به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که اکثر کارشناسان و مراکز پژوهشی سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) را دلیل اصلی نوسانات شدید بازار کالاهای اساسی و تورم بالای این کالاها در یک سال اخیر می دانند، دولت تنها راهکار بهبود این بازار را تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی که به معنای لغو قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی نیز هست، می داند و از تمامی ظرفیت خود برای تصویب شدن این موضوع در مجلس استفاده می کند.
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس سه بار در تاریخ های ۳ تیرماه ۹۷، ۷ مردادماه ۹۷ و ۱۱ مهرماه ۹۷ با تصویب درخواست دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی مخالفت کردند. با این وجود، دولت تلاش های خود برای بررسی مجدد این موضوع در مجلس برای چهارمین بار را از اواخر پارسال آغاز کرد. در همین راستا و با پیگیری های دولت، طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در اوایل اسفندماه پارسال اعلام وصول شد. با تلاش دولت، این بار طرح مذکور در کمیسیون اجتماعی (به عنوان کمیسیون اصلی) و کمیسیون صنایع و معادن مجلس (یکی از کمیسیون های فرعی) به تصویب رسید. در آینده نزدیک، موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی مجددا در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
به گزارش فارس، دولت روحانی در حالی به دنبال لغو قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ هست که اجرای قانون مذکور، دستاوردهای مهمی مانند خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر، رشد ۲۲ درصدی تولید محصولات کشاورزی و کاهش تراز منفی تجارت خارجی بخش کشاورزی تا بیش از ۵ میلیارد دلار به دنبال داشته است. اکثر کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند با احیای وزارت بازرگانی علاوه بر تحمیل هزینه های کلان اقتصادی به کشور در شرایط تحریم، تولیدات داخلی به حاشیه رانده شده و کشور به لحاظ غذایی به بیگانگان وابسته می شود.
کلیپی درباره این موضوع در ادامه آمده است:
انتهای پیام/
