به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، روابط چند سال گذشته دولت «کردستان عراق» در «اربیل» با دولت مرکزی عراق در «بغداد» همیشه تحت تأثیر چند پرونده اختلافی مهم بوده است.
فوریه سال 2018 (بهمن 1396) اربیل پس از دو هفته گفت‌وگوی دو هیأت اربیل و بغداد، از زبان سخنگوی دولت از «توافق اولیه» با دولت مرکزی عراق خبر داد و گفت، این توافق‌ها در انتظار تأیید نهایی حیدر العبادی نخست‌وزیر وقت است.
پیش از این اعلام، نیچروان بارزانی نخست‌وزیر وقت دولت در اربیل در ماه ژانویه (یک ماه قبل از اعلام توافق) در رأس هیأتی رسمی به بغداد رفته و با حیدر العبادی دیدار کرده بود.
اکنون بیش از یک سال از اعلام توافق اولیه می‌گذرد و دولت در بغداد و اربیل تغییر کرده و کردستان همچنان به دنبال حل پرونده‌های اختلافی است. 31 جولای (نهم مرداد ماه) دولت کردستان کمیته‌ای جدید برای مذاکره با بغداد درباره سه پرونده اختلافی تشکیل داد؛ نفت و گاز، بودجه و مناطق مورد منازعه.
طبق اظهارنظرهایی که منابع مطلع کُردی در رسانه‌ها کرده‌اند، گفت‌وگوهای سختی پیش روی اربیل و بغداد است زیرا درباره مناطق مورد منازعه اختلافات ریشه‌ای وجود دارد و در دو پرونده نفت‌وگاز و بودجه نیز اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد.
قرار است هیأت مذاکره‌کننده اربیل بعد از عید قربان به بغداد برود و پنج پرونده را با دولت مرکزی بررسی کند؛ تخصص درآمد نفت و گاز، سهم اربیل از بودجه، مناطق مورد منازعه (مثل آینده استان کرکوک)، استقرار نیروهای پیشمرگه و حل مشکل حقوق کارمندان کردستان.
هر چند گفته می‌شود که اربیل بر خواسته خود طبق قانون اساسی پافشاری خواهد کرد اما منابع مطلع گفته‌اند که هیأت اربیل شماری از پیشنهادهای خود را مطرح خواهد کرد و امیدوار است که این پرونده‌ها سریعتر میان طرفین حل و فصل شود.
هیفیدار احمد عضو پارلمان کردستان عراق می‌گوید، هیأت کردی بعد از عید (قربان) به بغداد می‌رود و هدفش رسیدن به حل نهایی پرونده‌های نفت و سهم کردستان از بودجه است. او مدعی شد که اربیل حاضر است پول نفت را به بغداد بفرستد اگر بغداد قبول کند که حقوق کارمندان را پرداخت کند.
هیأتی از اربیل که زمان العبادی وارد بغداد شده بود
پیشتر عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق بر لزوم حل اختلافات تأکید و اعلام کرده بود که دولتش قصد ندارد حقوق کارمندان کردستان را قطع کند اما اعلام کرده بود که معادل آنچه کردستان نفت می‌فروشد و پولش را به دولت مرکزی ندهد، از بودجه‌اش کاسته خواهد شد.
همچنین وبگاه خبری «موازین نیوز» عراق به نقل از «ابراهیم الجاف» عضو حزب «الاتحاد الوطنی الکردستانی» (اتحادیه میهنی) نوشت که «هیأت کردی که به بغداد خواهد رفت، هدفش حل کل اختلافات نیست آنطور که برخی می‌گویند. هیأت به بغداد می‌رود تا حقوق کُردها را که در قانون اساسی آمده، تثبیت کند».
بعد از آنکه تنش در روابط بغداد و اربیل در سال 2017 افزایش یافت، تنش‌های میان دو طرف بعد از انتخابات پارلمانی و به قدرت رسیدن عادل عبدالمهدی، کاهش یافته و طرفین بر استفاده از گفت‌وگو برای حل مشکلات و اختلافات تأکید کرده‌اند.
تنش میان بغداد و اربیل در سال 2017 پس از آن افزایش یافت که مسعود بارزانی (رئیس‌جمهور پیشین کردستان و رهبر حزب دموکرات) در حرکتی یکجانبه، در روز بیست‌وپنجم سپتامبر (سوم مهر 1396)، همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق برگزار کرد. بغداد این اقدام را خلاف قانون اساسی و وحدت ارضی عراق دانست و با آن مخالفت و تحریم‌هایی علیه اربیل از جمله مسدود شدن گذرگاه‌های کردستان با ایران و ترکیه و ممنوعیت پرواز داخلی و خارجی از فرودگاه‌های کردستان را اعمال و در مناطق مورد منازعه مثل کرکوک، نیروی نظامی مستقر کرد.
علاوه بر این، مسائل تجاری نیز یکی از مشکلات میان دو طرف است. قرار است امور واردات و صادرات و تبادل تجاری میان بغداد و اربیل نیز بحث و بررسی شود. عبدالرزاق ناوندی، مدیر کل وزارت بازرگانی کردستان عراق گفته، قرار است هیأتی بلندپایه از این وزارتخانه به بغداد برود و طرح‌ها و برنامه‌های آینده را در سایه فضای مثبت کنونی میان دو طرف بررسی کند.
عادل عبدالمهدی
انتهای پیام/م
