به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، محمد حسینی نماینده دوره دهم از حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان در استان مرکزی است که با کسب ۱۳ هزار رأی از مجموع 48 هزار و 463 رأی به مجلس راه پیدا کرد.
حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی است که با حضور در دفتر خبرگزاری فارس استان مرکزی سؤالات این خبرگزاری در حوزه‌های مختلف پاسخ داد.
فارس: امسال بحث افزایش حقوق خیلی خبرساز بود، نظر شما در این رابطه چیست؟
حسینی: دولت در لایحه بودجه سال 98 میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت را 20 درصد و مبلغ آن را 32 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که طبق قانون حکم به دولت داده شده بود و نیازی به ورود مجلس در تبصره‌های بودجه احساس نمی‌شد، اما اینکه آیا این 20 درصد با تورم 30 یا 40 درصد همخوانی دارد یا خیر، این اعتقاد را داریم که ندارد، چراکه اقشار حقوق‌بگیر با افزایش 20 درصد حقوق دچار مشکلات معیشتی خواهند شد، ولی آیا اینکه دولت با شرایط فعلی و شرایط حاکم بر کشور در حوزه درآمدی می‌توانست بیشتر از این رقم پیش‌بینی بکند این مسئله یک مقدار نگران‌کننده بود که بگوییم دولت می‌توانست افزایش هزینه‌های جاری را بیش از این عددها بالا ببرد، به دلیل اینکه از آن‌طرف سبد درآمدی دولت خیلی قابل اعتماد و اطمینان برای افزایش نبود.
در مجلس پس از افزایش گرانی‌ها، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف و مشکلات معیشتی مردم، پیشنهادهای مختلفی مطرح شد که در نهایت حکم بند ی تبصره 12 در مجلس مصوب و به دولت ابلاغ شد.
در این حکم سه بحث وجود دارد اول اینکه به جمع حقوق و مزایای کارکنان در سال 98 بالغ‌بر 400 هزار تومان در ماه اضافه شود، یک بحث بر این بود که ضریب به‌جز 400 هزار تومان تا 10 درصد در اختیار دولت باشد، یک بحث هم این بود که این 400 هزار تومان چگونه باید اعمال شود، در بند 158 آمده است دولت مکلف است ضریب را به گونه‌ای تعیین کنند که هیچ حقوق‌بگیری کمتر از 400 هزار تومان حقوقش اضافه نشود.
دولت دو مصوبه تصویب کرده که یک مصوبه برای بازنشستگان است و طبق آن ضریب حقوق 18 درصدی است که به همه این ۱۸ درصد را اضافه و اعلام کرده است اگر به حقوق‌بگیری ۱۸ درصد اضافه کردیم و کمتر از ۴۴۰ تومان بود، رقم 440 هزار تومان را اضافه می‌کنیم که این دقیقاً با قانون مطابقت دارد.
برای شاغلین نیز سه بخش پیش‌بینی شده که یک بخش حقوق مقامات است که طی آن ضریب دو هزار تعیین شده، یک بخش کارکنان است که 2 هزار و 130 تومان ابلاغ شده و یک بخش قضات و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها هستند که این سه آیتم که در بخشنامه دولت است نیز دقیقاً منطبق با بند ی ۱۲ تبصره است، به طوری که تمام حقوق‌بگیران تا سقف ۲ میلیون تومان بیش از ۲۰ درصد و اولین پایه ۳۹ درصد افزایش حقوق دارند، ولی برای افراد بالاتر از 2 میلیون تومان این عدد از 18 درصد اعمال شده، حال اینکه دولت این را چگونه محاسبه کرده‌اند، باید گفت دولت حساب کرده اگر به 5 میلیون حقوق‌بگیر ماهانه نفری ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شود حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان باید حقوق پرداخت کند که در لایحه 32 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، پس 24 هزار میلیارد را به پنج میلیون تقسیم کرده یک ضریب 15 درصد اعمال کرده و گفته است برای مابقی سه درصد اضافه می‌کنیم و ضریب را روی ۱۸ درصد قرار داده و ما به تفاوت را برای کسانی که بیش از ۲۰ درصد اضافه شده، پرداخت کرده است.
دولت یک جدولی استخراج کرده که نشان می‌دهد پایه حقوق حداقل یک‌میلیون و 132 هزار تومانی ۳۹ درصد اضافه شده و به کسی که حقوق ۱۰ میلیونی می‌گیرد تا 18 درصد اضافه شده است.
درست است که ۱8 درصد ۱۰ میلیون، یک‌میلیون و 800 هزار تومان است، ولی حقوق یک‌میلیون و 300 هزار تومانی تا 440 هزار تومان اضافه شده که اینجا یک فاصله وجود دارد که از آن‌طرف بحث مالیاتی مطرح شد که وقتی مالیات را به‌صورت تصاعدی کم می‌کنیم از حقوق‌های بالا به این 10 میلیون تومان که یک‌میلیون و 800 هزار تومان اضافه شده در نتیجه پنج درصد مالیات کم شده و 13 درصد می‌شود، لذا الآن چیزی که دولت ابلاغ کرده در جمع‌بندی که ما در مجلس داشتیم در کمیسیون ایرادی را مشاهده نکردیم، مگر اینکه در زمان اجرا تعدادی از دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای این حکم تخلف کنند که هر ساله هم بوده است.
دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید به تخلفات رسیدگی کنند، اینکه آقای حاج بابایی بیان می‌کند که هدف بنده این بوده که همه کارکنان ۴۴۰ هزار تومان اضافه کنند و آن ما به تفاوت را به نسبت اضافه کنند در عمل با چیزی که در حکم نوشتاری قانون آمده متفاوت است و امروز چیزی که مورد عمل دولت است و مجلس به آن رأی داده، آن حکمی است که نوشته شده و بحث ضریب است، عمل دولت منطبق بر قانون است و آن نگاهی که دوستان عنوان داشتند فقط برای بعضی‌ها حقوق آن‌چنانی اضافه شده و حقوق‌های پایین آن‌چنان کم است این اتفاق نیفتاده و حرفی نیست که فعلاً عملیاتی شود مگر اینکه نمایندگان دولت به عنوان لایحه منابع جدیدی را خلق کرده و ضریبی را اضافه کنند که حقوق‌های سطح پایین بازهم بالاتر برود در غیر این‌صورت حکم صادر شده دقیقاً با حکم بند ی و مصوبات هیئت‌وزیران مطابقت می‌کند.
فارس: تخصیص 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی به کجا رسید؟
حسینی: در حکم تبصره 7 قانون بودجه سه بحث به‌صورت مصداق خاص برای دولت تکلیف شد که بتوانیم 14 میلیارد دلار ارز را برای خرید کالای اساسی به قیمت 4200 تومان تأمین کنیم، آن را در اختیار واردکنندگان و کسانی که مسئول توزیع و تهیه کالاهای اساسی هستند، قرار دهیم.
با توجه به تجربه‌ای که در 6 ماهه دوم سال 97 کسب کردیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که شبکه توزیع در کشور یک شبکه صحیحی نیست، ضمن اینکه یک رانت 50 هزار میلیارد تومانی هم در این 14 میلیارد دلار نسبت به قیمت نرخ نیمایی وجود دارد، یکی از مباحث این بود که دولت با نرخ نیما و نرخ ترجیحی، ارز را به کالای اساسی اختصاص بدهد و فاصله 4200 تومانی تا نرخ نیما را به شکل‌های مختلفی به جامعه هدف تزریق کند.
یک راهکار این بود که از طریق کارت الکترونیکی مبلغ را توزیع کند و راهکار دیگر نیز این بود که از طریق کالابرگ مبلغ در نظر گرفته شده را به دست مردم برساند.
سه ماه از سال 98 گذشت، ارز 4200 تومان برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص یافت، کالای اساسی وارد کشور شد، ولی به علت معیوب بودن شبکه توزیع هم مردم را نگران کردیم و هم آنها را در صف‌های طولانی قرار دادیم و به صراحت باید گفت نتوانستیم نیاز مردم به کالاهای اساسی را تأمین کنیم.
بر این اساس بعد از اینکه صف‌های طولانی گوشت و شکر در کشور تشکیل شد در جایگاه نظارتی مجلس مقرر شد جلساتی با مسوولین مربوطه این بخش برگزار شود، دو جلسه در کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل شد که متأسفانه جلسه اول به علت عدم حضور وزیر دارایی به جمع‌بندی مناسب نرسید و جلسه دوم هم به علت عدم حضور آقای شریعتمداری، رئیس کمیسیون تصمیم گرفت که کمیسیون را به نوعی تعطیل کنند و ما به‌صورت جدی وارد بحث نشدیم.
ولی با توجه به اخبار و اطلاعات موجود دو اتفاق تا به امروز رقم خورده از جمله اینکه برای خرید گوشت بر اساس تصمیم سازمان برنامه بودجه نرخ نیمایی تخصیص داده شده تا بتوان یک تعادلی در بازار ایجاد کرد، ولی اینکه این تفاوت کجا رفته مشخص نیست، از آن‌طرف برای سایر کالاهای اساسی نرخ 4200 اختصاص یافته، وزارت تعاون و کار می‌گوید ما آمادگی این را داریم تا بتوانیم ظرف مدت کوتاهی سرپرست خانوارها را شناسایی کنیم و این کالاها را از طریق کالابرگ‌های اختصاصی به آنها اختصاص بدهیم ولی متأسفانه دولت در این مدت هیچ عملکرد درستی نداشته، امروز می‌بینیم افرادی در صف‌ها می‌روند و شکر را با قیمت دولتی خریداری کرده و در گوشه و خیابان با قیمت گران می‌فروشند که این نه برازنده نظام است، نه کشور و نه مردم.
بعضی‌ها به علت اینکه این کالاها به دستشان نمی‌رسد دچار معیشت سطح پایین‌‌تر و مشکلات تغذیه‌ای و سوءتغذیه می‌شوند، کمیسیون برنامه وبودجه موظف شد این موضوع را در دستور کار خود قرار بدهد و اگر دولت همکاری نکند مجلس وارد خواهد شد و این موضوع را کم‌ترین زمان سروسامان خواهد داد متأسفانه شرایط را در اجرای این کار به‌صورت خاص در دولت مشاهده نمی‌کنیم.
فارس: طرح حمایت از آسیب دیدگان مناطق سیل‌زده به کجا رسید و چه حمایت‌هایی قرار است از سیل‌زده‌ها صورت بگیرد؟
حسینی: بعد از اینکه طرح حمایت از آسیب‌دیدگان مناطق سیل‌زده آماده شد رئیس‌جمهور نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردند که در ابتدا به دنبال برداشت از صندوق توسعه بودند، مقام معظم رهبری توصیه‌ای مهم در این زمینه داشتند و از دولت خواستند از ظرفیت‌های بودجه استفاده کند و تا آنجایی که ممکن است از صندوق توسعه ملی برداشتی نشود، لذا دولت دو کار انجام داد تا به امروز از ظرفیت‌های احکام قانونی و ظرفیت‌های بودجه استفاده کرد که در حال مدیریت است، ولی این ظرفیت‌ها برای جبران خسارت‌ها کافی نبود، در مجلس 171 نفر از نمایندگان طرحی تهیه کردند که به‌نوعی در کمیسیون برنامه و بودجه تقریباً نهایی شده و در آن حدود چهار ظرفیت جدیدی در قانون ایجاد شد، همچنین تعدادی حکم جدید پیش‌بینی شده برای دولت که بتواند برای تأمین منابع از آنها استفاده کند، در نهایت در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که حدود ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای عبور از این مشکلات برداشت شود که این طرح آماده شده است.
سه پیشنهاد جداگانه را رئیس مجلس برای بررسی و نگاه کارشناسانه به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کرد که در جمع‌بندی و نگاه کارشناسی کمیسیون قابلیت اجرا نداشت، یکی از آنها این بود که به بهای خدماتی مثل آب و برق اضافه کنیم و آن را برای جبران خسارت‌ها در نظر بگیریم که به صلاح کشور نبود، یکی دیگر از طرح‌ها این بود که دو ماه افزایش حقوق کارکنان را پرداخت نکنند و آن را برای کمک به سیل‌زدگان اختصاص دهند که این طرح هم نه‌تنها کمک‌کننده و تأمین‌کننده نبود، بلکه اثرات سو در حوزه اقتصاد و روان جامعه داشت و مردم هم استقبال نمی‌کردند.
مشکلی که در حوزه اقتصاد در کشور وجود دارد چالش خلق منابع است، اینکه همه نگا‌ه‌ها به مردم است فضا را برای ایجاد افزایش ارزش‌افزوده مواد خام فراهم نمی‌کنیم، یک معضل است، متأسفانه برای خلاقیت‌ها، نوآوری‌ها، سرمایه‌های راکد و دارایی‌ها فکر نمی‌کنیم و تنها به دنبال آسان‌ترین راه برای تأمین درآمد‌ها می‌گردیم.
فارس: به عنوان کارشناس اقتصادی پیش‌بینی شما از آینده اقتصاد کشور چیست؟
حسینی: دولت یک از هم‌گسیختگی در خودش دارد؛ تصمیمات و سیاست‌های کوتاه‌مدت می‌گیرد، به دنبال اصلاح ساختار زیربنایی نیست، کشور در شرایط آرایش جنگی به سر می‌برد و مقام معظم رهبری به دولت و سایر قوا اختیاراتی کم‌نظیر دادند که پیش‌بینی می‌شد از پتانسیل‌ها و خلاقیت‌ها بیشتر استفاده شود.
با توجه به شناختی که از فضای اقتصادی کشور داریم و میزان منابعی که در کشور داریم امکان رفع این مشکلات در زمان بسیار کوتاه وجود دارد، ولی اگر سیاست‌های دولت یک سیاست مشوش باشد که (دشمن هم بر اساس همین تفکر و شناختی که از شرایط اقتصادی کشور دارد در حوزه تبلیغات و تهدیدات ورود کرده و فشار روانی را جامعه تحمیل کرده)، آینده را یک مقدار نگران می‌بینیم. اعتقاد دارم اگر دولت یک مقدار به خودش بیاید، وزیر خودش را پاسخگو بداند، شفافیت در رفتارها و حوزه‌های اقتصاد ایجاد شود و رانت‌ها و فساد موجود در جامعه با اصلاح و شفافیت سیستم‌های اجرایی کاهش یابد و سه قوه در کنار یکدیگر برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری بکوشند مشکلات برطرف خواهد شد.
اگر شرایط به این‌گونه رقم بخورد نه تحریم‌ها می‌تواند خیلی اثرگذار باشد، نه آمریکا وارد جنگ با ایران خواهد شد و نه مردم در فشار قرار خواهند گرفت.
باید منابع را در اختیار آدم‌های خلاق قرار داده و برای ساخت‌ها و زیرساخت‌های جدید استفاده کرد و فضایی در کشور ایجاد کرد که با کمک مردم هم شکاف‌ها کمتر شود و حضور و مشارکت مردم را جلب و جذب کرد، اگر همه به دنبال رفتارهای خودشان باشند و فکر کنند همه‌چیز گل و بلبل است و به فکر اصلاح نباشند مردم دیگر تحمل نخواهند کرد چراکه مردم در تأمین مایحتاج اولیه زندگی شرمنده هستند.
امروز گرانی در جامعه حالت روانی دارد نه تأثیرات اقتصادی، هرچند کاهش ارزش پول ملی تورم را به دنبال داشت، ولی نابسامانی قیمت‌ها در بازار را می‌توان مدیریت کرد.
باید با مدیریت، فشارهای روانی و رعب و وحشتی که آمریکا به‌صورت استراتژی دنبال می‌کند را خنثی کرد که برای خنثی کردن نیاز به انسجام و اقدام و عمل داریم.
فارس: اگر بخواهید به عملکرد اقتصاد دولت بدهی نمره بدهید چه نمره‌ای می‌دهید؟
حسینی: تیم اقتصادی دولت دوازدهم در مدت کمتر از شش ماه از هم پاشیده شد که ثمره آن افزایش نرخ ارز بود و مسائلی بود که در حوزه ارز در سال گذشته اتفاق افتاد بدون اینکه مدیریت شود.
فارس: در حوزه انتخابی شما بارش‌های امسال چه خسارت‌های به همراه داشت؟
حسینی: به لطف الهی امسال بارش‌های بسیار خوبی در کشور داشتیم که استان هم از این بارش‌ها بی‌نصیب نبود.
میزان اعداد و ارقامی که برای تأمین آب پیش‌بینی می‌کردیم بیش از این اعدادی بود که خسارت وارد کرد ولی متأسفانه به علت عدم مدیریت و سهل‌انگاری‌هایی که در طول مدت گذشته اتفاق افتاد در هر جایی که بارش‌ها تبدیل روان آب شد خسارت وارد کرد.
در استان مرکزی مدیریت خوبی صورت گرفت، نسبت به حجم بارش به لطف الهی خسارتی که امروز نگران‌کننده باشد نداریم. در شهرستان‌های آشتیان و تفرش و فراهان از نعمت الهی بهره‌مند بودیم، اکثر سدها پر از آب هستند، اکثر قنات‌ها که سالیان سال خشک شده بودند آبدهی دارند
حوزه انتخابیه تفرش، فراهان و آشتیان در سه بعد خسارت دید یک بعد منازل مسکونی بود در روستاهای دارای بافت فرسوده تعدادی از منازل روستایی دچار تخریب شدند.
در روستاهای بخش رودبار ساخت و سازهای قدیمی زیادی وجود دارد، دو روستا در بخش خنجین و در شهرستان فراهان دچار آسیب شدند که بیشترین آسیب را در روستاهای رکین داشتیم که به لطف الهی تلفات جانی نداشتند.
بخشی از خسارت‌ها به حوزه کشاورزی وارد شد، در بعضی مزارع آب‌گرفتگی‌های زیادی ایجاد شد که باعث از بین رفتن محصولات شد، آب‌گرفتگی در قنات‌ها باعث مسدود شدن قنات شد، در بعضی از روستاها آغل‌های دام و انبارهای علوفه تخریب شد که بر اساس مصوبه هیأت وزیران میزان خسارت‌ها در سامانه ثبت شده، در بحث منازل مسکونی هم این کار اتفاق افتاد.
بخشی از خسارت‌ها هم مربوط به حوزه راه و آب بود، در بحث جاده‌ای در شهرستان تفرش آب بردگی جاده‌ای رخ داد، چند پل‌های مواصلاتی تخریب شد که پیگیر هستیم از محل جابجایی اعتبارات بتوانیم سریع‌تر پل‌ها را ترمیم، مرمت و به‌نوعی تردد را امن کنیم.
در مجموع بیشترین خسارت در حوزه کشاورزی وارد شد در این زمینه نیاز به مساعدت داریم.
فارس: مهم‌ترین چالش‌هایی مردم این سه شهرستان با آن مواجه هستند، چیست؟
حسینی: مهم‌ترین دغدغه مردم در شرایط کنونی اشتغال و یکی از مطالبات اصلی آنها موضوع شغل است که باید در این زمینه اقدام مؤثری انجام داد در حوزه‌های زیرساختی اتفاقات خوبی رقم خورده، ولی تا نقطه مطلوب هنوز فاصله وجود دارد.
مردم در حوزه راه چه در حوزه راه‌های اصلی و چه در حوزه راه‌های فرعی با مشکلاتی مواجه هستند، به‌منظور رفع دغدغه مردم در حوزه راه تعریض جاده راهجرد ـ آشتیان ـ فرمهین در دست اجراست، جاده اراک ـ فرمهین، خنجین در دستور کار قرار گرفته، در حوزه بهسازی راه‌های تفرش به سمت نوبران زیرگذر راهجرد کردیجان در حال احداث است.
در بخش آب فعالیت‌های خوبی انجام شده و دغدغه 6 روستای شمال شرق آشتیان تا پایان شهریورماه در زمینه آب برطرف خواهد شد، در رابطه با انتقال آب هفتیان به تفرش اقدامات خوبی انجام شده هم پیگیر هستیم و امیدواریم امسال بتوانیم آب را به تفرش برسانیم.
انتهای پیام/و
