«الکساندر کنیازف» کارشناس سیاسی روس در یادداشتی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه قرار داد، به بررسی نتایج نخستین سفر رسمی رئیس جمهور ترکمنستان به سنگاپور و وجود اهداف احتمالی پشت پرده آن پرداخته است.
در این یادداشت آمده است: رسانه های دولتی ترکمنستان ضمن بازتاب نخستین سفر رسمی «قربانقلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان در 26-27 آگوست (4-5 شهریور) به سنگاپور، آن را پربار و موفقیت آمیز توصیف کردند. البته به لحاظ سیاسی و به خصوص پس از شایعاتی که در رابطه به وضعیت سلامتی بردی محمداف در رسانه های مختلف و فضای مجازی پخش شد، انجام این سفر مهم بود.
ولی از نگاه نتایج واقعی و به ویژه امکان جلب نمایندگان جامعه تجاری و کارآفرینی سنگاپور برای حضور در ترکمنستان، نمی توان انتظاری های بالایی داشت.
عدم حضور سریع و فعال تجار و سرمایه گذاران سنگاپوری در ترکمنستان به تعدادی از دلایل ارتباط می گیرد که به عنوان مثال می توان به برخی از آنها اشاره کرد.
یکی اینکه در فضای اقتصادی ترکمنستان همه چیز واضح و روشن نبوده و قاعده تجارت با شرایط معمولی ای که در خیلی از کشورها وجود دارد، متفاوت می باشد. علاوه بر آن اقتصاد این کشور همانند سایر حوزه ها به شدت وابسته به تمایلات و خواسته های فردی رئیس جمهور می باشد.
بنابر این بعید است تلاش های «عشق آباد» جهت جلب سرمایه سنگاپور برای ساخت خط لوله گاز فرا ساحلی - پروژه ای که در شرایط کنونی غیر واقعی بوده و حتی ساده ترین بازاریابی هم انجام نشده است، به ثمر بنشیند.
از اینجاست که در چهارچوب سفر بردی محمداف به سنگاپور بین دو کشور حتی هیچ گونه توافق جدی صورت نگرفت. این موضوع موجب بروز حدس و گمان های نسبت به اهداف پنهان این سفر شد.
بالاترین سطح امضا کننده اسناد همکاری های بین ترکمنستان و سنگاپور وزارت خانه های امور خارجه دو کشور بودند که برای لغو روادید جهت دیپلمات ها، کارمندان و دارندگان گذرنامه های رسمی توافق کردند. همچنین موافقتنامه در مورد لغو مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی و یادداشت تفاهم همکاری در زمینه‌های حقوقی بین وزارت دادگستری ترکمنستان و وزارت کشور سنگاپور به امضا رسید.
اسناد فوق نشان می دهد که در حال حاضر منافع متقابل اقتصادی سطح کشوری وجود ندارد. در سال 2018 مبادله تجاری میان ترکمنستان و سنگاپور کمی بیش از 100 میلیون دلار بوده و فقط شش پروژه سرمایه گذاری با حضور شرکت های سنگاپوری و پنج بنگاه با سرمایه سنگاپور به ثبت رسیده است. در سنگاپور هیچ گونه سرمایه و یا شرکت های ترکمنی وجود ندارد.
در سخنرانی های سران ترکمنستان و سنگاپور بخش های بانکی و مالی و همچنین توسعه شهری از حوزه های مستعد برای همکاری عنوان شد. اما واقعیت امر این است که «عشق آباد» در زمینه توسعه شهری اغلب اقدام به تغییر شرکای اصلی خود می کند. زمانی شرکت فرانسوی «Bouygues» در چنین موقعیت قرار داشت که سپس شرکت های ساختمانی ترکی جایگزین آن شدند.
ولی طرح موضوع تعاملات بانکی و مالی بین دو کشور جالب تر به نظر می رسد.
بخش بانکی ترکمنستان به طور بسیار محدود با سیستم بانکی بین المللی ارتباط داشته و در این کشور فقط دو بانک خارجی فعالیت می کنند: بانک ملی پاکستان و بانک صادرات ایران. محل حساب های دولت ترکمن در بانک های خارجی رسما اعلام نشده است اما این موضوع روشن است که در «دویچه بانک» آلمان نگهداری می شوند.
در سال 2003 مدیریت دویچه بانک تأیید کرده بود که حساب های بانک مرکزی ترکمنستان را با خود داشته و گردش مالی پرداخت های آن را تامین می کند. 50 درصد از کل درآمد حاصله از فروش گاز طبیعی ترکمنستان به صندوق ذخیره ارزی دویچه بانک منتقل می شود. این یک صندوق ویژه ای است که هرچند کنترل رسمی آن با بانک مرکزی ترکمنستان است، اما در اصل فقط رئیس جمهور این کشور به آن دسترسی دارد.
ضمنا طبق اطلاعات غیررسمی، حساب های شخصی «صفرمراد نیازاف» رئیس جمهور پیشین ترکمنستان در این بانک وجود داشتند که به احتمال زیاد بردی محمداف نیز به اصطلاح از این سنت پیروی می کند.
جالب اینجاست که در سال 2012 دویچه بانک در مرکز یک رسوایی بزرگ بین المللی مربوط به فرار مالیاتی قرار گرفت که یکی از متهمان اصلی شعبه سنگاپوری این بانک بود. این موضوع به طور غیر مستقیم به احتمال وجود اهداف پنهان سفر بردی محمداف به سنگاپور اشاره می کند که هدف از آن انتقال حساب های دولت ترکمنستان (و احتمالاً حساب های شخصی) از اروپا به آسیای جنوب شرقی می باشد.
دلیل چنین تصمیم احتمالی بردی محمدوف از جمله به آن بر می گردد که اعمال فشار بالای رهبران کشورها و سیاستمداران مطرح کشورهای مختلف از طریق مسدود کردن حساب های بانکی آنها یک رویکرد و روش رایج برای کشورهای غربی می باشد.
از این نظر تمرکز کلیه منابع مالی در دویچه بانک آلمان برای منافع بردی محمداف خطرات مشخصی به همراه دارد. بنابر این به لحاظ نظری انتقال منابع مالی (یا بخش قابل توجهی از آن) به سنگاپور می تواند سطح این خطرات را کاهش دهد.
همچنین می توان یادآور شد که برای بانک های سنگاپور و سایر بانک های این منطقه مشروعیت بخشی به مبالغ مالی بزرگ سایر کشورها، مخفی و مکتوم نگاه داشتن سپرده ها و سایر اقدامات مشابه، روشی کاملاً متداول است.
انتهای پیام/.
