به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، «رونق تولید و حمایت از مدیریت یکپارچه تولید و تجارت» مهم‌ترین ابزار برای تحقق اقتصاد مقاومتی و نیل به خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک، به شمار می‌رود. از این رو، در بسیاری از کشورها، قاعده‌گذاری‌ها و سیاست‌ورزی‌ها به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که همواره بازار در خدمت تولید قرارگرفته و از این طریق، ضمن رونق یافتن تولید، وابستگی به سایر کشورها نیز کاهش یابد.
تلاش دولت برای لغو قانون تمرکز با وجود دستاوردهای مثبت این قانون
پس از ناکامی‌های وزارت بازرگانی در مدیریت بازار محصولات مختلف، مجلس در سال 90 تصمیم گرفت تا با انحلال وزارت بازرگانی به واردات بی‌برنامه و گسترده محصولات اساسی پایان دهد. به همین جهت با تصویب قانون تمرکز و یکپارچه نمودن مدیریت تولید و بازار محصولات کشاورزی، گام مهمی را برای حمایت هوشمندانه از تولید و بازار اقلام کشاورزی برداشت. با تصویب این قانون و سلب مسؤولیت از وزارت بازرگانی(وزارت واردات) تولید بسیاری از محصولات کشاورزی رونق یافت و وزارت جهاد کشاورزی ضمن مدیریت واردات و اعمال تعرفه برای واردات محصولاتی که تولید داخل دارند، موجبات صرفه‌جویی ارزی 5 میلیارد دلاری را برای کشور فراهم آورد. البته این رشد و توسعه در بخش تولید، به مذاق وارداتچیان خوش نیامد و با اعمال فشار بر دولت، خواستار تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شدند. تحت تأثیر این فشارها و با وجود دستاوردهای ارزشمند قانون تمرکز در افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی، دولت از خردادماه 96 تا اسفندماه 97، 4 بار با اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی، لغو قانون تمرکز را در دستور کار خود قرار داد.
تسهیل واردات با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی
پس از مخالفت سه‌باره نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی، دولت با پیگیری از شورای عالی سران و با استفاده از اهرم سران قوا، ابزار تنظیم بازار را از متولی تولید-وزارت جهاد کشاورزی- گرفت تا واردات به راحتی هر چه تمام‌تر و بدون ایجاد مزاحمت از سوی متولی تولید، رونق یابد. در همین راستا و طی دو ماه اخیر، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گام اول تسهیل واردات کالاهای اساسی، تولیدکنندگان مرغ و وزارت جهاد کشاورزی را به واردات این کالای استراتژیک تهدید نمود. این در حالی است که ایران طی سال‌های اخیر به خودکفایی در تولید گوشت مرغ دست پیدا کرده و تولیدکنندگان داخلی به‌صورت کامل توانایی تأمین نیاز بازارهای داخلی و حتی کشورهای منطقه را دارند.
همچنین در گام دوم، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، مجوز واردات برنج را صادر کرد تا از این طریق ضربه مهلکی به بر پیکر تولیدکنندگان داخلی وارد کند. در سال‌های گذشته وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از کاهش قیمت برنج‌های داخلی در فصل برداشت، اقدام به ممنوعیت واردات این محصول می‌کرد.
در گام سوم آزادسازی واردات نیز هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ با اصلاح و کاهش حقوق ورودی برخی اقلام شامل تعدادی انواع لوبیا، اندام‌های تکثیری رز، تخم نطفه‌دار و جوجه یک‌روزه بوقلمون گوشتی، کوبیده دربسته غیر خرده‌فروشی و چای سیاه و نیز ایجاد تعرفه برای برخی انواع لوبیا و بذر پیاز موافقت کرد.
| ردیف | ردیف تعرفه | شرح کالا | حقوق ورودی سال 97 | حقوق ورودی سال 98 |
| 1 | 01051220 | جوجه یک روزه بوقلمون گوشتی | 20 | 5 |
| 2 | 04071111 | تخم نطفه‌دار بوقلمون گوشتی | 15 | 5 |
| 3 | 06024000 | اندام‌های تکثیری رز حتی پیوند زده | 20 | 5 |
| 4 | 07133100 | لوبیا از گونه‌های Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek | 32 | 5 |
| 5 | 07133390 | سایر | 32 | 5 |
| 6 | 07133900 | سایر | 32 | 5 |
| 7 | 07133320 | لوبیا قرمز | 5 | 5 |
| 8 | 07133200 | لوبیا آدزوکی | - | 5 |
| 9 | 09024010 | کوبیده دربسته غیرخرده‌فروشی | 20 | 5 |
| 10 | 12099130 | بذر پیاز | - | 5 |
کاهش تعرفه بسیاری از اقلام اساسی، از عزم جزم دولت برای تداوم تسهیل روند واردات حکایت دارد. موضوعی که در دو ماه گذشته و پس از انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت، عملاً آغاز گشت و با مصوبه هیأت دولت مبنی بر کاهش حقوق ورودی برخی اقلام به کشور تداوم یافت. موافقت غیرقانونی - و مخالف با اصل 65 قانون اساسی- مجلس شورای اسلامی با تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه علنی روز چهارشنبه 1398/07/03 نیز عملاً دست دولت را برای واردات بیشتر و بی‌منطق و تضعیف تولید داخلی بازتر نمود. حال باید منتظر ماند و دید که شورای نگهبان قانون اساسی در برابر بی‌توجهی مجلس به اصل 65 قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر لزوم اتخاذ رأی دو سوم از نمایندگان به دلیل مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی چه اقدامی را صورت می‌دهد.
انتهای پیام/
