به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد مخاطبان ما در سامانه «فارس من» سوژهای با عنوان «خرید و فروش عرصههای طبیعی در روستای عارفی» ثبت کرده بودند و درخواست پیگیری این موضوع را داشتند که در گزارش «مسیر هموار کوهخواری در جنوب غرب مشهد/ رشد بیسروصدای ویلاها در دامنههای «عارفی»+عکس و فیلم» وضعیت روستای عارفی را شرح داده و با برخی مسؤولان در این زمینه گفتوگو کردیم.
امروز نیز روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد، در پی گزارشی مبنی بر تصرف اراضی ملی، تغییر کاربریهای غیرمجاز، تصرف حریم و بستر رودخانه در روستای عارفی در جنوب غربی مشهد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی به این موضوع ورود کرد و بلافاصله نسبت به صدور دستورات قضایی به دستگاههای مسؤول از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آب منطقهای و سایر دستگاههای مسؤول به منظور برخورد سریع و قاطع با متخلفین و متجاوزین به اراضی ملی و حریم و بستر رودخانه و تغییر کاربریهای غیرمجاز، اقدام کرد.
دادستان مشهد با بیان اینکه دستگاه قضایی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، تصرف اراضی ملی، تصرف حریم و بستر رودخانهها برخورد میکند، گفت: مدیران دستگاههای مسؤول باید در این خصوص به مردم پاسخگو باشند که چرا اجازه چنین اعمال غیرقانونی را به برخی افراد میدهند و نظارتهای لازم در حیطه وظایف خود ندارند.
غلامعلی صادقی ادامه داد: اصلا چرا باید در یک روستا، واحد صنفی مشاور املاک وجود داشته باشد؟ یکی از مشکلات ایجاد شده، وجود مشاورین املاک غیرمجاز در مناطق مستعد ویلاسازی است که در این خصوص به اداره نظارت بر اماکن عمومی دستور داده شد کلیه مشاورین املاک غیرمجاز در چنین روستاهایی را پلمب کنند و چنانچه واحد صنفی نیز دارای پروانه کسب بود علاوه بر تعطیلی محل، باید صادرکنندگان پروانه کسب پاسخگوی چنین مجوزاتی باشند، چرا که یکی از عوامل تسهیلکننده جرم تغییر کاربری اراضی ملی و یا تصرف اراضی ملی و وجود مشاورین املاک غیرمجاز هستند.
وی تاکید کرد: چنانچه اراضی مذکور، متعلق به آستان قدس رضوی است باید نظارتهای لازم مبنی بر تصرف و تغییر کاربری غیر مجاز در این اراضی توسط آستان قدس صورت پذیرد و چنانچه در اراضی ملی تصرفاتی صورت گرفته است باید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نسبت به رفع تصرف اقدام کند.
دادستان مشهد خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی عزم جدی در برخورد با زمینخواران و کوهخواران و متصرفین به اراضی ملی دارد و موضوع تا رسیدن به نتیجه و اعاده وضع سابق، توسط دادستانی پیگیری میشود.
انتهای پیام/ 70058/ح