به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، «رونق تولید» راه برون‌رفت از رکود اقتصادی و کاهش درآمد ملی تلقی می‌شود. یکی از زیرساخت‌های اساسی فضای کسب‌وکار که رونق تولید در بستر آن شکل می‌گیرد، زیرساخت‌های حقوقی کشور است که نقش تعیین‌کننده در کاهش هزینه تولید و تسهیل کسب‌وکار دارد. علیرضا نبی فعال اقتصادی و کارآفرین برتر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس درباره وضعیت زیرساخت‌های حقوقی کشور در حمایت از تولید ضمن تاکید بر نقش فضای کسب‌وکار در تحقق رونق تولید، موانع تولید را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: عوامل عدم‌تحقق رونق تولید در کشور ما به دو دسته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تقسیم میشوند.
نبی عوامل نرم افزاری را همان عوامل ذهنی دانست و در خصوص عوامل سخت‌افزاری گفت: بعد سخت‌افزاری موانع شامل قوانین، بخشنامه‌ها و اتفاقاتی می‌شود که حاکمیت باید بر آن تمرکز داشته باشد و در این مدت نیز باید انجام میشد.
*ساختار حقوقی کشور فاقد چابکی لازم برای تسهیل کسب‌وکار است
این فعال اقتصادی با انتقاد از ساختار حقوقی کشور گفت: ساختار حقوقی کشور فربه است و چابک نیست، لذا در این شرایط به علت زیرساختها و بسترهای نامطلوبی که در جامعه وجود دارد با بروز اختلافات و دعواهای حقوقی مواجه میشویم.
کارآفرین نمونه کشور با اشاره به برخی مسائل حقوقی فعالان اقتصادی گفت: طبق قانون شرکتهای دولتی اجازه دارند معاون حقوقی یا نماینده حقوقی خود را به‌جای وکیل برای پیگیری پروندههای حقوقی به دادگاه معرفی کنند و این در حالی است که چنین امکانی برای شرکتهای خصوصی فراهم نیست.
*قوانین برای حمایت از شرکتهای دولتی تصویب شده‌اند نه بخش خصوصی
نبی ضمن اشاره به اظهارات برخی از مسئولین که مدعی مردمی کردن اقتصاد هستند، تصریح کرد: مگر برخی تصمیم ندارند اقتصاد را مردمی کنند و معتقدند دولت، بنگاه‌دار اقتصادی نیست پس چرا تمامی قوانین در راستای حمایت‌کردن و کاهش هزینههای بنگاههای دولتی است نه بخش خصوصی.
این فعال اقتصادی ادامه داد: حتی در قوه قضاییه نیز چنین قوانین حمایتی برای بنگاههای دولتی وجود دارد.
*ضرورت اختیاری‌شدن وکالت برای بنگاههای خصوصی
نبی با انتقاد از هزینه بالای حق‌الوکاله که بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود، اظهار داشت: چرا باید بخش خصوصی برای یک پرونده مالی میلیونها و چه‌بسا میلیاردها تومان حق‌الوکاله بدهد و تمبر باطل کند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون و اختیاری شدن وکالت برای بنگاههای خصوصی عنوان کرد: اگر امکان پیگیری پروندههای حقوقی در دادگاه‌ها توسط نماینده‌های حقوقی بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی در طرح «جامع پذیرش و آموزش» وکالت گنجانده شود به دو دلیل برای فعالان اقتصادی مطلوب و دارای مزیت خواهد بود.
نبی در خصوص مزایای این امر ادامه داد: مزیت اول این است که نماینده حقوقی هر شرکتی اشراف زیادی بر روی پروندههای آن شرکت داشته و شرکت و محصولات را میشناسد و میتواند دفاع مناسبی داشته باشد.
وی افزود: از طرف دیگر، نماینده حقوقی مکلف است فقط دنبال پروندههای شرکت برود و این در حالی است که یک وکیل ممکن است 80 تا پرونده دیگر هم داشته باشد. بنابراین، به این دو علت و مزیت بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی بهتر می‌توانند به‌وسیله نماینده حقوقی خود امور حقوقی و پروندههای خود را پیگیری کنند و از تعطیلی این بنگاه‌ها جلوگیری کنند.
این فعال اقتصادی در پایان تاکید کرد: بنده گاهی معاون حقوقی‌ام را چندین بار پیش وکیل فرستادهام تا فقط وکیل را متوجه سازد که بنگاه ما چه محصولی تولید می‌کند و جریان مشکل ما از چه قرار است.
انتهای پیام/
