به گزارش حوزه تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران طی نامه‌ای ضمن اشاره به مشکلات حوزه مسکن و افزایش اجاره بها به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: لزوم وضع مالیات بر عایدی سرمایه و علی الخصوص مالیات بر خانه‌های خالی که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده، معاملات سوداگرایانه و متعدد از سوی یک نفر در زمان های کوتاه را مهار خواهد کرد و یکی از ابزارهای کنترل قیمت مسکن است.
در این نامه خطاب به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی آمده است: هزینه مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه های خانواده های ایرانی دارد. به صورت میانگین بیش از یک سوم هزینه های یک خانوار شهری به مسکن اختصاص دارد. این سهم در دهک های پایین و در کلان شهرها بسیار بیشتر است. لذا یکی از مشکلاتی که همیشه مورد دغدغه دولت های مختلف، برنامه ریزان و کارشناسان بوده، کنترل بازار مسکن و اجاره و ارائه سیاست های مناسب جهت جلوگیری از فشار هزینه تامین مسکن بوده است.
از اواخر تابستان سال ۹۶ با کاهش سود سپرده های بانکی، سپرده گذاران به منظور کسب سود بیشتر به سمت بازار های سرمایه ای مانند ارز و سکه و مسکن و حتی خودرو رفتند و در نتیجه، شاهد افزایش قیمت ها بودیم. البته در هر یک از این بازارها، مشکلاتی وجود داشت که تاثیر مضاعف بر افزایش قیمت ها داشت.
در بازار مسکن به کمبود عرضه در مقابل تقاضای موجود و همچنین عدم اجرای #مالیات_های_تنظیمی بازار مسکن می توان اشاره کرد. در این راستا افزایش چشمگیر تعداد #خانه_های_خالی بخصوص در مناطق پر تقاضای کشور قابل توجه است. همچنین مالیات بر عائدی سرمایه که می توانست نقش مهمی در خارج شدن بازار مسکن از شمار بازارهای سرمایه ای کشور ایفا کند، جایی در قوانین کشور ندارد.
یکی از علل اصلی افزایش قیمت ها در بازار مسکن و البته کمبود عرضه واحدهای مسکونی، افزایش تعداد خانه های خالی در کشور است. مالکانِ این واحدهای خالی به امید کسب سود بیشتر در آینده، از عرضه واحدهای خود به بازار فروش و اجاره مسکن خودداری می کنند.
پدیده ای که در سال های اخیر بسیار شایع شده است. مطابق با داده های سرشماری سال 95 تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور به 2.58 میلیون رسیده است که نزدیک به نیم میلیون آن سهم تهران است
در واقع این احتکارِ کالای مورد نیاز و اولیه مردم، هیچ گونه هزینه ای برای مالکان آن ها در پی ندارد. از طرفی اجرای مالیات بر خانه های خالی در کش و قوس راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی معطل مانده است.هر چند با اجرای این مالیات هم با نرخ های غیر موثر و غیر بازدارنده نباید انتظار عرضه این واحدهای خالی را داشت.
این انتظار وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مسکن، اگر امکان مالیات ستانی و عرضه واحد های خالی را ندارد، حداقل زمینه را برای افزایش این واحدهای خالی را فراهم نکند
شیوه برنامه ریزی شده برای تولید مسکن در طرح اقدام ملی برای تولید مسکن ، مخصوصا در شهرهای جدید، ساخت مسکن به شکل مشارکتی است.
در این شیوه وزارت راه و شهرسازی با همکاری انبوه‌سازان یا توسعه‌گران به ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید اقدام می‌کند. در این مدل در نهایت دولت و انبوه ساز هریک سهم خود را برداشته و با قیمت روز به بازار عرضه خواهند کرد. با تولید مسکن به شیوه مشارکتی افزایش تعداد خانه های خالی اجتناب ناپذیر است.
در این شیوه، از آنجایی که انبوه سازان مالک بخشی از واحدهای نوساز خواهند شد، قیمت فروش و زمان فروش واحدها بر عهده خود آن ها خواهد بود. بنابراین از آنجایی که مانعی برای احتکار واحد نوساز خود نمی بینند، از عرضه این واحدها در دوران رکود قیمت ها خودداری می کنند و در زمانی که قیمت ها با رشد قابل توجهی مواجه شود، واحدهای خود را با قیمت های بالا به فروش می رسانند.
در شرایطی که مالیات بر خانه‌های خالی هم اجرا نمی شود، هیچ مانعی بر چنین رفتار سوداگرانه وجود نخواهد داشت. در نتیجه حتی باید منتظر افزایش تعداد خانه‌های خالی با اجرای تولید مسکن به شیوه مشارکتی باشیم
لزوم وضع مالیات بر عایدی سرمایه و علی الخصوص مالیات بر خانه‌های خالی که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده، معاملات سوداگرایانه و متعدد از سوی یک نفر در زمان های کوتاه را مهار خواهد کرد و یکی از ابزارهای کنترل قیمت مسکن است.
هدف از ایجاد مالیات بر عایدی این است که ما بازار سوداگری و تقاضای کاذب را در شکل اقتصادی خود به حداقل ممکن برسانیم و تقاضای واقعی مصرفی را که خانواده‌ها نیاز دارند را بتوانیم ارتقا دهیم
مالیات بر عایدی سرمایه و علی الخصوص طرح مالیات بر خانه های خالی هم اکنون در تعداد زیادی از کشورهای آسیایی از جمله هند، چین، ژاپن و مالزی گرفته تا کشورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا و حتی خود آمریکا به‌عنوان یک مالیات بسیار مهم تلقی و با نرخ‌های بسیار بالا آن را اخذ می‌کنند
در واقع به صورت قانون در آمده و به نحو احسن و در نهایت بازدارندگی توسط نهاد های نظارتی در حال اجرا می باشد. این در حالی است که به علت مخالفت جناب عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی، اجازه پیگیری آن به صورت لایحه از سوی دولت داده نشد
هر چند احتمالا عدم اجرای مناسب این قوانین هم به تعلل وزارت راه و شهر سازی در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برگردد.
اینکه در مدت اخیر پویشی تحت عنوان صاحبخانه خوب با هدف افزایش الفت و همدلی اجتماعی بین صاحبخانه و مستأجر به جریان افتاده بسیار خوب و قابل تقدیر است. با در نظر گرفتن همه جنبه های مثبت انسانی و دینی این پویش این سیاست عملا فقط نقش یک مسکّن دارد و اگر نهادهای تصمیم گیر این مشکلات را به صورت ریشه ای و بنیادی با وضع چنین قوانین بازدارنده ای حل نکنند و به جای خشکاندن ریشه ی مشکلات برای در مان این دندان پوسیده تنها به یک مسکّن موقت بسنده کنند قطعا روز به روز شاهد وخامت اوضاع مسکن خواهیم بود
لذا از جنابعالی که رویکرد های بسیار مثبت و فعالانه ای در مدت کوتاه تصدی این مقام داشته اید خواهشمندیم در پیگیری این موضوع اهتمام بیش از پیش داشته باشید.
انتهای پیام/
