به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی ظهر امروز در نشست خبری تحلیلی بررسی طرح بانکداری جدید مجلس شورای اسلامی در سالن جلسات خبرگزاری حوزه، با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: این قانون به دو بخش تقسیم می‌شود که یک بخش آن مربوط به عقود و بخش دیگر مربوط به آیین‌نامه‌ها و ساختار سیستم بانکی و مدیریت آن توسط بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: مراجع عظام تقلید هشدارهای جدی در خصوص فعالیت‌های بانکی دادند که کمتر نظیر داشته است و طرح بانکداری جدید اشکالات مورد استناد مراجع عظام تقلید را برطرف نمی‌کند، این طرح اگر تصویب شود تا سال ها نمی‌توان آن را تغییر داد.
مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات افزود: طرح بانکداری جدید مجلس شورای اسلامی نتوانسته است که اقناع در میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی را به وجود آورد.
عبادی بانک را یک نهاد وارداتی به کشور دانست و تصریح کرد: تعریف بانک در ایران گاهی با تعریف بانک در جهان متفاوت است، بانک از کشورهای غیراسلامی به کشورهای اسلامی وارد شد، موسسان نهاد بانک از انتظارات ما از سیستم بانکی در ایران تعجب خواهند کرد، نظام بانکی فعلی کشش ساختار انتظارات ما را ندارد.
وی ادامه داد: نظام بانکی در دنیا برای قرض ربوی است و زمانی که بدون دست زدن به ساختار بانک در ایران، 14 عقد را به سیست بانکی تحمیل می‌کنیم، نتیجه اش این خواهد شد که عقود در مرحله اجرا در سیستم بانکی به قرض‌های ربوی تبدیل شوند.
مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات افزود: قانون عملیات بانکداری 35 سال است که اجرا می‌شود و به دلیل ساز و کار نداشتن، به اهداف خودش نرسید، شورای فقهی بانک مرکزی اختیارات لازم را ندارد تا پایبندی سیستم بانکی به شرع را تضمین کند، نهاد دین کمترین نقش را در مرحله اجرایی سیستم بانکی دارد، در حالی که انتظار مردم از نظام دینی فراتر از این است.
عبادی با اشاره به شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: این شورا در طرح بانکداری جدید از پنج مجتهد فقیه، رئیس بانک مرکزی، معاون نظارت بانک مرکزی، یک نفر حقوقدانان، یک نفر نماینده مجلس، یک مدیرعامل بانک و یک اقتصاد دان تشکیل خواهد شد، بانک مرکزی بدون حضور متخصصان فقهی اقتصادی به سر و سامان نمی‌رسد، در حالی شورای شریعت در کشورهای اسلامی جزو ارکان بانک مرکزی است، ولی در ایران تنها یک بازو برای رئیس بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: انتخاب فقهای شورای فقهی بانک مرکزی باید توسط حوزه علمیه باشد، نه این که انتخاب فقها توسط رئیس بانک مرکزی صورت بگیرد، ساز و کاری برای برخورد با عدم اجرای مصوبات این شورا توسط بانک مرکزی وجود ندارد، شورا تاکنون نقش تشریفاتی داشته است.
مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات خاطرنشان کرد: طرح بانکداری جدید مجلس شورای اسلامی مزیتی در زمینه جلوگیری از رباخواری در سیستم بانکی نخواهد داشت، بانک مرکزی موظف است که با همکاری حوزه در یک مدت مشخص مدل بانکداری اسلامی مبنی بر احکام و شرایط اقتصادی کشور را طراحی کند که اقتصاد مقاومتی در آن در نظر گرفته شده باشد.
انتهای پیام/78004/آ40
