به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، موضوع خرید تضمینی گندم توسط دولت و تاخیر در پرداخت پول کشاورزان و سود بانکی آن و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی از جمله موضوعاتی بود که «جلال محمودزاده» در دیدار اخیر خویش با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی علاوه بر موضوعات فوق، به عنوان نماینده مردم مهاباد در خانه ملت، مسئله جاده‌های دسترسی مشترک بین معادن و روستاهای مهاباد را نیز با معاون وزیر صمت مطرح کرده بود که نتایج این گفت‌وگو در پی می‌آید.
فارس: با توجه به اینکه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هستید، پرداخت پول گندمکاران به کجا رسید؟
محمودزاده: چندی پیش جلسه‌ای با معاون وزیر صمت داشته و در این موضوع مطرح شد چون با توجه به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه آمده که دولت موظف است ظرف یک ماه پول گندمکاران را پرداخت کند و اگر پس از گذشت یک ماه نتوانست پول گندم و سایر محصولات کشاورزی را پرداخت کند باید به صورت روزشمار و به طور قانونی، به کشاورزان سود بانکی تعلق یابد، اما متاسفانه در استانی مانند آذربایجان‌غربی و مناطق غرب کشور، به طور متوسط بیش از 40 تا 45 روز، از زمان خرید تضمینی گندم گذشته اما دولت تاکنون ریالی به گندمکاران پرداخت نکرده است.
با توجه به اینکه اخیرا طرح تضمینی خرید گندم و مدیریت غله و خدمات بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده، این مورد از معاون وزیر صمت پیگیری شد که به موقع پول گندم و یا سود بانکی را به کشاورزان پرداخت کنند.
با توجه به اینکه قیمت گندم در ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین است برای مثال هم اکنون در کشور عراق هر کیلو گندم نزدیک چهار هزار و 500 تومان اما در ایران هزار و 700 تومن است و اختلاف قیمت وجود دارد همین موضوع سبب شده که تعدادی از کشاورزان گندم خود را به سیلوها تحویل نداده و یا نزد خود نگه دارند و یا به دامداری‌ها بفروشند و صرف مصرف دام کنند.
فارس: امسال خرید گندم توسط دولت به چه میزان بوده است؟
محمودزاده: با توجه به تاخیر در پرداخت پول گندمکاران توسط دولت و عدم پرداخت به موقع سود بانکی به کشاورزان، همین خود سبب شده که خرید کشور به هفت میلیون و 600 هزار تن رسیده و نسبت به مشابه سال گذشته شاهد کاهش بین چهار تا پنج میلیون تنی خرید گندم توسط دولت باشیم.
فارس: دولت چه زمانی را برای پرداخت پول گندمکاران در نظر دارد؟
محمودزاده: دولت قول داده که ظرف هفته آینده پول گندمکاران را پرداخت کند.
فارس: هم اکنون میزان کمبود ذخیره گندم در کشور چه میزان است؟
محمودزاده: با توجه به اینکه دولت پول گندمکاران را به موقع پرداخت نکرده و مطابق قانون نیز سود به آنها تعلق نمی‌دهد همین سبب شده که مقداری گندم در سیلوها برای مصرف سالیانه کشور ذخیره کنیم و این در حالی است که حداقل بین دو تا سه میلیون تن کمبود در ذخیره گندم وجود دارد.
پس اگر دولت فکری به این موضوع نکرده یعنی به موقع پول گندمکاران را پرداخت نکند، کشاورزان به دولت گندم نمی‌فروشند بلکه آن را در انبارها نگهداری می‌کنند و سبب می‌شود که دولت مجبور شود با قیمت هر کیلو چهار هزار و 500 تومن، گندم مورد نیاز را از سایر کشورها وارد کند.
بنابراین خواست ما از دولت این است که به جای واردات هر کیلو چهار هزار و 500 تومان گندم از کشورهای خارجی، حداقل پول گندمکاران را پرداخت کند تا کشاورزان گندم‌هایی را که در انبارها ذخیره کرده‌اند را تحویل دولت داده تا کشور به ذخیره واقعی گندم برسد.
فارس: یکی از موضوعاتی که در دیدار با معاون وزیر صمت مطرح کردید، بحث صادرات و واردات محصولات کشاورزی بود، در این زمینه چه مورادی مطرح شد؟
محمودزاده: یکی دیگر از مشکلات کشور، موضوع صادرات و واردات محصولات کشاورزی است چون با وجود اینکه شعار سال به نام رونق تولید نامگذاری شده است، باید دولت برای تحقق این شعار، اجازه صادرات محصولات کشاورزی را به خارج از کشور بدهد تا ارز وارد کشور شده و بتوان در بازارهای جهانی حاضر شد.
اما متاسفانه هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم وزارت جهاد کشاورزی به صورت مقطعی اجازه صادرات محصولات کشاورزی را داده و همین سبب می‌شود که کشورمان بازارهای جهانی را از دست دهد و همچنین کشاورزان نتوانند محصولات خود را به فروش رسانند بنابراین به شدت قیمت محصولات کشاورزی در داخل کشور کاهش می‌یابد.
برای مثال اخیرا قیمت هر کیلو هندوانه به 600 تومان رسیده و در خرده فروشی و سر مزرعه نیز 200 تا 300 تومان است و علاوه بر آن قیمت گوجه‌فرنگی نیز کاهش داشته و همین سبب شده که نتوان تولید داخلی را رونق داد.
فارس: دولت چگونه می‌تواند با افزایش قیمت محصولات کشاورزی در زمان صادرات، قیمت‌ها را کنترل کند؟
محمودزاده: دولت به هیچ عنوان نباید جلوی صادرات محصولات کشاورزی را بگیرد بلکه اگر زمانی صادرات سبب شد که قیمت محصول در داخل کشور افزایش یابد، دولت می‌تواند با گذاشتن تعرفه بر روی محصولات صادراتی، این قیمت‌ها را در داخل به کنترل خود درآورد نه اینکه صادرات را قطع کند چون در این صورت، هم مشتریان خارجی از دست رفته و هم شاهد نوسانات شدید قیمت‌ها در داخل کشور خواهیم بود.
بنابراین صادرات باید به طور دائمی ادامه داشته و اگر این صادرات سبب شود که در داخل، محصولات داخلی گران شود، می‌توان بر روی محصولات صادراتی تعرفه گذاشت و این درآمد به مصرف کننده برسد که هم مصرف کننده داخلی ضرر نکند و هم بتوان محصول کشاورزی داخلی را خرید کرد و تولیدکننده به تولید خود برسد.
لزوم صادرات محصولات کشاورزی به خارج از کشور
پس به دولت تاکید شد که سیاست غلط توقف صادرات محصولات کشاورزی را انجام ندهد چون در تمامی نقاط دنیا هیچ کشوری جلوی صادرات محصولات کشاورزی خود را نگرفته بلکه با بستن تعرفه به محصولات صادراتی، این بازارها را تنظیم می‌کنند.
متاسفانه سیاست‌گذاری صادرات محصولات کشاورزی دست یک وزارتخانه نیست بنابراین باید وزارت‌های صمت و جهاد کشاورزی این موضوع را حل کنند چون در غیر این صورت، در سالی که مزین به رونق تولید است، ضربه سنگینی به بخش کشاورزی وارد می‌شود که تاکنون نیز وارد شده، چون کشاورزان در برخی محصولات به این نتیجه رسیده‌اند که این محصولات را کشت نکرده و به سمت کشت محصولات غیرراهبردی و تجاری بروند تا درآمد بیشتری داشته باشند و همین ضربه سنگینی به بدنه رونق تولید می‌زند.
فارس: شما به مسئله جاده‌های دسترسی مشترک بین معادن و روستاهای مهاباد انتقاد داشتید، وزارت صمت در این زمینه چه تصمیمی گرفته است؟
محمودزاده: جاده‌های روستایی تحمل وزن ماشین‌های سنگین حمل سنگ معدنی را ندارند چون جاده‌های روستایی برای تردد ماشین‌های سبک ساخته شده و وزن 40 تا 50 تنی را می‌توانند تحمل کنند و همین عبور و مرور ماشین‌های معدن از جاده‌های روستایی مهاباد باعث شده که جاده‌هایی که پیش از این آسفالت شده بود تخریب و دوباره نیازمند روکش باشند.
بنابراین وزارت صمت، باید جاده‌هایی که دسترسی به معدن دارد را براساس استاندارد جاده‌های معدنی درست کند و برای آن برنامه داشته باشد.
این مورد در مهاباد آغاز شده و 10 کیلومتر در گذشته کار شده و پنج کیلومتر نیز به تازگی با اعتبار هفت میلیارد تومان آغاز شده است.
گفت وگو از نصیبه نیک زاد قوشچی
انتهای پیام/61024/ن
