گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس: منطق اقتصادی نیروی محرکه پشت وابستگی روزافزون پنتاگون به مزدوران و پیمانکاران خصوصی از زمان آغاز «جنگ با ترور» در سال 2001 بوده است.
اول نگاهی بیندازیم به شاخص های آماری:
در حال حاضر 75 درصد از مجموع پرسنل نظامی غربی در افغانستان پیمانکاران خصوصی هستند. امروز بیشتر از 150 هزار پیمانکار تحت قرارداد با پنتاگون در افغانستان حضور دارند.
سال 2012 نخستین سالی بود که تعداد کشته شدگان پیمانکاران نظامی در افغانستان بیشتر از پرسنل نظامی عادی آمریکایی بود و این گرایش از آن زمان تاکنون ادامه پیدا کرده است.
در حال حاضر پنتاگون سالانه 300 میلیارد دلار خرج قراردادهای خصوصی خود می کند. این رقم معادل 8 درصد از کل هزینه های فدرال آمریکا و بیش از سه برابر و نیم کل بودجه دفاعی مثلا انگلیس است.
در حمله ایالات متحده به عراق در سال 2003 ، از 87 میلیارد دلاری که در سال اول این درگیری ها هزینه شد 30 میلیارد دلار آن به مصرف پیمانکاران خصوصی رسید که 34 درصد کل بودجه این حمله را شامل می شد. در دوره زمانی 8 ساله اشغال عراق توسط آمریکا، بزرگ ترین شرکت خصوصی طرف قرارداد پنتاگون کلوگ براون اند روت بوده که یک شرکت مهندسی و ساخت و ساز است و از قبل این اشغال 40 میلیارد و 600 میلیون دلار نصیب خود کرده است. بر اساس یکی از گزارش های سال 2011 کمیسیون پیمانکاری زمان جنگ در عراق و افغانستان، دست کم 60 میلیارد دلار از هزینه های پنتاگون در بازه زمانی سال 2001 تا 2011 صرف پیمانکاران خصوصی شده که می توان آن را ذیل عناوین «کلاهبرداری شده» یا «حیف و میل شده» طبقه بندی کرد. این گزارش میزان «هدررفت» وقت و نفرات را در هر روز 12 میلیون دلار برآورد کرده است.
بعلاوه همانطور که این آمار و ارقام نشان می دهند، در حالی که وابستگی آمریکا به پیمانکاران خصوصی (از جمله مزدوران مسلح) در طول اشغال عراق حتی بیشتر نیز شده، این رقم در اشغال جاری افغانستان حتی از این هم فراتر رفته است. با این حال ما شاهد تکرار الگوی بسیار مشابهی در تمام مناطق درگیری هستیم که ایالات متحده تصمیم به حضور نظامی در آن می گیرد، از جمله مناطق درگیری در آفریقای زیر صحرا. در تمام جنگ های آمریکا با گذشت زمان تعداد مزدورانی که این جنگ ها را به پیش برده اند بیشتر از سربازان عادی ارتش بوده و این الگو از زمان آغاز «جنگ با ترور» در سال 2001 بسیار تشدید شده است.
یکی از دلایل استفاده از مزدوران به جای ارتش منظم، این است که با این کار امکان انکار کردن برای دولت فراهم می آید. مزدوران یک «منطقه خاکستری» قانونی را تصرف می کنند و این کار آنها را در جایگاه اجرای انواع عملیات هایی قرار می دهد که دولت ها باید ارتکاب آنها را انکار کنند. یک عامل دیگر این است که تلفات در میان مزدوران به حساب ارقام رسمی تلفات ارتش آمریکا نوشته نمی شود، در نتیجه به کار گیری مزدوران از نظر سیاسی کمتر دردسرساز تلقی می شود.
با این حال وقتی پای این مسئله به میان می آید که در کدام فعالیت ها باید انحصارا دولت را مسئول دانست و درکدام فعالیت ها نه، روشن می شود که مسئله انکار کردن جنایات در زمان جنگ تنها نوک کوه یخ سیاسی است. وجود موجودیت های خصوصی که در جنگ شرکت دارند و توسط دولت ها حمایت مالی می شوند اما با این حال دولت ها آنها را بدون مقررات به حال خود رها می کنند، چیزی نیست جز فرسایش «دولت.»
اما این تضعیف شدن ها صرفا از نظر حقوقی یا ایدئولوژیک نیست. این یک روند بسیار عملی و اقتصادی نیز هست. بیایید به عنوان مثالی روشنگر نگاهی بیندازیم به جنگ در عراق. به دنبال حمله سال 2003 آمریکا به عراق، این کشور خیلی زود فهمید که تاراج منابع طبیعی عراق هم سنگ هزینه های جنگ نخواهد بود. حمله و اشغال نظامی این کشور آنچنان پر هزینه شده بود که ممکن نبود بتوان عراق را به «یک مستعمره سودآور» تبدیل کرد. پس هدف از حمله به عراق دقیقا چه بود؟
هدف این بود که با این حمله، فرصت های تجاری برای طیف گسترده ای از صاحبان منافع تجاری آمریکایی از جمله پیمانکاران نظامی خصوصی فراهم شود. این مدل جدیدی از امپریالیسم را شکل می دهد. به گفته جغرافیدان و دانشمند ژئوسیاسی مالینو دینوچی، مشخصه معرف نئولیبرالیسم «خصوصی سازی سود و همگانی کردن هزینه هاست.»
پس هزینه های جنگ آمریکا در عراق به همین شکل همگانی شد؛ این پنتاگون بود که هزینه این جنگ را می پرداخت.
با این حال این جنگ هنوز یک کارآفرینی سود آور به شمار می رفت. دینوچی می نویسد: «ثابت شد که جنگ ها در عراق، افغانستان و لیبی برای آمریکا بسیار پر هزینه هستند و بازده اندکی دارند. جنگ ها در این عصر نئولیبرالیسم، ضرورتا برای دست یافتن به منابع خارجی نیست که آغاز می شوند، بلکه برای هدایت ثروت جمعیت های مغلوب به سمت بخش نظامی خصوصی کشورهای فاتح است که به راه می افتند.»
با این حال ما بیشتر می توانیم این هدف را بسط دهیم، چون خود ایالات متحده مجبور شد سطح دیون عمومی خود را به منظور حفظ هزینه های این جنگ ها به شدت افزایش دهد.
بر اساس درک متعارف و مبتنی بر تاریخ از نحوه کارامپریالیسم، کشور امپریالیستی ثروت ها را از کشورهایی که آنها را فتح یا مستعمره خود کرده استخراج می کند. درنتیجه مسئله این است که دولت ملت امپریالیستی، از نظر اقتصادی مستعمرات خود را تاراج کند.
اما نکته جدید درمدل نئولیبرال امپریالیسم، این است که بودجه های دولتی خود دولت ملت امپریالیستی نیز به تاراج می رود.
ما در سال 2001 وارد مرحله جدیدی از تاریخ اقتصادی شده ایم.
نویسنده: پادریج مک گرات (Padraig McGrath) تحلیلگر سیاسی
منبع: ytre.ir/tbH
انتهای پیام.
