظامیان اماراتی در ساختار اداری و تصمیم‌گیری باقی بمانند ما در برابر مرحله‌ای بد و تأخیر در جنگی هستیم که هزینه آن بسیار زیاد خواهد بود.
«نبیل البکیری» دیگر تحلیلگر یمنی هم اعلام کرد، هر توافقی که شامل بازگشت (کامل) دولت مستعفی و ریاست، ادغام سازمان‌های امنیتی و نظامی در وزارت دفاع و کشور و بازگشت دولت مستعفی به تمام وظایفش در عدن نباشد، محکوم به شکست است.
احتمالات اجرایی شدن توافق ریاض
الهدیانی به عقب‌نشینی نیروهای اماراتی از مراکز اصلی عدن و تحویل مراکز نظامی و امنیتی در حضرموت، ابین، فرودگاه عدن و مانند آن اشاره کرد و گفت، اجرای بخش نظامی توافق قبل از امضای آن امکان اجرایی شدن بخش سیاسی را فراهم می‌کند.
اما عدنان هاشم اعلام کرد، هنوز زود است تا درباره شکست یا امکان اجرایی شدن این توافق سخن گفت زیرا هنوزدیدگاه دیگر طرف‌های جنوبی امضا کننده این توافق مشخص نیست. برای امارات سخت است که پس از سال‌ها کار در جنوب یمن بدون هیچ دستاوردی از میدان خارج شود، ممکن است مشور وارد مرحله جدیدی از نزاع هویتی بر اساس منطقه شود.
البکیری امکان اجرایی شدن توافق را بستگی به میزان جدیت طرفین و جدیت ناظر یعنی سعودی دانست.
شبکه «الجزیره» دو روز پیش پیش‌نویس این توافق را منتشر کردریال توافقی که شامل چند ضمیمه اقدامات امنیتی، نظامی و سیاسی می‌شود (جزئیات بیشتر).
انتهای پیام/ص
