به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز چهارشنبه با اشاره به تأیید حکم اعدام دو جوان بحرینی به نامهای «علی العرب» و «احمد الملالی» به اتهام ارتکاب «جرایم تروریستی»، خواستار عدم اجرای حکم اعدام آنها شد.
دادگاه فرجام بحرین در تاریخ ۶ ماه می ۲۰۱۹ در یک محاکمه جمعی، حکم اعدام این دو جوان به اتهام ارتکاب جرایم تروریستی را تأیید کرد.
«لما فقیه» مدیر بخش غرب آسیا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرد که بحرین با وجود ادعاهای خود در خصوص اجرای اصلاحات اما با بازگشت به اجرای مجازات اعدام، در مسیر اشتباه حرکت می‌کند و دلایلی نیز درباره شکنجه متهمان و محروم کردن آنها از محاکمه عادلانه وجود دارد.
طبق گزارش وبگاه «مرآة البحرین»، بنا به گفته خانواده العرب، وی در حین بازجویی از ارتباط با وکیل خود محروم بوده و در جلسه دادگاه برای نخستین بار با وکیل خود ملاقات کرده است.
۱۱ دسامبر ۲۰۱۸ نیز سه تن از کارشناسان حقوق بشر از سازمان‌های بین‌المللی با ارسال نامهای به دولت بحرین درباره اجرای حکم اعدام العرب و الملالی ابراز نگرانی کردند.
پیشتر سازمان عفو بین‌الملل ضمن ابراز نگرانی از اجرای حکم اعدام این دو شهروند بحرینی، تأکید کرد که اعترافات از این دو شهروند تحت شکنجه گرفته شده است.
عفو بین‌الملل در صفحه توئیتر خود نوشت: «(این دو شهروند) در یک محاکمه جمعی با حضور ۶۰ متهم محاکمه شده و به اعترافاتی استناد شده که تحت شکنجه از آنها گرفته شده است، آنها شیعه و از وابستگان سه جوانی هستند که در سال ۲۰۱۷ اعدام شدند».
به گفته مخالفان در بحرین، از سال 2011 اقدامات محاکم قضایی علیه معترضان داخلی شدت گرفته و دولت آل‌خلیفه صدها نفر را به زندان انداخته و تابعیت آنها را لغو کرده است؛ نهادهای حقوق بشری شمار شهروندان سلب تابعیت شده در بحرین را 990 نفر تخمین زده‌اند که فقط 180 نفر آنها در سال 2019 سلب تابعیت شدند.
انتهای پیام/م
