به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، امروز مشخص نبودن وضع سهامدار عمده شرکت و افزایش سرمایه مسائلی را ایجاد و موجی از نگرانی را در بین کارگران این شرکت رقم زده است که با توجه به سوژه «جلوگیری استاندار از افزایش سرمایه شرکت هپکو» در سامانه فارس من به منظور بررسی وضعیت این شرکت قرار است سلسله گزارش‌هایی از ابتدای شکل‌گیری شرکت تا امروز در خبرگزاری فارس استان مرکزی منتشر شود که در گام نخست این سلسله گزارش‌ها تاریخچه شـرکت هپکو از ابتدای شکل‌گیری در تاریخ 17 اردیبهشت ماه با عنوان «حال هپکو "خوب" است، اما خوب را معنی کن!» منتشر شد و امروز در انتشار دومین گزارش به گفت‌و‌گو با ابوالفضل رنجبر عضو شورای هپکو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌‌خوانید.
تیم مدیریتی هپکو دولتی و مستقل نیست
ابوالفضل رنجبر عضو شورای هپکو به خبرنگار فارس در اراک می‌گوید: مشکلات کارگری که امروز شرکت هپکو با آن مواجه است و در ماه‌های گذشته هم با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، مشکلات مدیریتی است.
وی تصریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی به منظور مدیریت بحران پیش آمده در شرکت هپکو طبق مصوبه ۴۷جلسه ستاد تسهیل کل کشور برای رفع موانع تولید در سال گذشته مدیریتی را برگزید تا از طریق آن مشکلات شرکت برطرف شود، اما با گذشت یک سال از ورود تیم مدیریت جدید هنوز هیچ اتفاق خاصی در روند تولید رخ نداده و تولیدی صورت نگرفته است و نکته قابل توجه اینکه تیم مدیریتی زیر نظر اسداله احمدپور سهامدار 10 میلیونی هپکو است و طبق مصوبه ستاد تسهیل کل کشور که قرار بود تیم مدیریتی هپکو دولتی و مستقل باشد؛ اما در ظاهر اینگونه نیست.
عضو شورای هپکو بیان میکند: با وجود اینکه تولیدی در شرکت صورت نمی‌گیرد، اما حقوق‌ها به روز است و این به روز بودن به خاطر تسهیلاتی است که تاکنون در اختیار شرکت هپکو قرار گرفته که هپکو را هر روز بدهکارتر از روز قبل میکند.
مصوبه سه وزیر هنوز اجرایی نشده است
رنجبر با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به اراک و قول مساعد هیأت دولت مبنی بر واگذاری ساخت ۳۰۰۰ دستگاه به هپکو بیان داشت: متأسفانه این قول اجرائی نشد، با پیگیری‌های به عمل آمده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استاندار استان مرکزی مصوبه سه وزیر مبنی بر تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز سازمان مدیریت بحران توسط هپکو اخذ شود، بر اساس این مصوبه قرار بر این شد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به تأمین 480 میلیارد تومان اعتبار به منظور ساخت 2400 دستگاه ماشین‌آلات مورد نیاز راهداری و شهرداری‌ها اقدام کند تا کار تولید در هپکو رقم بخورد، اما هنوز هیچ اقدامی اجرائی در این رابطه نیز صورت نگرفته این در حالی است که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از گمرک بندرعباس که یک نسخه از گزارش آن در اختیار استانداری مرکزی قرار گرفته است، شاهد واردات تجهیزات و ماشین‌آلات راهسازی سنگین هستیم!
وی می‌گوید: سؤال این است که در این شرایط تحریم و در سال حمایت از رونق تولید چه مافیایی در کشور وجود دارد که نه‌تنها کمر هپکو بلکه کمر صنعت کشور را شکسته است و اجاره نمی‌دهند تولید رقم بخورد به راستی پاسخگوی این امر کیست؟ اگر قرار بر حمایت نیست بفرمایند که صنایع کار تولید را رها کرده و واردات کنند.
انگیزه‌ای برای احیای مجدد هپکو در سازمان خصوصی‌سازی نیست
عضو شورای اسلامی شرکت هپکو بیان میکند: از دولت تدبیر و امید درخواست داریم در این مورد تدبیری کند و به مردم اراک و بخصوص کارگران شرکت هپکو پاسخ بدهد که در عقبه این مافیای ماشین‌آلات راهسازی که مجوز واردات از دولت می‌گیرند و اینکه انگیزه‌ای برای احیاء مجدد هپکو در سازمان خصوصی‌سازی و دیگر دستگاه‌های دولتی وجود ندارد آیا می‌تواند منافع مشترکی داشته باشند؟
رنجبر بیان میکند: یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران شرکت هپکو تعیین تکلیف سهامدار است، نمایندگان مردم در مجلس بارها قول پیگیری این موضوع را دادند، اما عملاً هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.
بعد از گذشت یک سال هنوز خبری از تغییر سهامدار نیست
وی می‌گوید: اردیبهشت ماه سال گذشته بعد از تعیین تکلیف هیات مدیره طبق مصوبه چهل و هفتمین ستاد تسهیل کل کشور تغییرات سهامداری هپکو با شبه دولتی مصوب شد که متاسفانه تا به امروز اقدامی از طرف خصوصی سازی صورت نگرفته و مجددا مردادماه سال گذشته با پیگیری سید مهدی مقدسی نماینده مجلس از وزیر اقتصاد وقت آقای کرباسیان طبق قول و نامه‌ای که داده شد قرار بود ظرف مدت دو ماه تغییرات در سهامداری شرکت هپکو صورت بگیرد؛ متاسفانه همچنان هیچ اقدامی در این رابطه هم صورت نگرفته است!
در مورد استعفای سهامدار فعلی شفاف‌سازی شود
وی بیان میکند: شخص استاندار مرکزی در جریان اعتراضات کارگری در شرکت هپکو صراحتا اعلام کردند سهامدار استعفا داده یا مجبور به استعفا شده و فرماندار اراک نیز در 31 اردیبهشت ماه 97 در حضور رسانه‌ها اعلام کرد: «براساس دفاعیات ما در بحث سهامدار هپکو در نهایت تصمیم بر این شد که وی از مقام خود استعفا دهد که اینکار انجام شد و خصوصی سازی رسما استفعا را پذیرفت و این مهم رسما اطلاع رسانی انجام شد، در واقع برکناری سهامدار که مطالبه کارکنان این شرکت بود اجرایی شد.» اما در حقیقت هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است و هنوز هم سهامدار در بحث مالی و مدیریتی دخل و تصرف و نقش دارد و هیچ متنی از استعفای سهامدار در هیچ کجا رویت نشده و مسوولان حاضر نیستند در این خصوص شفاف‌سازی کنند و حتی مجمع سهامداران در تابستان سال گذشته توسط احمدپور سهامدار مستعفی هپکو تشکیل شد!
رنجبر با اشاره به مشکلات کارگری بیان میکند:حقوق کارگران به روز شده، اما معوقات حقوقی از سال 95، 96 و 97 هنوز پرداخت نشده است، کارگرانی که بازنشسته شدند هنوز حقوق سال 95 را کامل دریافت نکرده‌اند و مدیریت هم هیچ برنامه خاصی برای پرداخت معوقات اعلام نکرده است
وی می‌گوید: بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شرکت هپکو می‌تواند طی 10 قسط با پرداخت چک به بیمه پرسنل را بازنشسته کند، اما نیاز به چک معتبر است و به دلیل اینکه هپکو 1000 میلیارد تومان بدهی دارد، نمی‌تواند به دلیل بدهی‌های هنگفت چک ضمانت بیمه را تأمین کند، در حالی که این یکی از مصوبات ستاد تسهیل است.
عضو شورای اسلامی کار شرکت هپکو تعداد شاغلین این شرکت با احتساب شاغلین دفتر مرکزی، شرکت مهندسی و قطعات، هسکو و.... را یک هزار و 200 نفر اعلام کرده و بیان میکند: به دلیل مشکلاتی که شرکت هپکو بعد از واگذاری به بخش خصوصی با آن مواجه شد، بسیاری از نیروهای متخصص و با سابقه و تجربه شرکت که امیدی به آینده نداشتند، جذب بازار بیرون شدند و این خود یک نوع تعدیل نیرو به حساب می‌آید.
تولید تنها 50 دستگاه در سال گذشته
رنجبر میزان تولید در شرکت هپکو در دو سال گذشته را تنها کمتر از 50 دستگاه اعلام کرده و بیان میکند: تولید این تعداد دستگاه در شرایطی صورت گرفته که قطعات مورد نیاز وارداتی از قبل در شرکت وجود داشته و چه بسا اگر در انبار موجودی نداشتیم این تعداد هم تولید نمی‌شد.
وی ادامه می‌دهد: طی دو سال گذشته هیچ خریدی برای تامین مواد مورد نیاز خارجی صورت نگرفته و اقدامی برای خرید نشده است که این نشان می‌دهد عزمی برای تولید و رونق هپکو نیست.
عدم تحقیق و تفحص از هپکو چرا و به چه دلیل؟
عضو شورای اسلامی کار شرکت هپکو می‌گوید: درست در زمانی که در مجلس شورای اسلامی بحث تحقیق و تفحص از هپکو در ۱۹ فروردین سال جاری مطرح می‌شود ما شاهد هستیم سازمان خصوصی‌سازی سریعا ۲۰ فروردین سال جاری اعلام میکند برای تعیین سهامدار فراخوان منتشر کرده و در ادامه دیگر اسمی از هپکو در بحث تحقیق و تفحص به میان نیامد و مشخص نشد نتیجه این موضوع به کجا رسید و نمایندگان استان مرکزی در این زمینه هیچگونه شفاف سازی نکردند می‌توان گفت عملا هیچ اقدامی اتفاقی صورت نگرفته است؛ در حالی که تعیین سهامداری شرکت هپکو مربوط به نیمه اول سال 97 بوده و باید در سال گذشته و قبل از افزایش سرمایه صورت می‌گرفت برخلاف مصوبه کل کشور در انتهای سال ۹۷ احمدپور همچنان سهامدار است و تازه درخواست افزایش سرمایه می‌دهد و توسط مراجع قانونی تایید هم می‌شود!
دلیل اصرار سازمان خصوصی سازی برای افزایش سرمایه شرکت هپکو چیست؟
رنجبر بیان میکند: اهلیت نداشتن سهامدار فعلی کاملا مشخص و به اثبات مسوولان رسیده، همه به خوبی می‌دانند که سهامدار فعلی به دنبال کار نیست، اما مسائلی پشت پرده وجود دارد که برخی در تلاش هستند افزایش سرمایه صورت گرفته سپس اقدام به تعیین سهامدار کنند چرا که به خوبی می‌دانند در صورت افزایش سرمایه کسی حاضر به خرید سهام نیست و سهامدار فعلی باقی خواهد ماند.
سخنان ضدو نقیض پورحسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد سهامدار
وی با اشاره به نشست اخیر خود با رئیس سازمان خصوصی سازی می‌گوید: آقای پورحسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در نشست از ما خواستند تلاش کنیم تا مشکلات مالیاتی افزایش سرمایه برطرف شود، در نشست سخنان ضد و نقیضی را مطرح کردند در ابتدا گفتند سهامداری پیدا نشده است، اما بعد از آن گفتند دو نفر متقاضی خرید سهام هستند شما تلاش کنید افزایش سرمایه صورت گیرد، به راستی مقصود از این سخنان دوپهلو چیست؟
فروش 10 میلیون تومانی شرکت هپکو
عضو شورای اسلامی شرکت هپکو ادامه می‌دهد: کسی مخالف افزایش سرمایه شرکت هپکو نیست، اما نقطه مبهم و تاریکی که در بحث افزایش سرمایه وجود دارد و آن این است که شرکت هپکو دو سال گذشته تنها به مبلغ 10 میلیون تومان نقد به سهامدار فعلی واگذار شده و قرار شده خریدار ثمن غیرنقدی معامله را به مبلغ 300 میلیارد تومان (با احتساب سود فروش اقساطی) طی 12 فقره چک آنهم از 27 مرداد ماه سال 98 هر شش ماه یک بار پرداخت کند، حال چگونه است که ظرف مدت این دو سال بدون داشتن هیچگونه تولیدی و یا آورده‌ای سرمایه شرکت به 2 هزار و 300 میلیارد تومان افزایش یافته است، به راستی آیا قیمت گذاری صورت گرفته، کارشناسی شده و واقعی است، آیا نظارتی بر این قیمت گذاری وجود دارد یا خیر.
پرداخت حقوق در قبال کار انجام نشده
وی پرداخت حقوق در قبال کار انجام نشده را موجب یاس و ناامیدی کارگران دانسته و بیان میکند: به روز شدن حقوق‌ها به واسطه تسهیلات پرداختی به شرکت تنها یک مسکن است، پرداخت این نوع حقوق موجب یاس و ناامیدی کارگران شده است، چرا که به خوبی می‌دانند تا تولیدی صورت نگیرد، پرداخت حقوق‌ها دائمی نبوده و نمی‌توانند مادام حقوق بگیرند دولت نیز نمی‌تواند مادام تسهیلات پرداخت کند، چرا که این تسهیلات هر روز شرکت را بدهکارتر و ورشکسته تر میکند.
عضو شورای اسلامی شرکت هپکو می‌گوید: هم اکنون تنها 10 درصد کارکنان شرکت هپکو مشغول کار هستند و 90 درصد دیگر بدون کار حقوق دریافت می‌کنند که این حقیقتی تلخ است که نباید سعی در پنهان کردن آن داشت.
وی می‌افزاید: انتظار داریم امید و انگیزه به صنعت باز گردد، کارگران صنعت کارگران زحمت‌کشی هستند که طی چند سال اخیر حقشان ضایع شده است، ناامیدی باعث شده در زندگی کارگران هپکو مشکلات زیادی ایجاد شود.
قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع هپکو ورود کنند
رنجبر می‌گوید: کارگران شرکت هپکو در مورد بدهی‌های شرکت و نحوه واگذاری شرکت از ابتدا تاکنون از قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست بررسی دارند، باید ابعاد پنهان این واگذاری مشخص شود!
وی تصریح میکند:کارگران هپکو نمی‌خواهند شرایط سال‌های پیش برای استان و کشور به وجود آید و شبکه‌های خارجی با توجه به شرایط و تحریم‌های جدید از آن بهره‌برداری سیاسی کنند، کارگران نگران آینده هپکو هستند و از مقام معظم رهبری و مسوولان دستگاه قضایی تقاضای رسیدگی و بررسی واگذاری شرکت هپکو را دارند.
********************
گزارش از ریحانه جلالی
********************
انتهای پیام/و
