به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از اسپوتنیک، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF پیشنهاد کرده که کشورهای عضو راهکار جدیدی را برای نظارت بر مبادلات ارزهای مجازی با هدف ممانعت از پولشویی، فساد و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی تصویب می‌کند.
FATF می‌گوید شرکت‌های تولیدکننده ارزهای مجازی باید زیر چتر قانون باشد و قوانین مشابه مؤسسات مالی بین‌المللی برای آنها اعمال شود.
FATF تأکید کرده است برای اجتناب از سوءاستفاده از تکنولوژی بلاک‌چین و جلوگیری از پولشویی این قانون باید اجرایی شود.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF که سی سال پیش تشکیل شده، معتقد است که توسعه ارزهای مجازی می‌تواند منجر به جرم و جنایت و تشویق به فساد در سطح جهانی شود بنابراین نیازمند یک نظارت جدی و محکم و نیز شفافیت است که در چنین شرایطی می‌توان از خطرات آن اجتناب کرد.
FATF همچنین اعلام کرد که دولت‌ها باید با اقداماتی نظیر نظارت بیشتر بر ارزهای مجازی کنار بیایند. پیشنهاد گروه ویژه اقدام مالی برای 37 کشور عضو اعلام شده است.
هشدار گروه ویژه اقدام مالی پس از آنکه چندین اقتصاد بزرگ نظیر چین، منطقه یورو، آمریکا ابراز نگرانی کرده‌اند که مراکز قانونی نباید همواره اجازه فعالیت به چنین ارزهای مجازی را بدهند، اعمال شد.
به علاوه گزارش‌هایی طی دو سال گذشته مطرح بوده که چندین کشور که تحت تحریم‌های بین‌المللی هستند نظیر کره شمالی، ایران و ونزوئلا می‌توانند با استفاده از ارزهای مجازی به روابط تجاری خود با دیگر کشورهای جهان ادامه بدهند و به نوعی تحریم‌ها را دور بزنند.
انتهای پیام/
