به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شورای نظامی سودان و ائتلاف «قوی الحریة و التغییر» (احزاب آزادی و تغییر) صبح امروز شنبه از دستیابی به توافقی درباره متمم قانون اساسی خبر دادند که در کنار توافق سیاسی باب تشکیل دولت انتقالی را خواهد گشود.
سند مذکور بر تشکیل شورای حاکمیتی متشکل از ۱۱ نفر اعم از پنج نظامی و پنج غیرنظامی به اضافه یک فردی که بر اساس توافق بین شورای نظامی و معارضان تعیین می‌شود، تأکید دارد.
طبق این گزارش، در این سند اختیارات شورای حاکمیتی اعم از تشریفاتی، امور امنیتی و پرونده‌های صلح با گروه‌های مسلح در مناطق مختلف سودان، تعیین شده است.
بنابر گزارش وبگاه «العربی‌الجدید»، در این سند بر تشکیل هیأت وزرا که ائتلاف معارضان نخست‌وزیر آن را تعیین می‌کند، تأکید شده است، تعداد وزرای کابینه ۲۰ وزیر خواهد بود که اختیارات اجرایی به اضافه اختیارات مشترک با شورای حاکمیتی از جمله اختیار قانونگذاری خواهد داشت.
همچنین بر تشکیل شورای قانونگذاری تأکید شده که احزاب آزادی و تغییر ۶۷ درصد اعضا را تعیین کنند و ۳۳ درصد اعضا نیز از طریق رایزنی با شورای نظامی و احزاب و گروه‌های سیاسی انتخاب خواهد شد.
بنابر این گزارش، مهم‌ترین وظایف شورای قانونگذاری، نظارت بر دستگاه اجرایی و قانونگذاری، اعلام جنگ و تأیید وضعیت فوق‌العاده است.
در این سند به حفظ تعداد ایالت‌های کنونی سودان و یا تشکیل اقلیم‌های جدید اشاره‌ای نشده و این موضوع به پس از تشکیل نهادهای دولت انتقالی موکول شده است.
در این سند همچنین بر مجازات عناصر رژیم سابق به دلیل ارتکاب جرایم در ۳۰ سال گذشته، ایجاد ۱۱ کمیته مستقل اعم از کمیته صلح، مرزها، انتخابات، زنان، اراضی و عدالت انتقالی و کمیته مبارزه با فساد و بازپس‌گیری اموال به غارت رفته، تأکید شده است.
طبق این سند، شورای حاکمیتی مسؤول نظارت بر نیروهای مسلح و نیروهای واکنش سریع است.
انتهای پیام/م
