سیدفرید موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره انتقاداتی که به عملکرد خصوصی‌سازی و ویژه‌خواری در این زمینه مطرح است گفت: نمی‌توان ویژه‌خواری را به همه خصوصی‌سازی‌ها نسبت داد اما انتظار داشتیم خصوصی‌سازی براساس ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به معنای واقعی اجرا شود.
وی با بیان اینکه سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ و کار خصوصی‌سازی پس از آن شروع شد افزود: هدف از اجرای آن کار ارتقای بهره‌وری در اقتصاد بود و بنا بود با استفاده از توان و ظرفیت‌های مدیریتی بخش خصوصی در واحدهای اقتصادی بتوانیم بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ایرادات در واگذاری‌های صورت گرفته اظهار داشت: نمی‌توان گفت همه واگذاری‌ها خطا بوده است چون واگذاری‌های موفقی صورت گرفته است ولی اینکه هدف این خصوصی سازی‌ها صرفاً درآمدزایی برای دولت باشد و برای جبران هزینه‌های دولت خصوصی‌سازی‌ها صورت گیرد اشتباه بوده و بر همین اساس یکسری واگذاری‌ها به بخش خصولتی انجام شد.
موسوی در توضیح بیشتر ادامه داد: متاسفانه نظارتی در واگذاری‌ها به بخش خصولتی نبوده و بعضاً در شناسایی اهلیت‌ها و مراقبت‌های لازم توجهی نشد و همین عوامل باعث شد تا خصوصی‌سازی به اهداف اولیه خود دست پیدا نکند.
وی ادامه داد: باید قبل از اینکه واگذاری صورت گیرد فرایندها را اصلاح و بررسی کنیم که خطاهای صورت گرفته کجا بوده و باید چه اصلاحاتی انجام دهیم و چه راهکارهایی را باید پیش‌بینی کرد تا اتفاقات گذشته صورت نگیرد سپس واگذاری‌های جدید را اعمال کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته ما باید ساختارها و خطاهای رخ داده را احصا کرده و بازنگری کنیم وگرنه اتفاقات و اعتراضات کارگران که در گذشته شاهد بودیم ممکن است مجدداً تکرار شود. بنابراین باید در ابتدا خطاها را اصلاح کنیم.
موسوی با بیان اینکه در واگذاری‌های صورت گرفته عده‌ای در قالب خصوصی‌سازی و تحت پوشش آن رانتخواری کرده‌اند، گفت: اتفاق‌هایی مانند هپکو، پلی‌اکریل اصفهان، هفت تپه، دشت مغان و... مواردی هستند که احساسات و روان جامعه را جریحه‌دار کرد و واقعاً جامعه دیگر تحمل تکرار این نوع وقایع را ندارد لذا ضرورت دارد با یک بازنگری در فرایندها و رویه‌های گذشته، واگذاری‌های‌مان را اصلاح کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در راستای بازنگری و اصلاح مشکلات موجود در خصوصی‌سازی اقدامی صورت گرفته است، عنوان کرد: اقدامات دولت را اطلاع ندارم اما در مجلس مطالعات متعددی توسط مرکز پژوهش‌ها انجام شده و تحقیق و تفحص در این زمینه در حال انجام است؛ در مجموع مجلس با تکیه بر نتایج حاصله، اگر نیاز به اصلاح قوانین باشد، می‌تواند ورود کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه آیا با اصلاح سازوکارها و ضعف‌های موجود می‌توان در آینده نزدیک شاهد خصوصی‌سازی واقعی و رونق و شکوفایی اقتصاد باشیم، گفت: توصیه ما این است که دولت رأساً به موضوع ورود پیدا کند و خطاهای گذشته را شناسایی و نسبت به اصلاح آنها اقدام کند. البته اگر دولت به هر دلیلی ورود نکند و براساس همان رویه‌های گذشته بخواهد اقدام کند قطعاً مجلس ورود خواهد کرد.
موسوی با تاکید بر اینکه با عزم مجلس و اراده دولت می‌توانیم اهداف سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی را محقق کنیم گفت: بزرگترین هدف از این واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی، ارتقای بهره‌وری اقتصاد کشور است اما هم اکنون به نظر می‌رسد چون آن ارتقای بهره‌وری صورت نگرفته قطعاً نمی‌توان اعلام کرد اقدامات مثبتی انجام شده است.
وی گفت متأسفانه بخش اعظمی از واگذاری‌ها به صورت خصولتی انجام شده و با اینکه مشکلات مختلفی از منظر حقوقی و قیمت‌گذاری دارند و هنوز هم نهایی نشده ولی عملاً وضعیت آن کارخانجات به اسم اینکه واگذار کرده‌ایم، رها شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان «سازمان خصوصی سازی اشتباه 10 ساله خود را اصلاح کند» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/
