به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، پنجاهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که صبح امروز با حضور استاندار سمنان برگزار شد، مباحث جالب و متفاوتی به همراه داشت که خواندن آن خالی از لطف نیست.
توجه به رونق تولید
بحث و بررسی در خصوص مستثنیات دین اشخاص حقوقی یکی از این موارد بود. در پنجاهمین جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت پیشنهاد شد تا یک تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به نحوی که مستثنیات دین مشمول اشخاص حقوقی شود، گنجانده شود.
عرصه و اعیان واحد تولیدی، ماشین‌آلات مرتبط با تولید و مواد اولیه مورد استفاده در خط تولید در این پیشنهاد مدنظر بود.
بر این اساس و پس از بحث و بررسی پیرامون این پیشنهاد، مقرر شد تا مصوبه سران قوا برای رونق تولید به‌صورت قانون اعمال شود.
ثبت بدهی‌های قطعی
بحث و بررسی در خصوص نحوه اجرای بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه ۹۸ نیز از دیگر بخش‌های این نشست بود.
بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه ۹۸ مرتبط با اسناد تسویه خزانه نوع اول است که با تهاتر بدهی‌ها از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم و تبدیل بدهی اولیه به بدهی دولت به بانک مرکزی انجام می‌شود.
بر این اساس، مقرر شد تا میزان بدهی‌های قطعی مشخص و ثبت شود و همچنین دستگاه‌های اجرایی موافقت‌نامه‌های لازم را کسب کرده و اولین جلسه این موضوع نیز در هفته آینده در محل دفتر استاندار سمنان برگزار شود.
مالیات و عوارض را همین‌جا بدهید
ارائه گزارش در خصوص جزء ۲ از بند ۵ تبصره ۶ احکام مالیاتی قانون بودجه ۹۸ در خصوص محل اخذ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده واحدهای تولیدی و محل استقرار واحد تولیدی نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این دستور جلسه، مراکز صنعتی مستقر در استان سمنان مکلف هستند تا مالیات و عوارض خود را در محل فعالیت کارخانه پرداخت کنند.
بنا بر پیشنهاد استاندار سمنان، برخی خدمات استان سمنان به مراکز صنعتی که مالیات خود را در محل کارخانه و تولید محصول پرداخت نمی‌کنند، محدود می‌شود تا زمینه پرداخت مالیات در مبدأ حاصل شود.
همچنین مقرر شد تا کارشناسان اداره کل امور مالیاتی استان سمنان در محاسبه مالیات‌ها دقت نظر لازم را داشته باشند و با مؤدیان مالیاتی همراهی کنند.
تغییر مالیات بر ارزش‌افزوده به مالیات بر مصرف
ارائه گزارش در خصوص نحوه اجرای بند ۲ از ماده ۶ قانون برنامه ششم موضوع سهم شهرداری‌ها در مالیات بر ارزش‌افزوده نیز در این نشست صورت گرفت.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان نیز در پنجاهمین جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: بخشنامه جدید قوه قضاییه در فراهم آوردن امکان حضور وکلای قانونی مدیران صنعت جای شخص مدیر در رفع دعاوی حقوقی یکی از راهکارهای مطلوب کشور در رفع مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان است.
وی افزود: چنانچه مالیات بر ارزش‌افزوده به مالیات بر مصرف تغییر یابد بی‌شک برای کشور مؤثرتر خواهد بود.
بدهی دولت به سیستم بانکی
احمد همتی، نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس نیز در این نشست اظهار کرد: جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از جلسات کاربردی، مفید و کارشناسی استان است.
وی گفت: برای رونق تولید در کشور سیستم بانکی، سیستم تولیدکننده و سیستم‌های حاکمیتی کشور، تشکیل یک مثلث را داده که تعامل و همکاری‌های این سیستم می‌تواند منجر به تحقق این هدف شود و در صورت ایجاد مشکل در هر یک از این اضلاع، امر تولید با اخلال مواجه می‌شود.
نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس افزود: در برنامه پنج‌ساله ششم مصوب شده است بود که بدهی دولت به سیستم بانکی پرداخت و در غیر این صورت، متناسب با تورم آن سال داده شود.
همتی بیان کرد: شرایط بانکی کشور در حال حاضر با توجه به تراز مالی آنها به‌گونه‌ای است که تعامل با بانک‌های بزرگ بین‌المللی حتی در شرایط غیرتحریم نیز به‌راحتی انجام نخواهد شد.
وی تصریح کرد: به دلیل عدم اجرای قانون و شیوه‌نامه‌ها بسیاری از مشکلات ما تشدید می‌شود؛ پیشنهاد می‌شود تا در شورای دستگاه‌های نظارتی استان مشخص شود که چه دستگاه‌هایی مالیات خود را در خارج از استان پرداخت می‌کنند و بر اساس آن، راهکارهای پرداخت مالیات توسط این مراکز در سطح استان بررسی و اجرایی شود.
انتهای پیام/74003/م/
