به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، «مهدی عبدالکریم» از رهبران حزب «دموکراتیک کُردستان» عراق امروز دوشنبه از توافقی بین اربیل و بغداد درباره «پیشمرگه» خبر داد.
پایگاه خبری «المسله» عراق، به نقل از عبدالکریم گزارش داد که «اربیل و بغداد توافق کردند که بنا بر ضرورت، [نیروهای] پیشمرگه [کُرد] در همه مناطق عراق مستقر شوند».
عبدالکریم همچنین تأکید کرد که پیشمرگه بخشی از سیستم امنیتی عراق به شمار میرود.
وی در ادامه تصریح کرد که عملیات عادیسازی شرایط در «کرکوک» سال آینده و پس از سرشماری ساکنان آن انجام خواهد شد.
این رهبر کُرد مدعی شد که پس از انجام این سرشماری، «مشخص خواهد شد که کُردها بیشترین جمعیت را در استان [کرکوک] دارند».
عبدالکریم در پایان اظهار داشت که «عادل عبدالمهدی نخست وزیر [عراق] قصد دارد ماده 140 را اجرایی کند».
مدیریت کرکوک از سال 2003 یکی از مسائل مورد منازعه بین اقلیتهای حاضر در این استان از جمله کُردها، ترکمن و عربهاست و تا کنون راه حلی برای آن یافت نشده است.
کمیته اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق اعلام کرد که مناطق مورد منازعه تحت تغییر بافت جمعیتی قرار گرفته و این مسئله در دوران حکومت «صدام» دیکتاتور معدوم عراق رخ داده است.
این ماده شامل مکانیزم سه مرحلهای بود؛ نخست عادیسازی. به معنای حل تغییراتی که در بافت جمعیتی کرکوک و مناطق مورد منازعه در دوران رژیم صدام رخ داد. دوم؛ سرشماری در این مناطق. سوم؛ همه پرسی برای تعیین خواستهها ساکنان آنان. این اتفاق در قبل از 31 دسامبر 2007 رخ داد، ولی نتیجهای در پی نداشت.
به گزارش شبکه خبری «الجزیره»، به خاطر پیچیدگیهای متعدد فنی و سیاسی در خصوص استان کرکوک، ماده 140 در دولتهای مختلف عراق اجرا نشد و این ماده باعث جدال بین طرفهای مختلف عراقی شد.
بنا بر این گزارش، کُردها ماده 140 را تنها نقشه راه حل مشکل کرکوک و مناطق مورد منازع میدانند. «مسعود بارزانی» از رهبران کُرد در ژوئیه 2014 و زمانی که نیروهای پیشمرگه وارد مناطق مورد منازعه شدند، اعلام کرد که ماده 140 «انجام شده و به پایان رسیده است و دیگر درباره آن سخنی نمیگوییم.. ما 10 سال برای حل مسئله مناطق مورد منازعه بر اساس ماده 140 صبر کردیم، ولی فایدهای نداشت».
کُردها در ژوئه 2014 بر کرکوک مسلط شدند، و با وجود اعتراض عربها و ترکمنهای ساکن آن، منطقه کرستان در سپتامبر 2017 و در جریان یک همهپرسی آن را از بغداد، جدا اعلام کرد؛ همهپرسی که دولت عراق آن را رد کرد و بر خلاف قانون اساسی دانست و در 16 اکتبر کنترل کرکوک را در اختیار گرفت.
عربها و ترکمنها بر این باورند که مدت زمان این ماده در دسامبر سال 2007 به پایان رسیده و در حال حاضر نیازمند تغییر است.
مناطق مورد منازعه به دلیل در برداشتن دو سوم نفت عراق و برخورداری از میدانهای گازی و معادن آهن، مس، قلع، جیوه و طلا که هنوز بهرهبرداری نشده، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین این مناطق به دلیل قرار گرفتن در مناطق مرزی با ترکیه و ایران و ماهیت تجاریشان، اهمیت دارد.
این استان نفتخیز، یکی از مناطق مورد مناقشه اربیل و بغداد است که در نتیجه این مداخله نظامی به دستور «حیدر العبادی» نخست وزیر وقت، در اختیار بغداد قرار گرفت و نیروهای پیشمرگه به عقب رانده شدند.
انتهای پیام/ص