مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که وزارت راه و شهرسازی به دنبال ارائه پیشنهاد جدیدی با ابزارهای مالیاتی برای تعیین سقف اجاره‌بها است، گفت: دستورات پادگانی برای تعیین نرخ اجاره‌بها در دولت نهم و دهم با زور تعزیرات اجرا شد و مقرر شد در سال اول ۷ درصد اجاره‌بها رشد کند و در سال بعد ۹ درصد باشد.
وی افزود: این اقدام نه تنها بازار اجاره‌بها را کنترل نکرد بلکه باعث شد تا بسیاری از موجران با مستأجران به صورت زیرمیزی اقدام به افزایش نرخ اجاره‌بها بسیار بالاتر از نرخ اعلام شده کنند.
خسروی در پاسخ به این سؤال که چرا نمی‌توان برای مسکن و یا اجاره‌بها همانند سایر کالاها قیمت تعیین کرد، اظهار داشت: مالکیت در اسلام محترم است بنابراین مسکن با سایر کالاها متفاوت است چرا که برای کالاهایی مثل موبایل، تلویزیون، دوربین و لوازم خانگی می‌توان جایگزین از طریق واردات ایجاد کرد اما آیا مسکن و زمین را می‌توان وارد کرد؟
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه با گذشت هزاران سال هنوز چاهی در مدینه به نام حضرت علی(ع) است و هیچ فردی نتوانسته آن را به نام خود کند، گفت: این پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی که گفته است تعیین سقف اجاره‌بها با ابزارهای مالیاتی تنها یک مسکن چند دقیقه‌ای است و چاره کار تنها رفتن به سمت صنعتی‌سازی و صنعت اجاره است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت به سمت صنعت اجاره حرکت نمی‌کند، گفت: چون هنوز سازوکاری برای آن ندیده است و بهترین کار الگوبرداری از اقدام ترکیه برای این منظور است که با همکاری شهرداری و تأمین اجتماعی واحدهای مسکونی استیجاری احداث و به خانه اولی‌ها به اجاره داده می‌شود.
خسروی در پاسخ به این سؤال که مگر موجران با دادن اجاره واحد مسکونی مالیات می‌دهند که حال از مالیات معاف خواهند شد، گفت: در حال حاضر اجاره مسکن تا ۱۵۰ متر از مالیات معاف است اما سخن ما این است که دولت می‌تواند با دادن مشوق‌هایی به برخی دارندگان مسکن که اگر کار تولیدی دارند و اتفاقاً تعداد زیادی هم ملک دارند آنها را به ورود به صنعت اجاره تشویق کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: در شهر دوبی که به اندازه پشت ناخن ایران هم نیست در اولین اقدام خود از هیچ سازنده‌ای مالیات نمی‌گیرد پس ما باید به این سمت حرکت کنیم.
انتهای پیام/
