به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «کری لام» فرماندار «هنگ کنگ» از لغو کامل لایحه استرداد مجرمین که در ماههای گذشته به اعتراضات خشونت‌بار در این منطقه منجر شده است، خبر داد.
پیش از این، روزنامه چینی «مورنینگ‌پست» به نقل از منابع آگاه گزارش کرده بود که فرماندار دولت محلی «هنگ کنگ» قصد دارد رسماً از لایحه جنجالی استرداد مجرمین به چین، صرفنظر کند.
لایحه استرداد مجرمین پیش از این به حالت تعلیق درآمده بود و طبق گزارش بلومبرگ، تا زمانیکه دولت هنگ کنگ رسماً آن را لغو نمی‌کرد، این لایحه می‌توانست ظرف چندین روز مجدداً ارائه شود.
شهروندان هنگ‌کنگی نهم خرداد ماه در اعتراض به تصویب لایحه استرداد مجرمین در مجلس این کشور اعتراض کردند. این لایحه اجازه استرداد مجرمان به چین را میسر می‌کرد اما به گفته معترضان موجب به خطر افتادن استقلال هنگ‌کنگ می‌شد.
علیرغم به تعلیق درآمدن لایحه استرداد مجرمین، معترضان خشن هنگ کنگ همچنان به تظاهرات خشن خود که بر اساس شواهد آمریکا نیز در آن نقش دارد، ادامه دادند و خواستار حقوق و آزادی‌های بیشتری شدند.
گرچه تصاویری از دیدار مقامات آمریکایی با رهبران معترضان هنگ کنگ موجود است و پکن خواستار توقف مداخلات واشنگتن در امور داخلی هنگ کنگ شده است، آمریکا هرگونه مداخله در امور هنگ کنگ را رد می‌کند.
هنگ‌کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا بوده است، اما در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین با بریتانیا، به جمهوری چین پیوست. این منطقه، بیش از هفت میلیون نفر جمعیت دارد و یکی از مراکز مهم مالی در منطقه شرق آسیا و جهان به شمار می‌رود.
انتهای پیام/
