حسن محتشم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد برنامه وزارت راه و شهرسازی برای اجرای تعیین سقف اجاره‌بها گفت: اقتصاد دستوری نیست و اگر دخالتی در آن شده و نتیجه داده، قطعا موقتی بوده است، پس این دخالت‌ها تا به حال جواب منفی داده است.
وی با اشاره به اینکه برای تحویل و کاهش نرخ اجاره بها و حتی قیمت مسکن روش‌های این چنینی موقت هستند و اتفاقا باید نگرانی‌های وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی نرخ اجاره‌بها را قدر دانست، اظهار داشت: تعیین سقف اجاره‌بها با ابزارهای مالیاتی شاید بتواند کمکی به مستاجرها باشد، اما قطعا گذاشتن الزام و اجبار نمی‌تواند این طرح را موفق کند.
محتشم با اشاره به اینکه به هر حال ارزش پول ملی کاهش یافته و به موازات آن ملک و مسکن افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: قطعا تعیین سقف‌ها برای اجاره‌بها نمی‌تواند مفید باشد، اما اگر این اقدام پیشنهاد و اجباری در آن نباشد و مشوق‌هایی برای موجران در نظر گرفته شود، می‌تواند به نفع مستاجران باشد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون 100 درصد افزایش یافته است و طبیعتا نرخ اجاره‌بها نیز متاثر از این افزایش قیمت مسکن رشد خواهد داشت، گفت: بهترین روش در درازمدت افزایش ساخت و ساز و پاسخگویی به تقاضا است.
وی افزود: در شرایط تورمی افسارگسیخته بالای 20 درصد به نظر می‌رسد، اجاره‌بها نیز در همین حد و یا کمتر نمی‌تواند جبران رشد نرخ تورم را کند، چرا که اگر یک ملک یک میلیارد تومان ارزش داشته و نرخ اجاره آن اگر ماهانه 4 میلیون باشد، سالانه 50 میلیون تومان خواهد شد، پس این اعداد در مقابل نرخ تورم پایین‌تر است.
وی با اشاره به اینکه نگرانی وزارت راه و شهرسازی از بابت اجاره نگرانی معقولی است، گفت: وقتی قیمت مسکن 100 درصد رشد کرده، قطعا نرخ اجاره بها نیز افزایش خواهد یافت، بنابراین این رشد قیمت‌ها تنها به ضرر مستاجران بوده است.
انتهای پیام/ب
