به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، پس از اعتراض چند تن از چهره‌های یمنی حامی ائتلاف سعودی-اماراتی به حضور نظامی و اقتصادی عربستان سعودی در استان المهره، حزب «الاصلاح» نیز به این حضور معترض شد.
به نوشته پایگاه خبری عربی۲۱، «مختار الجعفری» رئیس شاخه حزب الاصلاح در استان المهره، شب گذشته (جمعه) در خلال ضیافت افطار با این که تلاش داشت در سخن گفتن جانب احتیاط را رعایت کند؛ از رشد نهادهایی که خارج از تسلط مسئولان استان است انتقاد کرد و بدون اشاره به عربستان سعودی گفت که اگر برخی کشورها حمایت‌هایی انجام می‌دهند، این حمایت‌ها نباید منجر به ایجاد نهادهایی شود که مسئولان استان کنترلی روی آن‌ها ندارند.
او با بیان اینکه از ابتدای بحران در یمن، استان المهره خود را از درگیری‌ها دور نگه داشته، نسبت به بروز درگیری در این استان هشدار داد و از مسئولان استان خواست تا اشتباهات خود را تصحیح کنند.
مختار الجعفری همچنین گفت که برخی کشورها از خلال ارائه کمک‌ها به المهره، منافعی دارند اما «امنیت و ثبات استان بر هر گرایش یا حمایتی ارجحیت دارد.»
یک تحلیلگر یمنی که خواستار عدم افشای نامش شد به عرب۲۱ گفت که سخنان این مقام حزب الاصلاح، قابل توجه است و به وضوح با تشکیلات امنیتی که سعودی‌ها در المهره ایجاد کرده‌اند، مخالفت می‌کند.
او با بیان اینکه فهم و تحلیل این رفتار حزب الاصلاح برای او قابل فهم نیست، گفت تنها چیزی که به ذهنش می‌رسد این است که حزب الاصلاح تلاش دارد با احتیاط در المهره گام بردارد.
حزب «تجمع یمنی الاصلاح» یکی از بزرگترین احزاب یمنی با گرایش تقریبا اخوانی است که رهبران سطح اول این حزب از ائتلاف سعودی-اماراتی حمایت کرده و بیشتر آن‌ها اکنون در ریاض ساکن هستند. هرچند شخصیت‌های درجه دو این حزب همچون «توکل کرمان» مشی ضد سعودی و اماراتی دارند.
در مهر ماه سال گذشته روزنامه الاخبار در گزارشی از برخی رایزنی‌ها میان رهبران میانی حزب الاصلاح با مسئولان جنبش انصارالله برای گفت‌و‌گو خبر داد و نوشت « تجمع یمنی الاصلاح» که اخوانی است، امروزه حس می‌کند قربانی برآوردهای اشتباه خود شده و به پیاده‌نظام عربستان و امارات که با اهداف حزب همخوانی ندارند، تبدیل شده است. (گفت و‌گوی میان حزب الاصلاح با جنبش انصارالله هیچ وقت حداقل در سطح علنی صورت نگرفت.)
حضور نظامی و اقتصادی عربستان سعودی در استان المهره، اعتراضات بسیاری را چه در سطح شخصیت‌های سیاسی و چه در خیابان‌ها باعث شده است. «محمد عبدالله» استاندار المهره در نوامبر ۲۰۱۷ پس از اینکه با حضور نظامی و اقتصادی عربستان سعودی در استان «المهره» در شرق یمن مخالفت کرد از استانداری عزل و به سمت «وزیر مشاور» منصوب شد. به جای وی «راجح باکریت» به عنوان شخصی همسو با سیاست‌های ریاض گمارده شد.
«احمد المیسری» وزیر کشور و معاون نخست‌وزیری دولت «منصور هادی» (مستقر در عدن) نیز در سخنانی گفته است: «ما از ائتلاف خواسته بودیم به سمت شمال برای مبارزه با حوثی‌ها بروند نه به سمت شرق». همزمان اعتراضات مردمی نیز در شهرهای مختلف المهره صورت می‌گیرد.
عربستان سعودی با ایجاد ایستگاههای ایست و بازرسی و تشکیل نهادهای تحت امر خویش در استان المهره تلاش دارد در سایه عدم درگیری و جنگ در این استان نفوذ خود را توسعه دهد. پیش از این خبرهای زیادی از طرح ساخت خط لوله نفت از خاک عربستان به سمت دریای عرب از طریق استان المهره گزاش شده است.
انتهای پیام/م
