گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس: طی پنجاه سال گذشته هیچ سازمان مالی دیگری وجود ندارد که به اندازه صندوق بین المللی پول چنین تاثیرات عمیقی بر اکثریتی از جمعیت جهان بر جای گذاشته باشد. این صندوق از زمان پیدایش پس از جنگ جهانی دوم، دامنه نفوذ خود را بر دورترین گوشه و کنار کره زمین گستردانده است. تعداد اعضای این صندوق در حال حاضر شامل 188 کشور جهان می شود.
چندین دهه است که صندوق بین المللی پول نقش عمده ای در آفریقا، آسیا و آمریکا جنوبی بازی کرده است. به سختی می توان کشوری را در این قاره ها یافت که سیاست های آن در همکاری نزدیک با دولت های ملی به اجرا گذاشته نشده باشد. با آغاز بحران مالی جهانی در سال 2007 ، صندوق بین المللی پول توجه خود را معطوف شمال اروپا کرد. از زمان آغاز بحران یورو در سال 2009 تمرکز عمده این صندوق به جنوب اروپا تغییر یافته است.
به طور رسمی وظیفه اصلی صندوق بین المللی پول ایجاد ثبات در سیستم مالی جهانی و کمک به کشورهای بحران زده برای خروج از این وضعیت است. در واقعیت عملیات های این صندوق بیشتر یادآور ارتش های جنگجوست. این صندوق در هر جا که مداخله می کند، با وادارکردن کشورها به اجرای دستورالعمل هایی که اکثریت مردم این کشورها با آن مخالفند، حاکمیت ملی آنها را تضعیف می کند، در نتیجه پشت سر خود ردی بزرگ از ویرانی اقتصادی و اجتماعی را بر جای می گذارد.
صندوق بین المللی پول در دنبال کردن اهداف خود هرگز به استفاده از تسلیحات یا سرباز متوسل نمی شود. این صندوق صرفا مکانیسم های کاپیتالیسم، به خصوص مکانیسم های مربوط به اعتبار را به اجرا می گذارد. راهبرد آن همان قدر که ساده است، کارآمد نیز هست: وقتی کشوری گرفتار مشکلات مالی می شود، صندوق بین المللی پول پا جلو می گذارد و حمایت هایی را در قالب وام در اختیار آن کشور می گذارد. در عوض این صندوق اجرای دستورالعمل هایی را طلب می کند که هدف از اجرای آنها، ضمانت توانایی اقتصادی آن کشور به منظور کسب توانایی بازپرداخت این دیون است.
به دلیل جایگاه جهانی این صندوق به عنوان «آخرین راه چاره» دولت ها برای دریافت وام معمولا هیچ گزینه دیگری جز پذیرش پیشنهاد این صندوق و تسلیم دربرابر شرایط آن ندارند، از این رو در تارعنکبوتی از دیون گرفتار می شوند که به اجبار درنتیجه پرداخت بهره ها بعلاوه اصل پول در این تار عنکبوت فروتر می روند. فشار ناشی از این وضعیت بر بودجه دولت و اقتصاد داخلی، به ناگزیر به وخامت وضعیت مالی آنها منجر می شود که صندوق بین المللی پول نیز از آن به عنوان بهانه ای برای مطالبه امتیازات جدید به شکل «برنامه های ریاضت اقتصادی» استفاده می کند.
پیامدهای این فرایند برای مردم عادی کشورهای درگیر (که عمدتا از اقشار کم درآمد هستند) فاجعه بار است، به این دلیل که دولت هایشان همگی الگوی واحدی را دنبال می کنند و اثرات ریاضت اقتصادی را بر گرده مزدبگیران و فقرا بار می کنند.
به این شیوه برنامه های صندوق بین المللی پول به بهای از دست رفتن مشاغل میلیون ها تن، سلب دسترسی آنها به مراقبت های درمانی مناسب، سیستم های تحصیلی کارآمد و مسکن آبرومندانه تمام شده است. این برنامه ها قیمت مواد غذایی را تا جایی افزایش داده اند که دیگر مردم توانایی خریداری آنها را ندارند، بی خانمانی را گسترش داده اند، ثمره یک عمر کار و تلاش سالمندان را از آنان به سرقت برده اند، به نفع گسترش بیماری ها کار کرده اند، امید به زندگی را کاهش داده اند و مرگ و میر اطفال را افزایش داده اند.
اما در سر دیگر مقیاس اجتماعی، سیاست های صندوق بین المللی پول به قشر نازکی از ابرثروتمندان کمک کرده تا ثروت های هنگفت خود را حتی در روزگار بحران افزایش دهند. دستورالعمل های این صندوق نقش قاطعی در این واقعیت که نابرابری جهانی از نظر تاریخی به سطوح بی سابقه ای رسیده داشته اند. تا جایی که تفاوت درآمدها بین یک خدای پادشاه خورشید و یک گدا در اواخر قرون وسطی را می توان با تفاوت درآمدهای یک مدیر صندوق احتیاطی و یک دریافت کننده کمک های تامین اجتماعی امروزی قابل مقایسه دانست.
هرچند خیلی ها از این واقعیت ها خبر دارند و صدها هزار نفر طی ده های گذشته علیه تاثیرات این تمهیدات اقتصادی دست به اعترض زده اند و حتی جانشان را به خطر انداخته اند، اما صندوق بین المللی پول یک تنه به راهبرد خود چسبیده است. با وجود انتقادها و با وجود عواقب به شدت وخامت زای اقدامات آن، این صندوق همچنان از حمایت بی قید و شرط دولت های تمام کشورهای صنعتی پیشرو برخوردار است.
چرا؟ چگونه است که سازمانی که موجب چنین رنج و مصیبتی برای بشریت در سراسر جهان شده همچنان با مصونیت و با حمایت قدرتمندترین قدرت های زمان به کار خود ادامه می دهد؟ چه کسانی به کار صندوق بین المللی پول علاقه مندند؟ چه کسانی از کار این صندوق منتفع می شوند؟
موضوع این کتاب پرسش به این پاسخ هاست.
برداشتن گام اول با باج خواهی
در حالی که جنگ جهانی دوم هنوز در اروپا جریان داشت، در جولای 1944 ایالات متحده هیئتی از 44 کشور را به اقامتگاه اسکی کوچک برتون وودز در نیوهمپشایر دعوت کرد. هدف رسمی این کنفرانس که طی سه هفته در هتل مجلل «مونت واشنگتن» برگزار شد، تعریف مختصات اساسی یک نظم اقتصادی برای دوران پس از جنگ و بنا گذاشتن ارکان سیستمی بود که به اقتصاد جهانی ثبات می بخشید و مانع از بازگشت به وضعیتی که بین دو جنگ جهانی وجود داشت می شد، به ویژه به دهه 1930 که تورم بالا، موانع تجاری، نرخ های تبادل به شدت در نوسان، کمبود طلا و افول 60 درصدی فعالیت اقتصادی از مشخصه های آن محسوب می شد. بعلاوه تنش های اجتماعی مداوما این تهدید را به وجود می آوردند که نظم تثبیت شده فروبریزد.
این کنفرانس سابقه ای چندین ساله از مذاکرات محرمانه بین کاخ سفید و داونینگ استریت داشت که از سال 1940 روی طرح هایی برای یک نظم پولی جهانی جدید کار کرده بود. اظهارنظر به ثبت رسیده از رئیس هیئت نمایندگی بریتانیا لرد کینز اقتصاددان می تواند نگرش نخبگان پیشین را نسبت به منافع و نگرانی های کشورهای کوچک تر روشن تر کند:«بیست و دو کشور دعوت شده اند که به وضوح هیچ چیزی برای مشارکت کردن ندارند و صرفا دست و پا گیر بقیه هستند... یک خانه میمون وحشتناک برای سال ها سرهم شده است.»
سرانجام روز 27 دسامبر 1945 بود که 29 دولت توافقنامه نهایی را امضا کردند. در ژانویه 1956 نمایندگان 34 کشور برای نشست مقدماتی معرفی هیئت حکام صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در ساوانای جرجیا تشکیل جلسه دادند. در این مقطع لرد کینز و همتایانش یک بار دیگر دست خالی ماندند: برخلاف پیشنهاد آنها برای تشکیل ستاد صندوق بین المللی پول که همزمان یک آژانس تخصصی سازمان ملل در نیویورک اعلام شد، دولت آمریکا بر حق انحصاری خود برای تعیین مکان این صندوق از سوی آمریکا تاکید کرد. سرانجام روز اول مارس 1947 صندوق بین المللی پول در مرکز شهر واشنگتن کار خود را آغاز کرد.
مقررات عضویت ساده بودند. کشورهای متقاضی باید حساب هایشان را باز می کردند تا مورد بررسی و ارزیابی دقیقی قرار بگیرند. بعد آنها باید مبلغ مشخصی را به طلا در حساب پس انداز قرار می دادند و سهم مالی خود را به سازمان منطبق با قدرت اقتصادی شان می پرداختند. در عوض به آنها اطمینان داده می شد که در صورت بروز اشکالات در موازنه پرداخت هایشان آنها صلاحیت دریافت اعتباری را تا میزان مشارکتی که انجام داده بودند دارند، البته در ازای نرخ های بهره ای که صندوق بین المللی پول تعیین می کرد و بر اساس قرارداد تعهد تضمین شده ای که برای تسویه بدهی های خود در مقابل تمام اعضای دیگر به صندوق می سپردند.
از جمله مشخصات سال های پس از جنگ رشد اقتصادی رسیع تمام کشورهای صنعتی پیشرو بود که در آلمان از آن با عنوان «معجزه اقتصادی» نام برده می شد. هرچند وام های صندوق تنها نقش اندکی کوچکی درطول این دوره داشت، اما رهبری سازمان غیرفعال باقی نماند. برعکس، دومین رئیس بانک آیوار روت که حاکم پیشین بانک مرکزی سوئد و مدیر سابق تسویه های بین المللی بانک بازل بود مسیری را در پیش گرفت که اهمیت زیادی در تاریخ بعدی این سازمان پیدا کرد، یعنی معرفی الزامات شرطی یا الزامی برای وام های اعطایی.
در مسیر نئولیبرالیسم
آغاز دهه 1970 شاخصی از پایان شکوفایی پس از جنگ بود، 25 سال بعد از دوره گسترش اقتصادی که در آن امتیازات اجتماعی بزرگی به کارگران در کشورهای صنعتی پیشرو اعطا شد و از این رو بهبودی را در معیارهای زندگی شان تجربه کردند که تا آن زمان سابقه نداشت. این تجزیه رسمی سیستم برتون وودز بود که پایان این دوره را به همراه آورد. در نتیجه افزایش سرمایه گذاری های آمریکا در خارج از کشور و تشدید هزینه های نظامی- به خصوص برای جنگ ویتنام- حجم دلارهایی که در سطح جهانی در گردش بود افزایش پیدا کرد. تمام تلاش های انجام شده از سوی دولت آمریکا برای تحت کنترل درآوردن این انباشت دلار شکست خورده بود، به این دلیل که سرمایه آمریکا با سرمایه خارجی در هم آمیخته بود و هیچ کشوری روی زمین وجود نداشت که قادر باشد این تمرکز شدید بر قدرت مالی را تحت سیطره خود درآورد.
در سال 1971 ایالات متحده برای اولین بار در تاریخ خود با موازنه کسری پرداخت ها مواجه شد. همزمان عدم موازنه بین عرضه دلار جهانی و ذخایر طلای آمریکا که در فورت ناکس ذخیره شده بود چنان ابعادی پیدا کرد که حتی قیمت طلا را تا 38 دلار و بعد به 42 دلار افزایش داد و دیگر نتوانست تبادل خود را در برابر یک اونس طلا تضمین کند. روز 15 آگوست 1971 نیکسون رئیس جمهور آمریکا ترمزها را کشید و با تقویت ارتباط بین طلا و دلار، تفرعن مخصوص یک ابرقدرت را با عدم مشاوره حتی با یکی از متحدان خود به نمایش گذاشت.
سرانجام کار به جایی رسید که تجربیات دیگر کشورها با صندوق بین المللی پول انگلیس را نگران کرد. افول اقتصادی غیرقابل بازگشت انگلیس در طول دو دهه و نیم، این کشور را به بزرگ ترین بدهکار صندوق بین المللی پول تبدیل کرده بود. از سال 1947 تا 1971 دولت لندن وام هایی را به ارزش 7 میلیارد و 250 میلیون دلار دریافت کرده بود. بعد از رکود سال های 1974 و 75 و حملات بورس بازانه به پوند، این کشور حتی زیر فشار بیشتری قرار گرفت. وقتی در سال 1976 دولت انگلیس یک بار دیگر برای کمک به صندوق بین المللی پول روی آورد، ایالات متحده برای نشان دادن قدرت خود فرصت را مغتنم شمرد. آنها با آلمان های از نو احیا شده متحد شدند و دولت کارگری تحت نخست وزیر هارولد ویلسون را مجبور به محدود کردن هزینه های دولتی، تحمیل کاهش های گسترده در برنامه های اجتماعی، دنبال کردن یک سیاست مالی بازدارنده و دست برداشتن از کنترل های وارداتی از هر نوع کردند. این مداخله گسترده نشان دهنده فشاری بی سابقه به حق حاکمیت یک کشور مقروض اروپایی بود و نتیجه ای که در پی داشت این بود که از آن زمان به بعد هیچ یک از کشورهای صنعتی غربی دوباره از صندوق بین المللی پول درخواست وام نکنند.
نویسنده: ارنست ولف (Ernst Wolff) نویسنده، روزنامه نگار
منبع: ytre.ir/ti2
انتهای پیام.
