به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، هفته گذشته طرحی در مجلس اعلام وصول شد تا بر مبنای آن سازمان زندانها از قوه قضاییه منفک و به وزارت کشور منتقل شود.
طراحان این طرح، اصلاح ساختار مدیریتی کشور در شرایط فعلی را از الزامات اساسی دانسته که اهتمام تمامی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را می‌طلبد.
بنا بر آنچه طراحان در توجیه این طرح بیان کرده‌اند: در حال حاضر گستردگی وظایف قوه قضائیه و نیز تأکیدات تمام احکام شرعی و دینی بر لزوم رعایت حقوق ملت تأکید می‌دارد که نسبت به آن باید حساسیت بیشتری داشت. لذا به منظور اثربخشی بیشتر احکام دادگاه‌ها بر محکومان و متهمان با هدف لحاظ کردن حقوق حاکمیت و آنها، همچنین امکان نظارت مستمر و شفاف بر حقوق شهروندان در سازمان زندانها و اقدامات تأمین شورای اسلامی پیشنهاد می‌گردد آن سازمان از قوه قضائیه منتزع و به وزارت کشور الحاق شود.
ماده واحده طرحی که به امضای جمعی از نمایندگان رسیده تصریح دارد: به منظور افزایش اثربخشی احکام دادگاهی بر محکومان و متهمان و از لحاظ و رعایت حقوق حاکمیت و آنها و نیز امکان نظارت بر انجام و اجرای حقوق شهروندی، در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی از تابعیت قوه قضائیه انتزاع و با امکانات مادی، مالی و نیروی انسانی و انتقال ردیف بودجه سالانه با وضعیت موجود بدون افزایش سطح و سقف مالی و تشکیلاتی به زیرمجموعه وزارت کشور الحاق می‌شود.
تبصره این ماده مقرر می‌دارد که از زمان تصویب این قانون کلیه اختیارات، وظایف و مدیریتی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی به عهده وزیر کشور می‌باشد.
بر این اساس و در صورت تصویب نهایی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی معاون وزیر کشور بوده و توسط شخص وزیر کشور منصوب می‌شود.
بر مبنای تبصره دیگر این ماده واحده، به منظور تأمین اعتبارات سازمان زندانها و امور تأمینی و تربیتی، ردیف اعتباری بودجه سالانه که در پیوست بودجه هر ساله چاپ می‌شود به سر جمع اعتبارات وزارت کشور اضافه شود.
بر این اساس وزارت کشور موظف می‌شود ظرف دو ماه بعد از تصویب این قانون نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی سازمان مذکور اقدام و به تصویب هیئت وزیران رسانده و نیز وزارت کشور موظف است هر 6 ماه یک بار گزارش کامل عملکرد سازمان زندانها را در صحن قرائت نماید.
زمانی که این طرح روز ۱۲ شهریور ماه در صحن علنی اعلام وصول شد؛ واکنشهای مواجه شد چرا که نمایندگان معتقد بودند حتی اگر قرار است این سازمان از دستگاه قضا جدا شود، باید به وزارت دادگستری ملحق شود نه وزارت کشور چرا که ماهیت این سازمان قضایی است.
این بلاتکلیفی گویا حتی برای طراحان طرح نیز به وجود آمده بود چرا که در نسخه اولیه طرح ابتدا نام وزارت دادگستری را نوشته سپس در تمام موارد اصلاح کرده و نام وزارت کشور را جایگزین کردند.
در این مورد محمد کاظمی ، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه الحاق سازمان زندانها به وزارت کشور شدنی نبوده و به هیچ وجه به صلاح نیست، گفت: طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه از فیلتر شورای نگهبان عبور نمی‌کند.
به اعتقاد این نماینده مجلس محکومان و زندانیان توسط قوه قضائیه به سازمان زندانها فرستاده می‌شوند بنابراین ماهیت سازمان زندانها قضایی بوده و به طور قطع این طرح سرانجامی نداشته و به جایی نخواهد رسید.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی حتی پیش‌بینی کرد که طرح مذکور به احتمال قوی در کمیسیون قضایی هم رد خواهد شد.
مخالفان این طرح معتقد بودند که این با الحاق این سازمان به وزارت کشور نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه با افزایش آن روبرو خواهیم شد.
یحیی کمالی‌پور، دیگر نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه ۹۰ درصد ماهیت کار زندانها، قضایی است و انتزاعش از قوه قضائیه میسر نیست، گفت: هیچ کدام از امور زندانیان مرتبط با وزارت کشور نیست.
وی با بیان اینکه هیچ‌گونه سنخیتی میان وزارت کشور و سازمان زندانها وجود ندارد، افزود: زندانیان پای ثابت زندانها هستند در این راستا کدام امور از زندانیانی که از دستگاه قضایی به زندان معرفی می‌شوند مرتبط با وزارت کشور است که برخی به دنبال این هستند که آن را از قوه قضائیه جدا و به وزارتخانه‌ای که با کار قضایی آشنایی ندارد واگذار کنند.
وی در عین حال گفت: اگر سازمان زندانها از قوه قضائیه جدا شود در سلسله مراتب اداری، تبعیت سازمان زندانها باید از وزارت کشور باشد در این زمان تکلیف سازمان با قوه قضائیه که باید تمامی امورات مربوطه را انجام دهد چه می‌شود به طور قطع تداخل قوا به وجود می‌آید و این مخالف قانون اساسی و مغایر اصل تفکیک قوا است.
انتهای پیام/
