بی اعتنایی دولت به تصویب آیین‌نامه تجمیع حساب بانکی دستگاه‌های دولتی نزد خزانه‌داری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ کل کشور از تصویب نشدن آیین نامه تجمیع حساب‌های بانکی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از طریق خزانه داری نزد بانک مرکزی که موضوع بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه است، در هیئت دولت خبر داد.

طبق بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه که دو سال قبل تصویب شده، قرار بود به منظور افزایش سرعت و کارآیی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها،‌دانشگا‌ه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.

در گزارش تفریغ بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۶ آمده است:‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌نویس پیشنهادی آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه و برای سیر مراحل تصویب در هیات وزیران در تاریخ 1396/4/17 به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال نموده است. پیش‌نویس مذکور مورد بررسی و نظرخواهی از دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار گرفته، لیکن منتج به نتیجه نگردیده و آیین‌نامه اجرایی مزبور به تصویب هیات وزیران نرسیده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است. 

با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط، اقدامی در راستای اجرای مفاد حکم این بند صورت نگرفته است. 

وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش عملکرد این بند را به سازمان  برنامه و بودجه کشور ارائه ننموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است. 

براساس این گزارش، در تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه آمده است: نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آن توسط بانکهای عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

به گزارش فارس، رئیس کل بانک مرکزی امروز در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به شیوه های کنترل تورم، یکی از راهکارهای آن را انضباط مالی دولت دانسته بود که قطعا یکی از مصادیق این امر، شفاف سازی و تجمیع حساب های بانکی دستگاه ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از طریق خزانه داری نزد بانک مرکزی است.

انتهای پیام/