به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، فاطمه سادات نقوی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: افزایش سرسام آور قیمت مسکن و اجاره‌بها باعث ایجاد بحران در شهرهای بزرگ و علی الخصوص تهران شده است. این در حالی است که تورم در بازار مسکن نرخی بالاتر از تورم در دیگر بازارها دارد و حباب سخت و نشکن قیمت مسکن هر روز بیشتر جا را برای طبقه کارگر و کارمند در شهرهای بزرگ تنگ میکند.
اقتصاددانان معتقدند راه برون رفت از این بحران اخذ مالیات از عایدی بازار مسکن علی الخصوص خانههای خالی است. خانه‌هایی که خریده میشوند و از عرضه آن در بازار فروش و اجاره خود داری میشود تا با بالاتر رفتن قیمت مسکن مابه التفاوت آن بدون هیچ زحمتی به جیب محتکر ریخته شود. نسبت تعداد خانههای خالی به تعداد واحدهای مسکونی کشور از 2/4 درصد در سال 1385 به 3/8 درصد در سال 1390 و 3/11 درصد در سال 1395 افزایش یافته است که نشان از حرکت رو به رشد تعداد خانههای خالی است.
هرچند پیشینه قانونگذاری در این زمینه به قبل از انقلاب بر میگردد اما متاسفانه این آرزو هرگز به واقعیت نپیوست. با احساس نیاز روزافزون به قاعدهگذاری در بازار مسکن در نهایت در سال 94 با تصویب ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم این مهم یک قدم به تحقق نزدیک شد. این ماده بر خانههای خالی واقع در شهرهای با بیش از یکصدهزار نفرجمعیت از سال دوم معادل یک دوم مالیات اجاره آن، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و در سال چهارم معادل یک و نیم برابر آن مالیات وضع نموده است.
مطابق این قانون شناسایی خانههای خالی باید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام گیرد. (تبصره هفتم ماده 169 مکرر) سامانهای که میبایست تا پایان سال 1394 به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس میشد اما تا کنون نیز این امر صورت نپذیرفته است. بر طبق گزارش دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه (منتشر شده در دی ماه 96)، تبصره هفتم ماده مذکور، سازمان هایی که دسترسی به اطلاعات روزآمد در خصوص خانههای خالی دارند را مکلف به همکاری با این وزارتخانه ننموده است و از این جهت دست وزارتخانه برای عملیاتی کردن این سامانه بسته است. نهادهایی مانند مرکز آمار، اداره برق و آب و گاز و مخابرات، شهرداریها و اداره پست و... در صورت وجود تکلیف قانونی میتوانستند به اجرایی شدن سامانه کمک کنند. این نقص مهم در کنار عدم پیش بینی ضمانت اجرای تخلف وزارتخانه از این تکلیف قانونی از تحقق مقدمه واجب جلوگیری کرده است.
ایراد دیگر وارد بر این قانون آن است که این قانون درآمد ناشی از واحدهای مسکونی زیر یکصد و پنجاه متر مربع زیربنا در تهران را از اجاره معاف نموده است. (تبصره 11 ماده 53) از آن جا که شاخص تعیین مالیات بر یک خانه خالی مالیات بر اجاره آن خانه است و خانههای زیر یکصد و پنجاه متر از مالیات بر اجاره معاف هستند منطقاً از مالیات بر خالی بودن هم معاف می‌گردند.
در این صورت عملاً واحدهای هدف یعنی آپارتمان‌های با متراژ کم از دایره مالیات بر خانههای خالی خارج میشوند. دیگر آنکه ماده مذکور اساساً تعریفی از «خانه خالی» ارائه نمی‌دهد این درحالی است که ماده 10 قانون سال 66 خانه ای را مصداق خانه خالی عنوان می‌کرد که برای اجاره آماده باشد و بدون داشتن موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلااستفاده باشد.
بنابراین مطابق قانون فعلی فرقی میان خانه کلنگی، خانه در دست تعمیر، خانه ای که به دلایل قانونی مانند انحصار وراثت خالی مانده و... نیست. همچنین این قانون نرخ مالیات تصاعدی را برای کسانی که بیش از دو خانه دارند در نظر نمیگیرد تا سوداگران واقعی را مجبور به عرضه خانههای احتکار شده کند. کاری که میتواند انگیزه سوداگری را به صفر برساند. این مسائل حتی در صورت اجرایی شدن این قانون میتواند موجب نارضایتی برخی مودیان را فراهم کند.
روشن است که اجرایی نشدن این قانون دولت و ملت را توامان متضرر کرده است. افزایش روزافزون تعداد خانههای خالی در کلان شهرها و سرازیر شدن پول بادآورده به جیب سوداگران املاک و مستغلات و حبس سرمایه‌ها در دور باطل بازار مسکن به جای جریان یافتن آن در چرخه تولید، و به تبع آن بالا رفتن نرخ بیکاری، بالا رفتن آسیب‌های اجتماعی کم شدن شاخص تولید ملی و محرومیت دولت از یک منبع مالیاتی همه و همه نتیجه نقص قانون از یک سو و فشار سوداگران بازار مسکن به اجرایی نشدن آن از سوی دیگر است. مسئولین باید بار دیگر این اصل مهم قانون اساسی را با خود مرور کنند که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستا نشینان و کارگران زمینهی اجرای این اصل را فراهم کند.
انتهای پیام/
