به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس پاپی‌زاده در نشست تخصصی «تصویب وزارت بازرگانی در سال رونق تولید، راه یا بی راهه» گفت: در دهه 50 در تامین و تولید بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله پنبه، برنج، روغن در حد خودکفایی قرار داشتیم اما با افزایش صادرات نفت و افزایش درآمد از این محل کم‌کم واردات این محصولات افزایش یافت و از خودکفایی فاصله گرفتیم.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این اتفاق ناشی از آن بود که دولت حوصله کار تولیدی و زیربنایی را نداشت زیرا لازمه کار تولید فراهم ساختن زیرساخت‌ها است بنابراین با ایجاد درآمدهای نفتی قبل از انقلاب سیاست به سمت تشکیل یک وزارت بازرگانی حرکت کرد و این وزارتخانه وصل به درآمدهای نفتی شد و اصولا کشور از آن تاریخ به بعد به واردات محصولات کشاورزی وابسته شد و از آن تاریخ به بعد هنوز اثرات آن تصمیمات مشاهده می‌شود.
پاپی‌زاده اظهار داشت: تا سه سال پیش در تامین دانه‌های روغنی خودکفایی ما حدود 4 درصد بود اما اکنون بر اثر همکاری مجلس و وزارت جهاد کشاورزی و تصویب قانون تمرکز خودکفایی ما در تامین روغن کشور، براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی به 14 تا 15 درصد افزایش یافته است.
پاپی‌زاده بیان داشت: اساسا حرکت به سمت تشکیل وزارت بازرگانی مبنای افزایش واردات را داشته است.
وی افزود: در خوشبینانه‌ترین حالت اگر بتوان میزان نفتی که برای فروش آن برنامه‌ریزی شده محقق شود شاید بتوان ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را تامین کرد که طبق پیش‌بینی‌ها این اتفاق نخواهد افتاد و 14 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو محقق نمی‌شود و این مساله ما را در تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه می‌کند مگر اینکه به تولید داخلی تکیه کنیم.
این نماینده مجلس اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته سیاست تجاری منطبق با سیاست‌های تولیدی است و یک دستگاه مشترک حوزه تجارت و صنعت را راهبری می‌کند زیرا اساسا کشوری می‌تواند به توسعه دست یابد که ارز افزوده بیشتری ایجاد کند.
وی اظهار داشت: بسیاری از کشورهای توسعه یافته مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا، روسیه و آمریکا متولی بخش تجارت و تولید آنها یک دستگاه است.
پاپی‌زاده گفت: قانون انتزاع با مقاومت‌های غیر کارشناسی دولت مواجه شد و در سال 93 و 92 ناچار شدیم وزرای جهاد کشاورزی و صنعت وقت را با استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس مثل استیضاح وادار کنیم تا تقریبا 30 درصد از این قانون را اجرا کنند و با وجود اینکه 30 درصد از این قانون اجرا شد اما تاثیرگذاری خوبی داشت و از آن سال تاکنون واردات در حوزه پیاز، سیب‌زمینی، سبزی و صیفی که تقریبا وارد کننده بودیم انجام نشده است و این مساله نشان می‌دهد که اگر دولت 100 درصد قانون را اجرا می‌کرد اکنون اثرات خوب آن را در اقتصاد کشور مشاهده می‌کردیم.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه کارشناسان بخش تولید و تجارت به صراحت بیان می‌کنند که دولت تصمیم اشتباهی در مورد ارائه لایحه وزارت بازرگانی گرفت، افزود: اشتباه دیگر این بود که به تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اصرار کرد و اگرچه مجلس 2 بار لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را رد کرد و حتی یک بار هم اگرچه جهانگیری در جلسه مجلس حضور داشت و با توجه به فضای مخالفت مجلس جلسه غیرعلنی در این موضوع برگزار شد تا ابتدا نظر مجلس اتخاذ شود و سپس جلسه دیگری برگزار شود.
وی با بیان اینکه از تکرار این موضوع مجلس به خستگی رسید، گفت: ما نمی‌توانیم طرحی ارائه دهیم که بار مالی دارد اما از آنجا که دولت تقاضا کرد از نمایندگان حامی دولت این طرح به تصویب رسید و از آنجایی که مجلس دچار خستگی شده بود و تمام ناکامی‌های حوزه تنظیم بازار به عدم وجود وزارت بازرگانی نسبت داده می‌شود مجلس به نوعی خود را در این قضیه مسئول دانست و در نهایت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کرد.
پاپی‌زاده بیان داشت: برای تشکیل یک وزارتخانه 2 تا 3 سال زمان نیاز است بنابراین این فرصت، بهانه مناسبی است که اگر در امر تنظیم بازار مشکلی ایجاد شود دولت بگوید که با توجه به در پروسه تشکیل وزارت بازرگانی از ساختار لازم برای کنترل بازار برخوردار نیستیم و قطعا ادعای رئیس جمهور در رابطه با تنظیم یک هفته‌ای بازار پس از تشکیل وزارت بازرگانی محقق نمی‌شود ضمن اینکه اوضاع بازار این هم بدتر می‌شود.
وی افزود: بعضی از اتفاقات مثلا افزایش قیمت برخی از محصولات کشاورزی مثل پیاز ناشی از افزایش قیمت‌ها بوده و ربطی به عدم تشکیل وزارت بازرگانی نداشته است.
این نماینده مجلس بیان داشت: در شرایط فعلی تشکیل وزارت بازرگانی به نفع کشور نیست و دلیل آن این است که سیاست تجاری و تولیدی در بخش صنعتی و کشاورزی همسویی خود را از دست می‌دهد و منجر به تصمیمات جزیره‌ای که اثر منفی بر اشتغال دارد، خواهد شد.
انتهای پیام/
