به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «سعد الحریری» نخست‌وزیر لبنان دوشنبه (دیروز) و قبل از پایان ضرب الاجل ۷۲ ساعته خود از تریبون کاخ «بعبدا» تصویب طرح نجات ۲۴ بندی خود را اعلام کرد.
روزنامه «الجمهوریه» در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت، این طرح شهروندان معترض لبنانی در خیابان‌ها و نیز اقتصاددانان را راضی نمی‌کند. «گاربیس ایرادیان» اقتصاددان ارشد بخش غرب آسیا و شمال آفریقای موسسه مالی بین المللی (IIF) در این زمینه گفت: معترضان در خیابان از طرح اصلاحی که دولت لبنان آن را تصویب کرده، راضی نخواهند شد. همچنین طرف‌های کمک‌کننده به لبنان در کنفرانس «سیدر» مانند بانک جهانی، بانک سرمایه‌گذاری اروپایی و کشورهای مشارکت‌کننده در این کنفرانس را راضی نخواهد کرد زیرا آنها خواستار اصلاحات ساختاری هستند.
ایرادیان ادامه داد: نقطه ضعف اقدامات اتخاذ شده در طرح اصلاحی آن است که برای یک بار است و درآمدهای ضمن بودجه فقط برای یک بار (سال ۲۰۲۰) لحاظ شده به همین دلیل این سوال پیش می‌آید که این درآمدها در سال‌های آینده یعنی ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ چگونه تأمین می‌شود تا کسری بودجه را حل کند.
در ادامه این گزارش آمده، موضوع مثبتی که در این طرح دیده می‌شود کاهش کسری بودجه ۲۰۲۰ تا حد ۰.۶۳ درصد است اما باز نقطه ضعفی که در این باره وجود دارد این است که برای عملی شدن این موضوع کاملا بر روی بانک‌ها تکیه شده است. سوال این است که آیا الحریری می‌تواند موافقت بانک‌ها برای تأمین این هزینه را تضمین کند؟
الجمهوریه ادامه داد، سوال دوم این است که آیا بانک ها در وضعیت فعلی از عهده این مشارکت شبه اجباری سه میلیارد دلاری برمی‌آیند، مشارکتی که حدود ۴۰۰ میلیون دلار دیگر به آن افزوده می‌شود و مجموع آن در یک سال به سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسد. بانک‌های متوسط و کوچک قادر به این مشارکت نیستند و مسؤولیت تنها بر عهده بانک‌های بزرگ است.
در پایان این گزارش آمده، در مورد بندهای باقی مانده طرح نجات نیز ابهام‌های زیادی وجود دارد. سوالاتی درباره چگونگی لغو هزینه سرمایه‌گذاری، چگونگی کاهش بودجه‌های شوراهای جنوب، بازسازی و توسعه و صندوق مهاجران تا سقف ۷۰ درصد پیش می‌آید به همین دلیل باید طرح‌هایی که به دنبال این کاهش هزینه لغو می‌شوند، مشخص شود. جز اینکه بودجه‌های قبلی ساختگی بوده‌‌اند و تمام این بودجه‌های برای برق و آب و زباله مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند.
انتهای پیام/م
