به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، 26 تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان فرصتی فراهم کرد تا با طرح برخی سوالات نسبت به وظایف و عملکرد شورای نگهبان به عنوان یک نهاد مهم نظارتی بپردازیم، حمیدرضا بهمنی‌نژاد رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان گلستان در گفت‌وگویی تفضیلی با خبرنگار فارس پاسخگوی این سوالات شد.
فارس: با توجه به سالروز تاسیس شورای نگهبان لطفا پیرامون جایگاه و مهمترین وظایف شورای نگهبان توضیح دهید.
بهمنی‌نژاد: شورای نگهبان از جمله نهادهای مهم و اثرگذار برخاسته از متن انقلاب اسلامی است که مسئولیت خطیر حفاظت از اسلامیت و جمهوریت نظام را برعهده دارد و تاکنون در راستای انجام وظایف قانونی خود خدمات بسیار ارزشمندی را به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام داده است.
شورای نگهبان براساس اصول مندرج در قانون اساسی سه وظیفه مهم و اساسی را برعهده دارد، اولین وظیفه مهم آن انطباق قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع مقدس و اصول قانون اساسی است که در اصول نود و یکم و اصل نود و ششم قانون اساسی به آن اشاره شده است.
وظیفه دوم شورای نگهبان مطابق اصل نود و نهم قانون اساسی نظارت بر انتخابات است که بر این اساس به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، وظیفه نظارت بر سایر انتخابات ها برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است که البته نظارت مذکور در اصل نود و نهم قانون اساسی بر اساس تفسیر شورای نگهبان که اصل نود و هشتم آن را برعهده این شورا گذاشته است، استصوابی بوده و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و یا رد صلاحیت کاندیداها و در نهایت تایید صحت انتخابات است.
وظیفه سوم شورای نگهبان مطابق اصل نود و هشتم، تفسیر قانون اساسی است که آیین نامه داخلی شورای نگهبان چگونگی آن را توضیح داده است، البته وظایف دیگری نیز بر اساس قانون اساسی برعهده شورای نگهبان نهاده شده است.
فارس: با توجه به اینکه اشاره کردید نوع نظارت شورای نگهبان استصوابی است، کمی پیرامون این نوع نظارت و اینکه گفته می‌شود نظارت استصوای شورای نگهبان دلیل اصلی ناکارآمدی مجلس بوده است، توضیح دهید.
بهمنی‌نژاد: نظارت استصوابی که متاسفانه برخی افراد و جناح‌های سیاسی تلاش دارند تصویر نادرستی از آن را در اذهان عمومی ترسیم کنند یک نظارت قانونی و موثر به منظور تضمین سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات احتمالی در فرایند برگزاری انتخابات است، که این نوع از نظارت به طور طبیعی در سایر عرصه‌های زندگی روزمره توسط افراد و دستگاه‌های نظارتی اعمال می‌شود.
به عنوان مثال آنجا که پلیس دستور توقف خودرو و برخورد قانونی با راننده متخلف را صادر می‌کند و یا زمانی که اداره تعزیرات براساس وظیفه نظارتی خود، واحد صنفی را متخلف تشخیص داده و دستور جریمه یا پلمپ مغازه او را صادر می‌کند و یا داور مسابقه ورزشی که در اوج هیجان بازی با دمیدن در سوت خود بازی را متوقف و به فرد خطاکار کارت زرد یا قرمز می‌دهد، در همه این موارد نظارت از نوع نظارت موثر قانونی است که به آن نظارت استصوابی گفته می‌شود.
بنابراین نظارت استصوابی آن نظارتی است که مجری نمی‌تواند بدون نظر و اجازه و صلاحدید ناظر کاری انجام دهد. برخلاف نظارت استطلاعی که ناظر تنها حق دارد از فعل مجری اطلاع پیدا کند، اما حق دخالت در کار او را ندارد، همانند یک تماشاگر و یا گزارشگر که صرفا کیفیت انجام کار را به خود مجری و یا مافوق آن و یا مرجع دیگر گزارش می‌کند.
آنچه که استصوابی بودن نظارت در اصل نود و نهم قانون اساسی را تایید می‌کند این است که در اصل یاد شده هیچ مرجعی که شورای نگهبان باید گزارش خود را به آنجا تقدیم کند مشخص نشده است، همین امر حاکی از آن است که مراد قانون گذار از نظارت، استصوابی بوده است. نظارتی که خود ناظر مرجع و تصمیم‌گیر نهایی بشمار می آید.
نظیر اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی که اشاره دارد رئیس جمهور بر کار وزیران نظارت دارد. پر واضح است که نوع نظارت رئیس‌جمهور بر عملکرد وزیران استطلاعی نیست بلکه او می‌تواند هرطور که صلاح می‌داند وزرا را امر و نهی کرده و یا آنها را عزل و نصب کند.
در مورد انتساب ناکارآمدی مجلس به نظارت استصوابی شورای نگهبان، همانطور که ناکارآمدی برخی مدیران و مسوولان در دستگاه‌های دولتی و اجرایی ارتباطی با نظارت شورای نگهبان ندارد، انتساب ناکارآمدی مجلس به نظارت استصوابی نیز نوعی انتساب بی‌ربط است.
در انتخابات دوره قبل مجلس شورای اسلامی، مردم در سراسر کشور از بین بیش از 6 هزار نفر داوطلب راهیابی به مجلس به تعداد 290 نفر رای دادند و در استان گلستان نیز از بین حدود 150 نفر داوطلب تایید صلاحیت شده، تعداد هفت نفر به مجلس راه یافتند.
آیا می‌شود ادعا کرد افراد منتخب، شایسته‌ترین افراد در میان همه کاندیداها بوده‌اند؟
بهمنی‌نژاد: قطعا اینگونه نیست، و به طور طبیعی در بین هزاران داوطلب افراد شایسته تری هم وجود داشته اند، در عین حال مردم به هر دلیلی به این 290 نفر نماینده فعلی رای داده‌اند، افرادی که بسیاری از آنها در لیست گروه های سیاسی قرار داشته و مورد تایید آنها بوده‌اند و لذا این مسئله هیچ ارتباطی با نظارت استصوابی شورای نگهبان پیدا نمی‌کند.
به عبارت دیگر شورای نگهبان صرفا صلاحیت‌های حداقلی افراد را برابر قانون فعلی انتخابات بررسی و تایید می‌کند و معیاری برای سنجش شایستگی و توانمندی‌های مدیریتی کاندیداها برابر قانون در اختیار ندارد. که البته یکی از مواردی که لازم است در اصلاح قانون انتخابات مورد توجه جدی قرارگیرد، وضع قوانینی است که زمینه ورود افراد شایسته که هم از تخصص و کارآمدی بالایی برخوردار بوده و هم افراد متعهدی باشند را به مجلس فراهم کند که آن هم از وظایف مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان تنها مجری قانون است.
به نظر می‌رسد این قبیل اتهامات بی‌اساس با هدف فرافکنی و فرار برخی مسوولان و جریانات سیاسی از پاسخگویی و پذیرش مسئولیت مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی مردم صورت می‌گیرد.
فارس: از آخرین جزئیات استعفای مدیران و مسؤولان استان گلستان برای شرکت در انتخابات آتی مجلس بفرمایید؟
بهمنی‌نژاد: بالغ بر ۱۰ نفر از مدیران و مسؤولان استان برای شرکت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی از مسؤولیت اجرایی خود استعفا دادند که تعدادی از شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند، در میان آنها نام معاون فرماندار، تعدادی از روسای دانشگاه، رئیس اداره، مدیران و برخی از مسؤولان دیده می‌شود، افراد خیلی شاخصی نبودند و غالباً از میان مدیران میانی و پایین‌تر هستند.
فارس: معیارهای شورای نگهبان در تایید و یا رد صلاحیت افراد در انتخابات چیست؟
بهمنی‌نژاد: قانون انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبین شرکت در رقابتهای انتخاباتی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است که چگونگی آن در قوانین مشخص شده است.
براساس قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده 28 این قانون به شرایط انتخاب شوندگان نظیر اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه و سایر موارد اشاره دارد.
همچنین در ماده 29 و 30 قانون انتخابات برخی از افراد از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم شده‌اند، به عنوان مثال مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق و یا محکومین به حدود شرعی، خیانت، کلاه برداری، اختلاس، و ارتشاء و نظایر آن از جمله افرادی هستند که صلاحیت لازم را برای داوطلبی در انتخابات ندارند که شورای نگهبان در فرایند بررسی پرونده داوطلبین انتخابات، براساس قانون و به استناد پرونده و سوابق افراد و بر مبنای نتایج استعلام از مراجع چهارگانه نظر خود را در مهلت مقرر قانونی اعلام می‌کند.
ولذا معیار و ملاک بررسی صلاحیت‌ها و اظهارنظر نهایی شورای نگهبان مستندات قانونی از جمله نتایج استعلام از مراجع چهارگانه بوده و گرایش‌های سیاسی، قومیتی و مذهبی هیچ تاثیری در بررسی صلاحیت‌ها نداشته و ندارد. در همین رابطه نتیجه انتخابات‌های مختلف و همچنین نگاهی به ترکیب فعلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حیث گرایش‌های سیاسی در کل کشور و استان گلستان مؤید آن است که گرایش‌های سیاسی و قومیتی ملاک و معیار تصمیم‌گیری در شورای نگهبان نیست.
فارس: کشور در گام دوم انقلاب نیازمند چه نمایندگانی در خانه ملت است؟
بهمنی‌نژاد: انقلاب اسلامی نیازمند مجلس کارآمد، متعهد و برخوردار از درک صحیح مشکلات کشور است، نمایندگانی که فارغ از حاشیه‌سازی و بحران‌آفرینی باشند و درک درستی نسبت به مسالئل مبتلاءبه جامعه داشته باشند و در برابر زیاده‌خواهی بیگانگان مقاوم و خودشان را متحد نشان دهند، مجلسی که مدافع استقلال و عزت کشور باشند و مخالف هرگونه تحمیل قراردادهای استعماری باشند، مجلسی که هیچ گونه وابستگی به کانون‌های ثروت و قدرت در تصمیمات و نمایندگان مجلس مشاهده نشود اگر این اتفاق بیفتد می‌توان امید به تشکیل مجلس در تراز انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب داشته باشیم.
فارس: آیا انتخابات مجلس در استان بصورت الکترونیکی برگزار می‌شود؟ چه میزان زیرساختهای برگزاری انتخابات الکترونیک در استان فراهم است؟
بهمنی‌نژاد: شورای نگهبان در راستای عمل به سیاست‌های کلی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در موضوع انتخابات که بهره‌گیری از فنآوری‌های نوین را در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج مورد تاکید قرار داده است، هیچ‌گونه مخالفتی با کلیت برگزاری انتخابات الکترونیکی نداشته و ندارد، و همانگونه که سخنگوی محترم شورای نگهبان عنوان کرده‌اند تا هر جایی که وزارت کشور امکانات و آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی داشته باشد و امنیت انتخابات تامین شود، شورای نگهبان هم آماده برگزاری انتخابات الکترونیکی خواهد بود.
لذا در صورت فراهم شدن زیرساختها، رعایت دقیق سلامت و امنیت انتخابات و همچنین اطمینان قطعی شورای نگهبان در حفاظت از آراء مردم بعنوان حق‌الناس، مخالفتی با برگزاری انتخابات الکترونیکی نخواهد داشت که در این زمینه جلسات کارشناسی شورای نگهبان با وزارت کشور در جریان است. اما آنچه تاکنون می‌توان به عنوان توافق صورت گرفته از آن نام برد مسئله احراز هویت‌هاست که در انتخابات آینده به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
نکته قابل توجه اینکه شورای نگهبان به عنوان حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام، سلامت و امنیت انتخابات را فدای سرعت در شمارش آراء نخواهد کرد.
فارس: پاسخ شما به ادعای کسانی که تصمیمات شورای نگهبان را بیشتر تابع نظرات فردی می‌دانند تا تصمیمات جمعی و گروهی چیست؟
بهمنی‌نژاد: البته به این قبیل سئوالات بارها توسط سخنگو و سایر اعضای محترم شورای نگهبان پاسخ داده شده است. در عین حال این نکته را یادآور می‌شوم کسانی که این قبیل مطالب را مطرح می‌کنند یا افراد مغرضی هستند که به دنبال تخریب چهره یکی از نهادهای انقلابی و موثر کشور می‌باشند لذا این قبیل اقدامات را با آگاهی کامل انجام می‌دهند و یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، انسان‌های بی‌اطلاع اند که در اثر جهل به واقعیت‌ها اینگونه قضاوت می‌کنند.
شورای نگهبان براساس قانون متشکل از 12عضو است که 6 عضو آن از بین فقها توسط رهبر معظم انقلاب و 6 عضو دیگر از بین حقوقدانان توسط مجلس شورای اسلامی و با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند. تصمیمات شورای نگهبان برخوردار از پشتوانه علمی، پ‍‍‍ژوهشی و مطالعاتی دقیق پژوهشکده شورای نگهبان است که این پژوهشکده خود از دو بازوی کارشناسی و مشورتی در زمینه مباحث فقهی و مباحث حقوقی برخوردار است، که نتایج آن پس از اظهار نظر فقهی و حقوقی هریک از اعضاء محترم شورای نگهبان و در نهایت با اکثریت آراء اعضاء در صحن شورا به تصویب می‌رسد. علاقه‌مندان می‌توانند در این زمینه به کتبی که در سال‌های اخیر با موضوع بازخوانی مشروح مذاکرات شورای نگهبان که توسط پژوهشکده شورا چاپ و منتشر شده است مراجعه و یا به سامانه اطلاع رسانی پژوهشکده شورای نگهبان مراجعه نمایند، تا با نحوه بررسی مسائل و موضوعات مختلف در صحن شورای نگهبان بیشتر آشنا گردند.
فارس: مهمترین توصیه شما به مسؤولین و مجریان انتخابات و همچنین به کسانی که قصد ورود به عرصه رقابتهای انتخاباتی را دارند، چیست؟
بهمنی‌نژاد: از آنجایی که برگزاری انتخابات سالم و قانون مند از اهداف مهم انتخاباتی بشمار می آید از تمام عوامل اجرایی انتخابات اعم از اعضاء محترم ستاد انتخابات استان، فرمانداران، بخشداران و سایر مسوولان و مجریان انتخابات انتظار می‌رود فارغ از سلایق و گرایش‌های سیاسی، و با پرهیز از هر گونه حاشیه سازی، تمام همت و تلاش خود را صرف عمل به وظایف قانونی خود نمایند.
اگر همه متولیان برگزاری انتخابات، صیانت از آراء مردم را به عنوان حق الناس در نظر داشته باشند، بطور طبیعی سلامت انتخابات تحقق خواهد یافت. همچنین انتظار می رود همه مسئولان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات از جمله مسؤولان محترم دستگاه قضایی و انتظامی استان از هم اکنون سازوکار برخورد قانونی و قاطع با هرگونه تخلف و سوء استفاده احتمالی افراد فرصت طلب را فراهم کرده تا مردم در یک فضای ذهنی و روانی کاملا سالم در عرصه رقابتهای انتخاباتی حضور پیدا کنند و شاهد بداخلاقی‌های انتخاباتی نباشند.
مجموعه دستگاه نظارتی شورای نگهبان در استان در برخورد قانونی با متخلفین، کوچک‌ترین تردیدی به خود راه نخواهد داد و کسانی که به روش‌های خلاف قانون در کسب آراء مردم عادت کرده‌اند، لازم است دست از رویه غلط و خلاف قانون خود بردارند در غیر این صورت با سرپنجه قدرتمند قانون روبرو خواهند شد.
همچنین کسانی که قصد ورود به عرصه رقابتهای انتخاباتی را دارند باید به این نکته توجه داشته باشند که مسئولیت خطیر نمایندگی ملت انقلابی و مومن ایران اسلامی، وظیفه ای سنگین است که به طور قطع مورد بازخواست الهی قرار خواهد گرفت، به تعبیر رهبر معظم انقلاب «در نظام اسلامی انسان عاقل به دنبال مسؤولیت نمی‌دود» مگر اینکه تکلیفی قطعی بر دوش وی نهاده شده باشد. چه برسد به اینکه خدای ناکرده فردی با انواع و اقسام ترفندها و خرج رقم‌های آن چنانی بخواهد نماینده مجلسی شود که حاصل خون هزاران انسان صادق و فداکار بوده است.
در پایان به همه کسانی که قصد ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی را دارند این نکته را از لسان مبارک بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی یادآور می شوم: ( نصیحتی است از پدری پیر به تمامی نامزدهای مجلس شورای اسلامی که سعی کنید تبلیغات انتخاباتی شما در چارچوب تعالیم و اخلاق عالیه اسلام انجام شود. و از کارهایی که با شئون اسلام منافات دارد جلوگیری گردد. باید توجه داشت که هدف از انتخابات در نهایت حفظ اسلام است. اگر در تبلیغات حریم مسائل اسلامی رعایت نشود، چگونه منتخب حافظ اسلام می شود.)
انتهای پیام/83001
