به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی جمالی نژاد ضمن بیان خبر فوق گفت: ماده صد قانون فعلی شهرداری‌ها در حوزه رسیدگی به تخلفات ساختمانی به ویژه در کلانشهرها از قابلیت مناسب برخوردار نیست و ضرورت به‌روز نمودن آن در دو دهه اخیر از دغدغه‌های وزارت کشور بوده است و پیش نویس اصلاح آن با هدف تسریع در قلع تخلفات ساختمانی، برخورد جدی با مهندسین ناظر خاطی و تعیین تکلیف سریع تر آراء اجرا نشده فعلی تهیه شده است.
وی اضافه کرد: این اصلاح با همکاری و همفکری مدیران و کارشناسان دستگاه های ذیربط و صاحب نظر در حوزه مدیریت شهری از جمله نمایندگان دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان‌ها، شورای اسلامی شهر تهران، دبیرخانه مجمع کلانشهرها، شهرداری تهران و وزارت کشور تهیه شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه آرای کمیسیون‌های ماده 100به دو صورت کلی آرای قلع و قمع و جریمه صادر می‌شوند، اظهار کرد: در حال حاضر کمیسیون‌های ماده 100 به استناد تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری با عضویت نماینده قوه قضائیه، نماینده شورای شهر و نماینده وزارت کشور درخصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی در هر شهر تشکیل می‌شود که شهرداری موضوع تخلفات را به کمیسیون ارجاع و موضوع پرونده‌ها را در کمیسیون توضیح می‌دهد و نقش دبیرخانه‌ای را برعهده دارد.
وی افزود: این آراء در قانون فعلی براساس این است که آیا اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت شده یا خیر و همچنین ساخت و ساز دارای پروانه است یا خیر و آیا مخالف مفاد پروانه چیزی ساخته شده است یا خیر؟
معاون عمرانی وزارت کشور با بیان اینکه جمع‌آوری اطلاعات از کمیسیون های ماده 100 شهرهای کل کشور طی چند سال اخیر، ناکارآمدی و اصلاح قانون ماده 100 را مسجل نموده است، گفت: در قانون فعلی، شهرداری ها مرجع رسیدگی به تخلفات نیستند و باید تخلفات به کمیسیون ارجاع تا تصمیم گیری شود. در قانون فعلی صرفا توقف ساخت توسط شهرداری به مالک اعلام می شود و سایر ابزار در اختیار مدیریت شهری نیست.
جمالی‌نژاد با اشاره به اینکه در لایحه مدیریت شهری یکی از مواد اصلی، رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوده است، گفت: با توجه به اینکه فرایند بررسی لایحه و طرح جامع مدیریت شهری طولانی شد، برای رفع مشکلات، بخشنامه‌های متعدد توسط وزیر کشور و معاونت عمرانی وزارت کشور برای حداکثر برخورد با تخلفات و عدم مسامحه و جریمه در مواردی که اصول سه گانه رعایت نشده به استان‌ها ابلاغ شده است که بهره‌گیری حداکثری از نیروی متخصص و مجرب در این کمیسیون‌ها و آموزش اعضاء مورد تأکید بوده که تاکنون حدود ۶ هزار نفر از اعضاء از آموزش‌های لازم بهره‌مند شده‌اند.
انتهای پیام/
