به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «جانین هینیس پلاسخایرت»، نماینده سازمان ملل در عراق روز شنبه پیش‌بینی کرد که تدابیر دولت عراق برای پاسخ به خواسته تظاهرات‌کنندگان زمان‌بر خواهد برد.
وی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تخریب اموال عمومی و خصوصی در جریان اعتراضات عراقی‌ها اظهار داشت: من عمیقاً از افرایش تلفات جانی و مالی در جریان اعتراضات متاسفم.
به گزارش وبگاه خبری «بغداد الیوم»، این مقام سازمان ملل همچنین نگرانی عمیق خود را از آنچه تلاش گروه‌های مسلح برای جلوگیری از ثبات و وحدت عراق و تضعیف حق مردم برای برپایی اجتماعات مسالمت آمیز و مطالبات قانونی آنها ابراز داشت.
پلاسخایرت حفظ جان انسان‌ها را اولویت اول و دائمی خواند و گفت: گروه‌های مسلح که تظاهرات مسالمت آمیز را خراب می‌کنند و اعتبار و ظرفیت دولت را تضعیف می‌کنند قابل تحمل نیستند. عراق مسیری طولانی را طی کرده است و قادر به (تحمل) بازگشت به چرخه جدید خشونت نخواهد بود.
وی افزود: دیدن مجدد خشونت و مرگ و میر و مجروحیت بسیار ناراحت کننده است. محدودیت‌در عین حال محدودیت‌های رسانه‌های اجتماعی همچنان باقی است و سرویس اینترنت متناوبا قطع است.
این مقام سازمان ملل گفت: ما تأیید می‌کنیم و استقبال می‌کنیم که نیروهای امنیتی برخلاف اوایل ماه اکتبر به تظاهرات کنندگان زخمی کمک کرده و از آزادی حرکت واحدهای پزشکی اطمینان حاصل کرده‌اند.
نماینده سازمان ملل در امور عراق افزود: همه طرف‌ها نه تنها باید تلاش‌های خود را برای ممانعت از اقدامات تحریک آمیز و درگیری‌های غیر ضروری بیشتر کنند، بلکه همه باید علیه عناصر مخرب مسلح بایستند. علاوه بر این گزارش کمیته تحقیق گامی در جهت درست است و پاسخگویی به مطالبات مردم باید در سطح مناسب و بدون تأخیر انجام شود.
نماینده ویژه سازمان ملل در عراق تصریح کرد: برای اجرای تدابیر مختلف اعلام شده توسط دولت در هفته‌های گذشته زمان لازم است. گفت‌وگوی سازنده پیش رو به نفع همه خواهد بود.
وی تصریح کرد: سازمان ملل متحد آماده یاری رسانی است که از جمله آن حمایت از مقامات عراقی در تلاش‌های خود برای تحقق مطالبات قانونی در زمینه تغییر، مسئولیت پذیری و شفافیت (مسئولان) پایان دادن به فساد ، بهبود خدمات عمومی ، تقویت حاکمیت و ایجاد محیطی مناسب برای رشد و اشتغال است.
وی در پایان گفت: من همچنین از همه رهبران سیاسی می‌خواهم که از طریق اقدامات خود، یک الگو باشند. به عنوان مثال درخواست‌ها برای پایان دادن به فساد باید با بسته شدن آنچه که به عنوان کمیته‌های اقتصادی در احزاب یا جریان‌هایشان شناخته می‌شود، همراه باشد.
دور دوم تظاهرات در شهرهای عراق که از دیروز (جمعه ۲۵ اکتبر) در اعتراض به بیکاری، فساد در بین مسئولان و شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی آغاز شد، موجب کشته و زخمی شدن شمار زیادی از معترضان شد. دور نخست اعتراض‌ها که به دلیل ایام اربعین حسینی (ع) و میزبانی عراق از هزاران زائر داخلی و خارجی و پس از توافق میان معترضان و دولت متوقف شد، اول اکتبر آغاز شده بود.
در پی تداوم اعتراض‌های خونین در عراق، نیروهای امنیتی این کشور، مقررات منع آمد و شد را در هفت استان جنوبی اعمال کردند. پایگاه خبری «المعلومة» به نقل از منابع آگاه محلی نوشت: استان‌های ذی قار (ناصریه)، الدیوانیة (دیوانیه)، المثنى (سماوه)، واسط (کوت)، بابل (حله) و بصره (بصره) و کربلا (کربلا) مشمول این قانون شده‌اند.
انتهای پیام/ص
