حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور در پی ثبت سوژه مردمی در سامانه فارس من با عنوان «بلاتکلیفی ۱۴۰۰ شاکی پروژه پیش فروش رضوان قم» در گفت وگو با خبرنگار فارس با اشاره به دیدار اخیر جمعی از مال باختگان پروژه رضوان اظهار کرد: در راستای پیگیری مشکلات مال باختگان این پروژه، چندی پیش با دادستان قم ملاقاتی صورت گرفت و در ادامه پیگیری‌ها با معاون دادستان که مسئولیت رسیدگی به پرونده را دارد در حضور مردم تماس گرفته شد.
وی با تبیین توضیحات مبسوط از روند آغاز پرونده پروژه رضوان توسط معاون دادستان گفت: عواملی در طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده دخالت داشتند که در این راستا می‌توان به پنهان کردن اموال در نقاط مختلف اشاره کرد و براساس اعترافاتی که از متهم به ثبت رسیده است بخشی از این اموال به خارج از کشور انتقال داده شده و سرمایه گذاری صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برحسب پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی استان قم اموال متهم در خارج از کشور شناسایی شده و باید این اموال به داخل کشور باز گردانده شود تا استیفای حقوق مال باختگان صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه برحسب پیچیدگی‌هایی که در روند رسیدگی به این پرونده وجود دارد، روند رسیدگی تا رسیدن به نتیجه کمی زمان بر شده است، گفت: با توجه به اینکه در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم قم در کمیسیون امنیت ملی فعال هستیم، اعلام آمادگی کردیم که هر نوع همکاری که در این زمینه لازم باشد صورت بگیرد.
ذوالنور اضافه کرد: در صورتی که لازم باشد برای استیفای حقوق مال باختگان از طریق قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و یا هر جایی که لازم باشد ورود خواهیم کرد و به عنوان نماینده مردم از طریق کمیسیون امنیت ملی پیگیری‌های لازم را خواهم داشت.
وی اضافه کرد: برای بازگرداندن حقوق مردم حاضر هستم هر زمانی که دادستان تشخیص داد ورود کنم تا مردم به حقوقشان دست یابند و ما در این زمینه معتقدیم ممکن است اموال تا حدودی حیف شده باشد اما همه آن میل نشده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برخی پیشنهاداتی که به مال باختگان مبنی بر باز پس گیری مبلغ اصلی سرمایه گذاری در پروژه رضوان عنوان کرد: چنین پیشنهاداتی به هیچ عنوان عادلانه نبوده و برای حل شدن مشکل مردم قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: مردم برای خانه دار شدن همه سرمایه و دسترنج زندگی خود را داده و یک واحد آپارتمان پیش خرید کردند و اگر امروز همان مبلغی را که چند سال گذشته پرداخت کرده اند بخواهند دریافت کنند، در عمل به سیه روزی دچار می شوند و ما این مسئله را قبول نداریم.
ذوالنور خاطرنشان کرد: باید تمام اموال متهم شناسایی و پس از فروش بین مال باختگان تقسیم شود تا مردم به حقوق از دست رفته خود برسند.
انتهای پیام/2258/خ
