به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید محمد علوی امروز در همایش آشنایی با سازوکار ثبت و استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی در رتبه‌بندی فعالان اقتصادی که در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد،گفت: نظارت مالی سیستمی یکپارچه از ابتدای سال 96 آغاز شد زیرا منابع مالی، منبع اصلی صورت‌های مالی است که مبنای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار می‌گیرد.
وی بیان داشت: بنابراین قرار است اقداماتی صورت گیرد تا این سامانه به منظور ثبت صورت‌های مالی مرتبط با بنگاه‌ها از سوی مجلس به عهده جامعه حسابداران گذاشته شود تا بر این اساس تهیه صورت‌های مالی و انتشار آن به صورت سیستمی انجام شود.
دبیرکل جامعه رسمی حسابداران بیان داشت: صورت‌های مالی که به صورت کاغذی حسابرسی می‌کنیم به لحاظ ضعف سیستمی با اعداد و ارقام مختلف ارائه می‌شود و هر کجا که اقتضا می‌کرد می‌توانستند صورت‌های مالی متفاوتی ارائه کنند و با این اتفاق اثربخشی حسابرسی به چالش کشیده می‌شود.
* شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفتند و حسابرسی نشدند
علوی گفت: بنابراین وقتی ضعفی برای حسابرسی داشته باشد اثربخشی حسابرسی به چالش کشیده می‌شود به عنوان مثال در موضوع دریافت ارز 4200 تومانی بعد از انتشار اسامی دریافت کنندگان در سال گذشته مشخص شد که 600 شرکت حسابرسی نشده بودند که ما آن را به مراجع مورد نظر و قانونی اطلاع دادیم و امسال در مرحله دوم انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی هم مشخص شد که 1700 شرکت حسابرسی نشده بودند.
وی افزود:بنابراین ناچاریم به سمت حسابرسی سیستمی حرکت کنیم تا این مسائل حل شود.
دبیرکل جامعه رسمی حسابداران با بیان اینکه صورت‌های مالی در چرخه نظارت شفاف مالی قرار نداشت،گفت: صورت‌های مالی به عنوان آخرین حلقه مفقوده نظارت مالی در بن‌بست قرار داشت و در واقع پسماند بود که با برقراری سامانه‌ها وارد چرخه نظارت مالی شد و باعث ایجاد ارزش افزوده شدیم.
علوی اظهار داشت: اشتراک گذاری اطلاعات مالی مانع از ارائه اطلاعات مالی متفاوت به مراجع گوناگون مالیاتی، بیمه‌ای،شبکه بانکی و ... می‌شود به همین دلیل ارائه فیزیکی صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط ذینفع به مراجع قانونی در حال حاضر منسوخ شده است.
وی گفت: در طرح تمرکز نظارت مالی پیشنهاد انجام همزمان حسابرسی مالی مالیاتی، بیمه‌ای و حتی دولتی را داده‌ایم و با توجه به وجود ظرفیت قانونی و پیش‌بینی انجام حسابرسی مالی مالیاتی و حسابرسی بیمه‌ای و وجود سابقه انجام موضوع در صورت انجام همزمان نظارت مالی مزبور ارزش افزوده‌ای در سطح ملی ایجاد می‌شود که هم به نفع دولت و هم به نفع بنگاه و هم به نفع حسابرس است.
دبیرکل جامعه رسمی حسابداران اظهار داشت: یکی از وظایف جامعه حسابداران حفظ منافع عمومی و کاهش فاصله انتزاعی با حاکمیت است.
علوی با بیان اینکه وقتی موضوعی پیش می‌آید می‌گوید مگر حسابرسی مالی نمی‌شود، گفت: ما برای انجام نظارت اثربخش حتما باید نظارت مالی یکپارچه سیستمی را در کشور ایجاد کنیم و این امر کاهش فساد را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/
