به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی بر این نکته تاکید دارد که در شرایط بحران اقتصادی کنونی مردم کشورهای مختلف به دنبال شفافیت بیشتر در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه سیاست هستند.
شهروندان به طور فزاینده‌ای نسبت به وابستگی و عدم استقلال سیاستمداران و مقامات ارشد حکومتی ابراز نگرانی کرده و در واقع افزایش خطر تضاد منافع بین منافع مردم و منافع احزاب و اشخاص نزدیک به آنها ناشی از اعمال نفوذهای سیاسی و فسادهای مرتبط با پول‌های موجود در فضای سیاسی و انتخاباتی ذهن مردم را درگیر کرده است.
به دلیل رو شدن چندین مورد رسوایی بزرگ طی سال‌های گذشته که به وجود پول‌های کثیف در رقابت‌های انتخاباتی کاندیداها و احزاب مختلف مرتبط بود نگرانی مردم کشورها حتی بیشتر نیز شده است.
در اروپا اکثر شهروندان معتقدند احزاب سیاسی فاسد و یا حتی خیلی فاسد هستند.
عدم وجود شفافیت در تامین مالی فعالیت‌های سیاسی به خصوص انتخابات، مشروعیت و اعتبار ساختارهای مردم سالار و دموکراتیک کشورهای مختلف را در معرض خطر قرار داده است.
با در نظر گرفتن اهمیت چنین پدیده‌هایی چندین سازمان بین‌المللی نظیر "کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل" و "شورای اروپا برای سیاست‌گذاری علیه فساد در تامین مالی احزاب سیاسی و مبارزات انتخاباتی سال 2003" سیاست‌هایی را تعیین کردند تا بتوانند از تاثیر نفوذ پول در فعالیت‌های سیاسی بکاهند آن را محدود کنند.
* مشکل از کجاست؟
هر ساله مبالغ هنگفتی صرف مبارزات انتخاباتی در کشورهای مختلف جهان می‌شود. به طور مثال انتخابات سال 2008 ریاست جمهوری آمریکا و مبارزات انتخاباتی مربوط به آن بیش از یک میلیارد دلار هزینه داشت. به گونه‌ای که دو نامزد انتخاباتی نهایی شامل باراک اوباما و جان مک کین، به ترتیب 747.8 و 269.3 میلیون دلار در انتخابات هزینه کردند.
انتخابات میان دوره‌ای سال 2010 آمریکا با 4 میلیارد دلار هزینه گران‌ترین انتخابات تاریخ آمریکا بود و این در حالی است که انتخابات میان دوره‌ای قبلی آن در سال 2006 تنها 2.6 میلیارد هزینه داشت.
اوضاع در فرانسه هم به این منوال است. در سال 2012 و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور گردش مالی بسیار بالایی را در میان کاندیداها شاهد بوده‌ایم. به گونه‌ای که فرانسوآ اولاند 21.7 میلیون یورو و نیکلا سارکوزی هم 21.3 میلیون یورو در انتخابات هزینه کردند.
*بیش از نیمی از آلمانی ها به احزاب و کاندیداها اعتماد ندارند
آمارهای ارائه شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، در نظر سنجی انجام شده از شهروندان برخی کشورهای عضو این سازمان، نتایج شگفت انگیزی را ارائه می دهند.
بر اساس این اطلاعات، بیش از 80 درصد مردم اسپانیا فکر می‌کنند که احزاب سیاسی در این کشور فاسد یا بسیار فاسد هستند. این رقم برای مردم ایتالیا نیز کاملا صدق می کند.
مردم انگلیس، آلمان و فرانسه نیز در بی اعتمادی به سیاستمداران مستثنی نیستند به گونه‌ای که 66 درصد مردم ر انگلیس معتقدند که احزاب این کشور فاسد هستند و این رقم در میان آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها به ترتیب 57 و 53 درصد است.
29 درصد مردم سوئیس نیز به احزاب خود اعتماد ندارند و آنها را فاسد و یا خیلی فاسد می‌دانند.
* اصلی‌ترین قوانین در تنظیم هزینه‌های سیاسی کدامند؟
کشورها مدت‌هاست بر موضوع قانونمند کردن هزینه‌های سیاسی و انتخاباتی متمرکز شده‌اند تا هم به شفافیت برسند و هم عدالت و صداقت در روند برگزاری انتخابات را تضمین کنند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مدل‌های مختلفی را برای قانونمند کردن هزینه‌های سیاسی و انتخاباتی ارائه کرده است.
فارغ از قوانین داخلی کشورها اما برخی قوانین وجود دارد که تقریبا در بسیاری از کشورهای جهان در زمینه ترویج شفافیت و صداقت در تامین مالی انتخابات مشترک بوده که شامل موارد زیر می‌شود:
* قانونمند کردن ورود پول اشخاص حقیقی و غیردولتی به انتخابات
برای تضمین شفافیت درباره پول‌های اهدا شده توسط اشخاص حقیقی و غیردولتی و همچنین دولت‌های دیگر به انتخابات و جلوگیری از تبعیض میان احزاب سیاسی و همچنین تضمین استقلال آنها قانونمند کردن دادن پول و کمک‌های مالی توسط اشخاص حقیقی و غیردولتی بسیار اهمیت دارد.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تخصیص اعتبار مالی توسط برخی اشخاص حقیقی و غیردولتی و حتی دولت‌های دیگر به احزاب و مبارزات انتخاباتی ممنوع است که از جمله آنها می‌توان به دولت‌ها و شرکت‌های خارجی، مقامات دولتی و اشخاص بی‌نام و نشان و مخفی اشاره کرد.
در واقع کشورها به دنبال تشدید نظارت بر ورود پول طرف‌های حقیقی و غیردولتی به فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی هستند چرا که شاهد افزایش مخاطرات و ریسک در این زمینه‌ها هستیم که مربوط به ورود پول اشخاص ثالث است که از قضا حتی توانسته‌اند راه‌های جدیدی را برای دور زدن قوانین کنونی ایجاد کرده‌اند.
* بالا بردن تخصیص اعتبار عمومی
برای بهبود عملکرد احزاب سیاسی و رقابت با یکدیگر و کاهش وابستگی آنها به بودجه‌های خصوصی و غیردولتی بالا بردن تخصیص بودجه عمومی و دولتی به فعالیت این احزاب ضروری به نظر می‌رسد.
در حال حاضر مدل‌های مختلفی از سوی کشورهای گوناگون برای تخصیص بودجه‌های عمومی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تبیین شده که هدف اصلی آن ایجاد دسترسی برابر به منابع مالی و کمک‌های غیرمالی دولتی برای احزاب است.
این کمک‌ها می‌تواند شامل تخصیص مستقیم بودجه و پول و یا ایجاد دسترسی به خدمات رایگان عمومی است که شامل حمل و نقل، رسانه و دارایی‌های دولتی می‌شود.
در برخی کشورها کمک‌های غیرمستقیم شامل معافیت مالیاتی پول‌هایی است که به احزاب سیاسی پرداخت شده است.
* تعیین سقف برای مخارج مبارزات سیاسی
برای رسیدن به هدف کاهش کلی هزینه‌های انتخابات و همچنین پایین آوردن خطر امکان نفوذ بیش از حد ناشی از وابستگی شدید کاندیداها و احزاب سیاسی به تامین کنندگان حقیقی و غیردولتی پول و کمک مالی تعیین سقف برای هزینه کرد آنها بسیار حیاتی به نظر می‌رسد.
البته برخی کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای این قوانین هم نتوانسته به طور کامل به ایجاد شفافیت و صداقت در تامین منابع مالی سیاسی و انتخاباتی منجر شده و بنابراین آنها را بر آن داشته است تا قوانین بیشتری نیز وضع کنند.
* افشای منابع مالی، کاندیداها و احزاب
با هدف فراهم کردن امکان بررسی و بازرسی دولتی، ایجاد امکان رای دادن آگاهانه برای شهروندان از طریق ارائه اطلاعات قابل دسترسی، مدون، به موقع، جامع و با جزئیات، الزام احزاب و کاندیداها به افشای اطلاعات مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این افشای اطلاعات باید شامل پول‌هایی باشد که احزاب و کاندیداها دریافت کرده و یا خرج کرده‌اند، باشد.
* افشای اطلاعات: شرکت در انتخابات به صورت آگاهانه و اعتماد سازی
برای ایجاد این اطمینان که هیچ اعتبار مالی غیر شفاف و مخفی در انتخابات و فعالیت‌های سیاسی مورد استفاده قرار نگرفته و همچنین ایجاد یک شرایط رقابتی مناسب و فعالیت برای کاندیدا و احزاب سیاسی، قانونمند کردن منابع مالی بسیار اهمیت دارد.
با این حال اقداماتی که گفته شد نمی‌تواند به طور کامل خطر اعمال نفوذ ناخواسته و بیش از حد و تضاد منافع بین کاندیداها و احزاب سیاسی را از بین ببرد.
از سوی دیگر شاهد آن هستیم که روش‌های جدیدی برای دور زدن این قوانین ایجاد شده است.
الزام به افشای اطلاعات مالی در کنار ایجاد امکان اعمال قانون به عنوان ابزارهای اصلی سیاسی برای فراهم کردن شفافیت و صداقت در احزاب و مبارزات انتخاباتی از سوی استانداردهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند.
افشای اطلاعات مربوط به تخصیص اعتبار اشخاص حقیقی و غیردولتی به کاندیداها و احزاب به شهروندان در راستای شرکت آگاهانه در انتخابات کمک می‌کند چرا که به آنها اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب کاندید مورد نظر خود را ارائه می‌دهند.
افشای اطلاعات باید جامع، به موقع و به راحتی قابل درک باشد تا از یک سو اعمال قانون در این زمینه برای مقامات ذیربط امکان پذیر شده و از سوی دیگر نظارت بر آنها در جامعه در مقیاس بزرگ شکل گیرد.
در حال حاضر بسیاری از کشورها از کاندیداهای انتخابات می‌خواهند اطلاعات مالی مبارزات انتخاباتی خود را گزارش دهند که البته این مسئله در کشورهامختلف با شدت و حدت مختلفی در جریان است.
تعداد زیادی از کشورها کاندیداها را ملزم به ارائه اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه‌های خود به صورت عمومی کرده‌اند که البته در برخی از این کشورها افشای نام اشخاص حقیقی و غیردولتی که به کاندیداها و احزاب کمک مالی کرده‌اند الزامی است و در برخی دیگر به شکل موردی انجام می‌شود.
قوانین مرتبط با تامین مالی احزاب سیاسی و مخارج انتخابات یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و مورد توجه دولت‌هاست. درکنار تلاش‌های برای بالا بردن صداقت در حوزه سیاست عمومی از طریق ارائه ساختار مخاطرات دولتی و فساد، مدل‌های مختلف تامین مالی فعالیت‌های سیاسی در کشورهای گوناگون نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.
با توجه به شکاف‌های موجود در اجرای قوانین مرتبط با تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی و با در نظر گرفتن انتظارات، شهروندان درباره صداقت و شفافیت باید به حمایت از روند مقابله با ریسک ایجاد تضاد منافع و فساد در حوزه هزینه‌ها و مخارج سیاسی و انتخاباتی ادامه داد.
انتهای پیام/
