به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، چهاردهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه دقایقی پیش به صورت علنی برگزار شد.
رسول قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای ریختهگران احضار شده اما به دادسرا نیامدند مهلت احضار منقضی شده و حکم جلب صادر خواهد شد.
نماینده دادستان درباره ریختهگران تصریح کرد: بانک سرمایه برای پرداخت دیون ریختهگران، ٢٠ میلیارد تومان نقد و ٢۶٠ میلیارد تومان ملک پرداخت کرده است.
وی گفت: این فرد هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار بوده همچنین ١٧٠ میلیارد تومان هم بدهی مشکوکالوصول به بانک سرمایه داشته است.
قهرمانی گفت: تفاهمنامه میان بانک سرمایه و بانک تجارت، منعقد شده که در ماده ۳ اساسنامه بانک سرمایه به اقداماتی که باید از سوی هیأت مدیره بانک انجام شود، اشاره شده است اما هیچ یک از این موارد به تسویه دیون اشخاص مربوط نیست در حالی که تفاهمنامه بانک سرمایه و تجارت برای پرداخت دیون آقای ریختهگران بوده است.
وی اضافه کرد: هیأت مدیره بانک، مرجع تخصصی است و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل طبق دستورالعمل بانک مرکزی باید دارای صلاحیت باشند و حضور سایر اشخاص در جلسات هیأت مدیرعامل ممنوع است درحالی که ریختهگران به عنوان یکی از سهامداران بانک و وکیلاش در جلسات هیأت مدیره حضور داشتند و امر و نهی میکردند.
قهرمانی گفت: ریختهگران در جلسات هیأت مدیره به مدیران حاضر پرخاش میکرد و نفوذ داشت که هیأت مدیره حتی نمیتوانستند تصمیم مستقل بگیرند.
وی افزود: در مرحله ردیابی حسابهای ریختهگران هستیم و قرار بوده تسهیلاتی را برای استفاده در چرخه تولید کشور بگیرد ولی ریختهگران تسهیلات را در این مسیر استفاده نکرده است.
زارعی، معاون مالی وقت بانک سرمایه در این جلسه از نحوه برخورد ریختهگران با برخی از اعضای جلسه سخن گفت و افزود: من حاضر نشدم صورتجلسه را امضا کنم و ریختهگران خطاب به خانی مدیر عامل وقت بانک گفت چه معنایی دارد که معاون مالی در این جلسه شرکت کند.
وی افزود: خانی به من گفت که یک چک صادر کنم تا فقط به آنها نشان بدهم و من چک را تنظیم کردم ولی آن را مهر نزدم تا وصول نشود و برای بانک مرکزی هم نامه نوشتم. چند روز بعد متوجه شدم که خواستند چک را نقد کنم که من با آنها درگیر شدم ولی در نهایت بدون اینکه من دستوری داده باشم چک ۲۰ میلیارد ریالی پاس شد.
زارعی افزود: در پایان سال به بانک تجارت نامه نوشتم که ۲ میلیارد تومانی که به شما پرداخت شده نیازمند مجوز است یا مجوز آن را بگیرید یا پول را پس بدهید که در این میان من کتک خوردم و در نهایت در ۱۶ فروردین سال ۹۶ بدون هیچ دلیلی مرا از بانک عزل کردند.
نماینده دادستان همچنین از شورانی به عنوان یکی از مطلعین یاد کرد که قرار بود در این جلسه حاضر شود که حضور نداشت ولی چند نامه به حیدرآبادیپور مدیرعامل وقت بانک سرمایه نوشته بود که مورد استناد نماینده دادستان قرار گرفت.
وی گفت: در شعبه مرکزی و شعبه اکباتان پروندههایی وجود داشته که آقای شورانی اعلام کرده بدون اعتبارسنجی قرار است پولهایی به حساب ریختهگران ریخته شود و او هشدار داده ولی متأسفانه هشدارهای ارکان نظارتی بانک درباره نفوذ ریختهگران و غیرقانونی بودن پرداخت تسهیلات مورد توجه مسؤولان بانک قرار نگرفته است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم بهمن خادم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ۱۱ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ هزار و ۳۲۶ میلیارد و ۸۶۸ میلیون ریال و تحصیل مال به مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال هستید.
بهمن خادم در جایگاه قرار گرفت و گفت: من هیچ مصوبهای در خصوص تهاتر امضا نکردهام و با هیچ کسی هم تاکنون تبانی نداشتهام. مجری مصوبات یعنی شعب باید نظر هیأت مدیره را جویا شود و در مصوبات مشروط نیز اگر مجریان شروط را رعایت نکنند در واقع تخلف کردهاند و بازرس باید اصل مصوبه را با اجرای آن مطابقت کرده و گزارش دهند.
خادم درباره دریافت ۹۶ میلیون تومانی خود گفت: زمانی که وارد بانک شدم حسابی را در شعبه مرکزی افتتاح کردم که در پایان ماه پولی واریز شد و من اطلاعی از منبع واریزی حقوق نداشتم ولی در ماه دوم هیچ استفادهای از این پول نکردم.میزان حقوق ماهیانهام ۴۸ میلیون تومان بوده و یک سال بعد از خروجم از بانک فهمیدم که حقوق پرداختی از طریق شرکت متعلق به بانک پرداخت شده و آن را تسویه کردم.
قاضی مسعودی مقام درباره تاریخ باز گرداندن حقوق پرسید و این متهم پاسخ داد: بعد از اینکه از بانک خارج شدم در سال ۹۸ این پول را واریز کردم. مسعودی مقام گفت: یعنی بعد از تشکیل پرونده در دادگاه.
قاضی مجدد از متهم پرسید آیا نمی دانید چه پولهایی به حسابتان ریخته میشود و متهم گفت: در ۳۲ سال خدمت بانکی خود حتی یک دسته چک نداشتم و نمی دانستم صورتحساب چقدر است و کل حقوق دریافتی من از بانک سرمایه ۷۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.در اردیبهشت ماه ٩۵ بعد از بازنشستگی از خدمت در بانک ملی علی رغم اینکه بسیاری از بانک ها قصد جذب مرا داشتند وارد بانک سرمایه شدم.پس از دو هفته فعالیت متوجه شدم که در صورت حساب های مالی بانک آشفتگی وجود دارد این بانک به همه بانکها و نظام بانکی بدهکار است. پیش از ورود من به بانک با نرخ های ٢٧ و ٢٨ درصد سپرده گیری شده بود و بانک مبلغ ٣۶ هزار و ٧٨۶ میلیارد ریال بدهی به سایر بانک ها داشت.
این متهم گفت: جلسه ای با مدیران شعب برای برون رفت از این وضعیت ترتیب دادم و با استفاده از مکانیزم های تشویقی مدیران توانستم در مهرماه ٩۵ تقریباً ٣٠ هزار میلیارد از بدهی بانک را تسویه کنم و ذخیره قانونی بانک را از ١٧ هزار میلیارد به ٢۴ هزار میلیارد افزایش دهم. برخی از رفتارها در بانک خلاف اخلاق حرفه ای بود که به شدت مخالف آنها بودم؛ مثلاً عدادی از مشتریان با دستور خانی مدیرعامل وقت بانک بدون اعتبارسنجی مبلغ ٣٠ میلیارد تومان وام دریافت کرده بودند یا ۳ پرونده ٣٠ میلیاردی در شعبه مرکزی توسط ریخته گران هدایت شده بود که با این موارد بارها مخالفت کردم.
این متهم افزود: وقتی بانک از آشفتگی خارج شد، برای وصول مطالبات سراغ بدهکاران دانهدرشت بانک رفتیم که بزرگترین بدهماران، سهامداران بودند؛ ریخته گران ٣٠٠ میلیارد تومان بدهی داشت اما بانک هیچ سند و مدرکی برای این طلب نداشت. قرار شد بدهی ریختهگران پنج سال و هر شش ماه پرداخت شود اما نکته مهم این بود که این پرداخت ها همزمان صورت گیرد بدین ترتیب که اگر ٢٠ میلیارد چک بابت پرداخت بدهی وی داده می شود، ٢٠ میلیارد را او از اموالش بدهد؛هدف از این تفاهم نامه وصول مطالبات بانک نه پر کردن جیب ریخته گران بود.
این متهم درباره ملک فرمانیه به قیمت ارزیابی شده ٢۶٠ میلیارد تومان گفت: طبق اساسنامه بانک، فقط مدیرعامل اجازه دارد شخصی را به عنوان وکیل معرفی کند، چطور آقای بهادرنژاد وکالت داشته است. ملک فرمانیه در حسابداری هیچ سندی نداشت و مسأله دیگر اینکه ٢۶٠ میلیارد تومان در سرفصل حسابهای بانکی نبوده است؛ چطور این کار در حساب های مالی بانک عمل شده است.
خادم درباره مصوبه پایدار قشم گفت: هر دستورالعمل چارچوبی دارد ولی مصوبات باید مصداق داشته باشد. مثلاً تقاضاکننده، میزان تقاضا و مبلغ قابل پرداخت ولی این مصوبه هیچکدام از این موارد را نداشت.
وی در پاسخ به سوال نماینده دادستان که چگونه متوجه پرداخت ۲ میلیارد تومان نشده، گفت: این مبلغ به صورت جدا و از شعبههای مختلف پرداخت میشد و به همین دلیل کسی متوجه آن نشده بود در حالی که این پول با این حجم اگر از شعبه مرکزی پرداخت میشد، مشخص بود.
نماینده دادستان در این لحظه پرسید طی چند ماه بیش از ۳۷۵ میلیارد تومان از بانک خارج شده و شما متوجه نشدی که متهم، گفت: چون به محض پرداخت تسهیلات، دوباره پول در شعبه جایگزین آن میشد و کسی متوجه خروج این مقدار نمیشد.
وی درباره شرکت توسعه ساختمان متعلق به بانک سرمایه گفت: این شرکت در دو درخواست از بانک خواسته بود تا سرمایه شرکت را به میزان ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش دهد و ۸۰ میلیارد تومان بابت تکمیل پروژههای نیمه تمام خود دریافت کند. این شرکت در سال ۹۵ زیان انباشته داشته و در واقع زیان ده بود و ما راهی جز افزایش سرمایه یا انحلال آن نداشتیم و هیئت مدیره با توجه به اینکه گزارش توجیهی و مصوبه ای نداشت با افزایش سرمایه تا ۵۰ میلیارد تومان موافقت کرد.
وی درباره تبصره ماده ۵۶ اساسنامه بانک سرمایه گفت: اعضای هیئت مدیره بانک باید کلیه اختیارات اجرایی خود را به مدیرعامل شرکت تفویض کند و هیئت مدیره فقط دستور پرداخت ۲۰ میلیارد تومان در مرداد سال ۹۵ را داد و هیئت مدیره بانک سرمایه ابزاری برای نظارت به شرکتها ندارد.
وی درباره شرکت سایه گستر تنها شرکت بورسی بانک سرمایه گفت: این شرکت نیز در سال ۹۴ زیانده بود و چون بانک مالک ۱۰۰ درصد این شرکت بود اگر زیانی داشت این زیان به بانک و اعضای آن نیز می رسید و ما معتقد بودیم تنها راه نجات شرکت افزایش سرمایه آن بود.
خادم با اشاره به تصویب افزایش ۱۰۰ میلیارد تومانی این شرکت افزود: البته ما در مصوبه تاکید کردیم که این شرکت طی دو ماه گزارش های فنی و توجیهی خود را ارائه کند تا اگر تخلفی وجود داشت در صورتهای مالی ببینیم.
وی درباره شرکت سیویل سازه پارمیدا گفت: مصوبات معمولاً سه مرحله دارد که مرحله قبل از تصویب مربوط به شعبه میشود که وظیفه تشکیل پرونده و مطابقت مدارک را دارد و وظایفی نیز حین اجرا و بعد از اجرا وجود دارد اما مسئله این است که بعد از اجرا بازرسی بانک وظیفه دارد تا به صورت ادواری و موردی این مصوبات را بررسی کند که تاکنون هیچ گزارش تخلف درباره سیویل سازه پارمیدا اعلام نشده است.
خادم با اشاره ارتباط هدایتی با تسهیلات این شرکت افزود: ما نمی دانستیم حسین هدایتی بدهی و معوقه دارد و انتظار داشتیم که در این زمینه اطلاع رسانی می شد.در دهه ۸۰ رئیس اعتبارات بانک ملی بودم و در آن زمان پروندهها را با چرخ می آوردند و ما ۶۵۱ مصوبه در سال داشتیم که امکان بررسی هر مصوبه وجود نداشت و به دلیل اعتمادی که داشتیم قبول می کردیم یعنی بر روی هر زونکن یک برگه بود که خلاصه پرونده نوشته شده بود و ما هم روی آن می نوشتیم.اعتبارات پرداخت شده بهشرکت هواپیمایی سهند آسیا مبلغ ۴۵ میلیارد تومان بود که با موافقت کمیته اعتبارات و هیات مدیره انجام شد.
وی ادامه داد: وثیقه این وام، هواپیما و ترهین ملک ارزنده ای بود که براساس مصوبه هیات مدیره بعد از ابلاغ به شعبه ملک حذف و فقط هواپیما باقی ماند. طبق استعلام اخیری که از بانک گرفتم، هواپیما مشتری دارد و اگر فروخته شود همه بدهی بانک وصول می شود.
خادم درباره اعتبار ارائه شده به شرکت راه و ساختمان طوس نیز گفت: این شرکت متقاضی ٧٨ میلیارد تومان تسهیلات بود که بعد از بررسی کمیته اعتبارات و هیات مدیرعامل مقرر شد ملک ارزنده سهل البیع، ١۵ میلیارد تومان به عنوان سهم الشرکه و ٢٠ درصد از کل مبلغ اعتبار به عنوان سپرده در حساب جاری شرکت به عنوان وثیقه باشد. مشتری مهلت ۴۵ روزه داشت که نتوانست این سهم الشرکه را تامین کند یک بار هم مهلت آن تمدید شد که بازهم نتوانست و در نهایت انصراف داد و اکنون پنج میلیارد بدهی دارد که قرار است طی سه فقره چک پرداخت کند.
وی درباره تخصیص اعتبارات به شرکت راه و ساختمان مبینا گفت: این شرکت تقاضای ١٠ میلیارد تومان در مقابل ٢۵ درصد تودیع سپرده را مطرح کرد؛ بعد از چند ماه درخواست نقدینگی کرد تا مبلغ دو و نیم میلیارد تومان را برداشت کندو در مقابل ترهین یک ملک با پلاک ثبتی مشخص در رودسر را پیشنهاد کرد اما بعد اعلام کرد که ملک آماده تحویل نیست و سفته جایگزین شود.
این متهم درباره موسسه اوراق آرمان گفت: در سال قبل از ورود من موسسه اوراق آرمان بابت بدهی شرکت پایاسازان آریس علی رغم گزارش بازرس وقت مبنی براینکه این موسسه مجوز ندارد تهاتری و تسویه می شود. درباره ملک خیابان زاگرس نیز، این ملک هیچ مصوبه ای مبنی بر خرید یا تهاتری از سوی هیأت مدیره نداشته و من چیزی امضا نکرده ام.
این متهم در پایان دفاعیات خود گفت: بسیاری از همکاران من در بانک، معلول هستند و علت این است که بسیاری از قوانین بانک مرکزی یکدیگر را نقض می کند و امروز همکاران نظام بانکی متهم هستند.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده سازمان بازرسی خواست درباره دریافتی های خادم گزارش دهد.
وی گفت: کل حقوق سال ٩۵ خادم ٣٠٠ میلیون تومان بوده است و ٨١ میلیون تومان پاداش دریافت کرده همچنین شش میلیون تومان بابت حق حضور درسال ٩۵ و ٨۶ دریافت کرده است.مجموع حقوق و پاداش سال ٩۶ این فرد ۴٣ میلیون تومان است و دریافتی از سایر شرکتهای وابسته به بانک ٩۶ میلیون بوده که در خرداد ٩۶، ٣٨ میلیون تومان از آن را مسترد کرده است.کارانه پرداخت شده به خادم نیز ٢۵٢ میلیون تومان است که او مدعی است این مبلغ را برنداشته و به دیگران داده است درحالی که طبق بررسی ها ١٩٠ میلیون از آن به حساب خادم رفته است.
نماینده سازمان بازرسی درباره ابزار کار هیات مدیره برای نظارت بر سایر ارکان گفت: هیات مدیرعامل می توانست کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک تشکیل دهد اما در بانک سرمایه هیچیک از این کمیته ها برای اعمال نظارت تشکیل نشده است.
انتهای پیام/