به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین مرتضی علیخانی شب گذشته در جلسه بررسی شهرکهای صنعتی واقع درحریم شهرها اظهار کرد: کشور در شرایط اقتصادی خاص قرار گرفته و وظیفه همه مدیران حمایت از سرمایه گذاز و تولید است.
وی افزود: اجرای قانون و تبعیت از قانون وظیفه همه است اما تصمیمگیریها باید بر اساس شرایط خاص کشور صورت گیرد و قانون به نفع سرمایه گذار و تولید تفسیر شود.
علیخانی تصریح کرد: سرسختی در اجرای قانونی که به نفع تولید است، با شرایط کشور و نامگذاری سال رونق تولید همخوانی ندارد.
وی عنوان کرد: در بعضی از شهرکهای صنعتی استان از جمله حیدریه، آراسنج، لیا و خرمدشت که در حریم شهرها واقع شده است باید تقدم و تاخر قانون را برای آنها در نظر داشته باشیم.
علیخانی در پایان یادآور شد: در بعضی از شهرکهای صنعتی بر اساس قوانین زمان خود، سرمایه گذار برای تولید محصول خاص مراجعه و اقدام به سرمایه گذاری نموده است و شهرکها دارای مجوز رده بندی محیط زیست بودند و قبلا ردهبندی آنها به تایید سازمان محیط زیست رسیده است و بر اساس همین ردهبندی نیز زمین تفکیک و تحویل سرمایه گذار شده است پس امروز نیز بر همین اساس باید عمل شود و فراموش نکنیم قانون عطف به ما سبق نمیشود.
انتهای پیام