توانیر مکلف به اجرای بخشنامه وزیر درباره عرضه برق در بورس انرژی شد

به گزارش خبرگزاری فارس، امکان خرید برق توسط مصرف کنندگان بزرگ در بورس انرژی ایران با بخشنامه وزیر نیرو از سرگرفته شد.

تلاشی که با توجه به نوسان قیمت‌ها و وجود بازارهای غیر شفافی همچون شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌تواند برای مصرف کنندگان بیش از 5 مگاوات برق از جمله شرکت های فولادی، سیمان،کاشی و سرامیک و سایر مصرف کنندگان بزرگ این صنعت قابل تامل باشد.

بر اساس بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، وزارت نیرو موظف است، به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاه ها، قیمت خرید برق را با توجه به سازوکار بازار در بورس تعیین نماید.

از جمله مزیت‌های حضور مصرف کنندگان در بازار برق بورس انرژی ایران، می‌توان به معافیت مالیاتی عرضه کنندگان برق، ترک تشریفات برگزاری مناقصه و مزایده خرید کالای برق توسط مصرف کنندگان برق، انعطاف پذیری در شرایط قرارداد و مقدار برق تحویلی، افزایش شفافیت در مورد شرایط و قیمت‌های کشف شده، امکان انعقاد قراردادهای با دوره تحویل کوتاه مدت تر نسبت به قراردادهای دوجانبه خارج از بورس، وجود شبکه بازاریابی متشکل و حرفه‌ای شرکت‌های کارگزاری و حضور 70 شرکت کارگزاری در حوزه معاملات بورس انرژی ایران اشاره کرد.

پیش از این شاید برای مدت بیش از یکسال ، شرکت توانیر به بهانه مشخص نبودن نرخ ترانزیت برق توسط شورای اقتصاد ، مانع انجام معامله برق از سوی مصرف کنندگان کنونی این کالای الکترونیکی در بورس انرژی ایران و انعقاد قراردادهای دوجانبه می‌شد.

تا اینکه در نهایت وزیر نیرو در تاریخ 17 تیر ماه 98 مصوبه‌ای در مورد مقررات ترانزیت انرژی الکتریکی در شبکه برق کشور و در راستای اجرای بند (ت) ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه، به شرکت‌های توانیر و مدیریت شبکه برق ایران ابلاغ کرد که بر اساس آن مصرف کنندگان موجود و متقاضیان جدید برق می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق نسبت به ارائه درخواست تمدید الحاقیه یا ارائه درخواست معرفی نامه جهت صدور کد معاملاتی برق اقدام نمایند.

ابلاغیه جدید تعیین مقررات نرخ و ضوابط ترانزیت انرژی الکتریکی در شبکه برق کشور شامل مزیت‌هایی همچون امکان تامین برق مصرف کنندگان با ظرفیت کمتر از 5 مگاوات، امکان تامین برق انواع مصارف برق از جمله تجاری و مسکونی از طریق بورس و در اولویت قرارگرفتن تامین برق معاملات انجام شده در بورس انرژی ایران برای مصرف کنندگان بزرگ برق است.

بر اساس ماده یک این مصوبه، نرخ ترانزیت داخلی به ازای هر کیلووات ظرفیت قراردادی یا به عبارتی ظرفیت ترانزیت به صورت ماهانه بر مبنای متوسط قیمت تبدیل انرژی سال گذشته محاسبه خواهد شد که متوسط این مقدار در سال برای مشترکان شبکه انتقال و توزیع، 35 درصد هزینه تبدیل انرژی برق در بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران است.

همچنین با توجه به ماده 4 این مصوبه به امکان حضور مصرف کنندگان برق با ظرفیت کمتر از 5 مگاوات ، چند روش برای فروش برق توسط عرضه کنندگان پیش بینی شده است که بر اساس تبصره 3 این مصوبه، دستورالعمل اجرایی باید حداکثر طی دو ماه از تاریخ این مصوبه و بنا بر پیشنهاد مشترک معاونان برنامه ریزی و اقتصادی و برق و انرژی وزارت نیرو تدوین و ارائه شود.

حضور تعداد بیشتری از مصرف کنندگان در کنار 26 شرکتی که تا کنون جهت خرید برق از طریق بورس انرژی اقدام به اخذ کد معاملاتی کرده اند، می‌تواند به تعمیق و توسعه روز افزون بازار برق در بورس انرژی ایران بیانجامد.

با توجه به موضوع ماده 5 این مصوبه، تامین برق شرکت هایی که برق خود را از طریق بورس انرژی یا در قالب قراردادهای ترانزیت خریداری می‌کنند در اولویت است، به طوری که شرکت‌های مالک شبکه با دریافت هزینه ترانزیت از مصرف کننده متعهد به تضمین ترانزیت برق و تحویل آن به مراکز مصرف شده‌اند.

این دسته از مصرف کنندگان در شرایط اضطراری که اعمال خاموشی برای برخی از مصرف کنندگان غیر قابل اجتناب باشد، در اولویت تامین برق خواهند بود.

نکته قابل تامل اینکه در این دستورالعمل برخی نگرانی ها در مورد عدم مشخص بودن نرخ و فرمول ترانزیت در میان مدت و بلند مدت یا تغییر رویه وزارت نیرو در خصوص مقررات ترانزیت برق در آینده نیز مرتفع شده است.

به طوری که در ماده 9 این مصوبه به صراحت اشاره شده، مصوبه مذکور تازمانی که مقررات جدیدی برای ترانزیت برق تعیین و ابلاغ نشده باشد، معتبر بوده و محدود به دوره زمانی خاصی نیست.

بر این اساس جای هر گونه تعلل و یا بهانه از سوی توانیر مبنی بر عدم اجرای این بخشنامه اعتباری نداشته و نمی تواند از بار مسئولیت خود با توجه به خطر خاموشی‌های مختلف در تابستان امسال و همچنین شرایط اقتصادی خاص کشور برای صنایع بزرگ اشتغال آور شانه خالی کند.

بر خلاف دستور العمل‌های قبلی، این دستورالعمل محدود به نوع خاصی از مصارف از جمله مصارف صنعت و معدن نیست وانتظار می‌رود، با ابلاغ این مصوبه و در صورت لزوم دستورالعمل‌های تکمیلی امکان تامین انواع مصارف برق از جمله مشترکان تجاری و مسکونی نیز از طریق بورس انرژی فراهم شود.

انتهای پیام/ب