به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، یک کارشناسان مرکز پژوهش ها در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح ملی مسکن، گزارشی از وضعیت مسکن ارائه داد.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی مسکن کمبود عرضه است، گفت: از سال ۹۲ تا ۹۷ تولید مسکن به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: دومین مشکل افزایش بی رویه قیمت مسکن در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۲ است. قیمت مسکن در تهران نسبت به سال ۹۲ سه برابر و در شهرها و روستاها بیش از دو برابر افزایش یافته است.
کارشناس مسکن مرکز پژوهش ها افزود: از سال ۸۵ تا ۹۵ میزان ۱۰.۵ میلیون واحد مسکونی تولید شده است اما ۲.۵ میلیون خانوار صاحب مسکن شده اند. این آمار بدان معنا است که ۷۷ درصد مسکن تولیدی غیرمصرفی بوده و جنبه سوداگری داشته است.
وی اظهارداشت: حال این سوال مطرح است که با اجرای طرح ملی مسکن چه تضمینی وجود دارد که مسکن به صاحبان اصلی خود برسد.
وی با انتقاد از عدم برنامه ریزی دولت برای جلوگیری از افزایش اجاره بها گفت: در حال حاضر بین ۵۰ تا ۸۱ درصد درآمد خانوار صرف مسکن می شود. در سال ۹۱ تصمیماتی برای قیمت‌گذاری منطقه ای مسکن گرفته شد که موفقیت آمیز نبود بنابراین نباید تصمیماتی از این دست را افزایش داد.
این کارشناس مسکن مرکز پژوهش‌ها با تاکید بر اینکه باید به سرعت قوانین مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب رسیده و اجرایی شود، گفت: طبق این قوانین که در جهان نیز اجرا می شود، اگر کسی بخواهد خانه بخرد و تا ۲ سال مبادله نکند، بعد از دو سال معاف از مالیات است اما اگر کمتر از دو سال مسکن را معامله کند، باید ۲۵ درصد سود خود را به دولت به صورت مالیات پرداخت کند.
وی ادامه داد: همچنین اگر کسی خانه ای اضافه داشته باشد و آن را تا ۱۰ سال اجاره بدهد، بعد از ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف است. اما اگر اجاره ندهد باید معادل ۲۰ درصد قیمت مسکن را مالیات بپردازد.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مسکن از حالت سرمایه خارج نشود، مشکلات بخش مسکن حل نخواهد شد و با طرح هایی مانند مسکن مهر و مسکن ملی نمی توان مشکل مسکن را حل کرد.
انتهای پیام/
