خیز جدید دولت آمریکا برای دست درازی به حریم خصوصی شهروندان

گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس: حتی یادآوری این نکته که چگونه ایالات متحده از یازدهم سپتامبر به این سو  رفتارها و نگرش های یک دولت پلیسی را در پیش گرفته مایوس کننده است. داستان هایی از یورش اشتباهی پلیس به خانه مردم مکررا در خبرها شنیده می شود. در یکی از جدیدترین نمونه ها یک تیم ضربت به شدت مسلح  به خانه ای در سنت لوئیز کانتی اعزام شد. ماموران این گروه بدون در زدن وارد خانه شدند و پس از شلیک به سگ خانواده، اعضای خانواده را مجبور کردند به گونه ای روی زمین زانو بزنند که بتوانند شاهد جان کندن حیوان خانگی شان بر کف خانه باشند. سپس افراد پلیس به این خانواده اطلاع دادند که  آنها بارها از پرداخت قبض گاز خودداری کرده اند. گروه های مدافع حقوق حیوانات گزارش می کنند که تیراندازی به حیوانات خانگی از سوی پلیس در بسیاری از عملیات های آنها به امر متداولی تبدیل شده، چرا که ماموران مدعی می شوند که از ناحیه این حیوانات احساس خطر می کرده اند.

در واقع هم اکنون هر مواجهه ای با هر پلیسی در هر سطحی می تواند به یک مواجهه خطرناک تبدیل شود. روزی روزگاری جر و بحث کردن با یک مامور پلیس در مورد توجیه شدن بابت صدور یک برگ جریمه امر امکان پذیری بود، اما چنین چیزی دیگر وجود خارجی ندارد. شما باید  سرجایتان بنشینید و دست هایتان را جوری روی فرمان بگذارید که به خوبی دیده شود و در جواب سخنان پلیس فقط جواب دهید «بله قربان!» موارد متعددی وجود داشته که به راننده ای که از چنین رویه ای تمکین نکرده، دستور داده شده از اتومبیل پیاده شود و خود را در معرض این خطر قرار داده که هدف شوک دهنده یا گلوله قرار بگیرد.

وقتی پای نقض حریم خصوصی شهروندان به میان می آید، دادگاه ها همواره طرف ماموران پلیس و دولت را می گیرند و این در حالی است که رئیس جمهور علنا خود قانون اساسی آمریکا را «ابتدایی و منسوخ شده» و «چیز بسیار بدی برای کشور» توصیف کرده است. سازمان امنیت ملی مرتبا و به طور غیرقانونی ایمیل ها و تماس های تلفنی رد و بدل شده توسط شهروندانی را که هیچ کار اشتباهی از آنها سرنزده گردآوری می کند و دولت حتی حق سفر به کشورهایی را که  مورد تایید آن نیست سلب می کند که تازه ترین مورد آن کشور کوبا است.
خود سفر نیز حتی پیش از آنکه فرد مجبور شود بر روی صندلی هایی بنشیند که در اکثر خطوط هوایی فاصله بین آنها حدود 60 سانتی متر در نظر گرفته شده، به تجربه ای ناخوشایند تبدیل شده است. بعلاوه ماموران  اداره امنیت حمل و نقل که با تفتیش های بدنی زننده خود در نقش قاضی، هیئت منصفه و مجری قانون برای مسافرانی ظاهر می شوند که از تغییر مداوم قوانین مربوط به اینکه مجاز به انجام چه کارهایی هستند و چه اشیایی را می توانند با خود داشته باشند گیج و سردرگم شده اند. اداره امنیت حمل و نقل هم اکنون مکررا تلفن ها و لپتاپ های مسافران را «مورد بررسی» قرار می دهد و حتی اطلاعات آنها را دانلود می کند و این همه بدون ارائه هیچ حکم یا دلیل قابل قبولی انجام می شود. سازمان امنیت حمل و نقل حتی «فهرست کوچکی» را تهیه کرده که مسافرانی را که رفتارشان بر اساس همکاری با ماموران نیست شناسایی و آنها را نشان می کند تا به طور ویژه مورد آزار و اذیت قرار گیرند.

کنگره در حال بررسی طرح هایی است که  انتقاد از اسرائیل را جرم تلقی می کند که در این صورت سابقه ای را بنا خواهد گذاشت که به آزادی بیان خاتمه خواهد داد. از سوی دیگر استرداد و زندانی کردن قریب الوقوع جولیان آسانژ به جرم جاسوسی، مرگ رسانه های حقیقتا آزاد را رقم خواهد زد. آمریکاییان دیگر تضمین ندارند که در یک دادگاه دارای هیئت منصفه محاکمه شوند و می توان آنها را با حکم دادگاه های نظامی و بدون طرح هیچ اتهامی زندانی کرد. در دوران جرج دبلیو بوش شکنجه و استرداد به امری قانونی تبدیل شد، در حالی که باراک اوباما عمل اعدام شهروندان آمریکایی در خارج از کشور توسط پهبادها را - اگر آنها یک «تهدید» تلقی می شدند  - پایه گذاری کرد. برای این کار هیچ رویه قانونی وجود نداشت و  فهرستی از افراد «واجب القتل» وجود داشت که هر روز سه شنبه به روزرسانی می شد. و شاید بزرگ ترین جنایاتی که هم اوباما و هم جرج بوش انجام داند این بود که در بمباران بیگانگان، دست زدن به عملیات تغییر رژیم دیگر کشورها و به راه اندازی جنگ های غیرقانونی در آسیا و آفریقا تردید به خود راه نمی دادند.

تازه ترین یورش به آزادی های مدنی مرتبط با چیزی است که معمولا از آن با عنوان حریم خصوصی یاد می شود. در واقع دولت ایالات متحده  این واقعیت را به رسمیت نمی شناسد که شهروندان دارای حق برخورداری از حریم خصوصی هستند. گفته می شود برخی از ماموران آژانس های امنیت ملی و اطلاعاتی از این نگران شده اند که دولت  برای فهمیدن اینکه چه اطلاعاتی از طریق آنها رد و بدل می شود، تعدادی از سیستم های کدگذاری جدید را که  برای  تبادل ایمیل ها و تلفن ها مورد استفاده قرار می گیرد  زیر نظر گرفته باشد. همانطور که غالبا شاهد بوده ایم «تروریسم» دلیل اصلی است که برای ضرورت خواندن و گوش کردن به ارتباطات شهروندان عادی از آن نام برده می شود، ولی  باید در نظر داشت که تعداد کسانی که در آمریکا  به دلیل  افتادن اثاثیه خانه کشته می شوند از تعداد کسانی که در اثر اقدامات تروریستی جانشان را از دست می دهند بیشتر است. همچنین باید اشاره کرد که دولت های فدرال، ایالتی و محلی و نیز شرکت های خصوصی در سال یک تریلیون دلار را صرف مبارزه با تهدید تروریسم می کنند که بخش عمده ای از آن کاملا غیرضروری است یا حتی نتایجی معکوس به بار می آورد.

در پایان ماه ژوئن مقامات ارشد دولت ترامپ با شورای امنیت ملی برای گفتگو در این باره ملاقات کردند که درمورد استفاده روزافزون از سیستم های کدگذری کارآمد هم از سوی خدمات دهندگان دولتی و هم برخی خدمات دهندگان اینترنتی از جمله اپل، گوگل و فیس بوک چه باید کرد. نگرانی مشخصی که در ارتباط با این سیستم ها مطرح می شود این است که سازمان امنیت ملی حتی با وجود تخصیص بخش عمده ای از رایانه های خود به این کار، نمی تواند کدهای آنها را بشکند. این وضعیتی است که سازمان های دولتی با عنوان «تاریک روی» از آن یاد می کند.
پیشنهادی برای ارائه به کنگره به بحث گذاشته شده که خواستار وضع قانونی برای ممنوع کردن به اصطلاح کدگذاری مبدا به مقصد یا  در نظر گرفتن یک راهکار تکنولوژیک که به دولت اجازه دور زدن این کدگذاری ها را بدهد شده است. کدگذاری مبدا به مقصد یک پیام را به گونه ای کدگذارای می کند که تنها برای ارسال کننده و دریافت کننده قابل خواندن باشد. این روش در اصل به دنبال افشاگری ادوارد اسنودان از محتوای نظارت هایی که اداره امنیت ملی از ارتباطات شهروندان گردآوری کرده بود، به عنوان یک مشخصه امنیتی برای آیفون ها طراحی گردید. کدگذاری مبدا به مقصد هک کردن بیشتر ارتباطات را غیرممکن می کند. از نقطه نظر سازمان های مجری قانون، جایگزین این کار تصویب یک قانون جدید است که یا این نوع کدگذاری را منع کند یا به دولت امکان دور زدن این ویژگی را  بدهد که در این صورت  اتفاق مهمی است، چرا که به سازمان های دولتی این توانایی را می دهد تا این کدگذاری را بشکنند، اتفاقی که هم اکنون به سختی قابل انجام است.

ظاهرا تمایل اندکی در کنگره برای رسیدگی به مسئله کدگذاری وجود دارد، هر چند که شورای امنیت ملی به ریاست جان بولتون به وضوح تمایل دارد  سازمان های دولتی مجری قانون و آژانس های اطلاعاتی را با ممنوع کردن کامل کدگذاری تواناتر کنند. اما این اتفاقی است که احتمالا از طریق یک «فرمان اجرایی» از سوی رئیس جمهور نیز می تواند رخ دهد. اگر چنین اتفاقی بیفتد اف بی آی، سیا و اداره امنیت ملی بسیار خوشنود خواهند شد و دسترسی سهل و راحتی به تمام ایمیل ها و تلفن های هر کسی را پیدا خواهند کرد. اما بابت این کار باید بهایی پرداخته شود، چون زمانی که معیارهای امنیتی از میان برداشته شوند، دیگر هر کسی با حداقل منافع فنی قادر خواهد شد همین کار را انجام دهد، حال این افراد چه هکرها باشند چه خلافکاران. طبق معمول اقدام یک دولت  فاقد ارتباطات مردمی و ناشنوا با فرض «ایمن نگه داشتن» شما، به از دست رفتن یک آزادی اساسی در آمریکا منجر خواهد شد که  با عملی شدن آن، دیگر امکان اعاده آن به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.
نویسنده: فیلیپ جیرالدی ( Philip Giraldi)کارشناس پیشین ضد تروریسم سازمان سیا، یادداشت نویس و مفسر تلویزیونی
منبع: http://yon.ir/ToApu

انتهای پیام.